صباح الخير
* قرار مؤسسي حزب الحق – الذي قضى بحل الحزب – مثل استجابة منطقية وموضوعية لواقع حزب مثقل بالمشكلات والتقوقع والجمود والتواري عن دائرة الأضواء والتفاعل . * قرار بعد مهماً في مسيرة الحياة الحزبية اليمنية ومثل أيضاً درساً بليغاً خاصة لأولئك الذين لازالوا يتشبتون بقيادة أحزابهم بل وامتلاكهم لها . * درس عكس مدى الاستشعار بالمسؤولية الحزبية وهي المسؤولية بالطبع التي لا تعني كما بفهمها البعض على أنها المزيد من التشبت بسلطة الحزب وأحكام السيطرة على كافة أطره وتكويناته وإنما المسؤولية التي تعني اتخاذ القرار التاريخي الصائب بما من ذلك قرار الحل طالما وجدت من الحيثيات والمعطيات ما يجعل من هذا الحل خياراً وحيداً .* ولاشك في أن حل حزب ( الحق ) كحدث حزبي قد أعاد ثانية وبقوة الحديث عن الواقع الحزبي المؤسف والمخجل الذي تعيشه العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لم تعد تملك من الحياة الحزبية سوى أسمائها . * وحديث كهذا لاشك يتسع من يوم لآخر نظراً لما أبدته هذه الأحزاب من عجز شامل وعدم قدرة على التعاطي مع معطيات الساحة السياسية والحزبية اليمنية ، بل وأضحت تعاني من الموت السريري ، الأمر الذي يجعل من عملية إنقاذها من هذا الواقع عملية صعبة في ظل التفاقم الكبير في مشكلاتها وفي ظل التشبث من قبل قياداتها الشمولية بسلطاتها والتي أضحت – أي هذه الأحزاب نتيجة لهذا الواقع عوائق كؤودة أمام مسيرة التطور الديمقراطي والحزبي الذي يعيشه الوطن .* وإزاء هذا الحديث عن هذا الواقع فإن تساؤلات عديدة باتت هي الأخرى تطرح نفسها وتحاول التعرف على موقف لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية من هذا الواقع وما إذا كانت اللجنة المذكورة تتحمل مسؤولية ذلك وعن الأسباب التي تجعل من اللجنة ، لا تحرك ساكناً بإتجاه القيام بوقفه مسؤولة لها أمام هذا الواقع الحزبي. * تساؤلات عديدة تعكس مدى وعي الراي العام وحرصه على تعزيز مسيرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وتعبر بوضوح دقيق عن سخطه العميقة لأحزاب عجزت كل العجز عن تواكب تطور وعيه ومستوى إدراكه للأمور وإبعادها ، على المستوى الوطني . * ولأريب أن لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية مطالبة اليوم وبصورة أكثر من أي وقت مضى بالقيام ببلوره وتجسيد مهامها ومسؤولياتها التي تصب عليها القانون باعتبار دورها أساسياً ومحورياً في إحداث التطور المنشود للحياة الحزبية اليمنية فهي المعنية أكثر من غيرها في رصد مسيرة الأحزاب ومد جسور الاتصال والتواصل معها حتى يتسق نشاطها وحراكها الخارجي والداخلي مع أسس وقواعد الدستور والقانون المنظمة للحياة الحزبية . * وإذا كان هناك من يحمل لجنة الأحزاب قدراً غير بسيط من المسؤولية فأن ذلك يعكس هو الآخر النظرة إلى واقع الأحزاب لم تعد تتجه إلى الأحزاب المعنية وقياداتها بقدر ما أصبحت تتجه أولاً وأخيراً إلى لجنة الأحزاب ، الأمر الذي يجعل من هذه اللجنة مسؤولة أمام الرأي العام اليمني في حالة استمرت على أسلوب المهادنة والتغاضي عن التجاوزات الخطيرة للعديد من الأحزاب وعدم تمسكها بقيم ومثل الحياة الحزبية وتطويرها .. من المتطلبات التي ينص عليها القانون صراحة بل ويعتبرها شريطاً أساسياً لتطوير الحياة الحزبية .* وخلاصة أننا لانتوقع أن تتكرر حالة حزب الحق لدى أحزاب أخرى هي في أمس الحاجة إلى الإصلاح او الحل ، نظراً لما اشرنا اليه ، تشبت بالسلطة الحزبية وإصرارعجيب على الاستمرار في الاتجاه المعاكس لمتطلبات الحياة الحزبية لكننا نأمل أن تلعب لجنة الاحزاب دوراً مهماً في هذا الجانب وأن تعلن من وقت إلى اخر نتائج متابعاتها ورصدها لكافة الموضوعات المتعلقة بالحياة الحزبية – وأن تمنحه وفق مايمنحها القانون والدستورمن قرارات مهمة باتجاه انقادها هذه الأحزاب من حالها . * وفي ذلك لاشك دعمً لمسيرة الديمقراطية وحفاظ على التجربة وحمايتها وتعزيز لكل ما من شأنه أن يعمل على إيجاد دور حزبي فاعل حتى يتحقق الانتعاش السياسي والحزبي ويعكس أيضاً إيمان شعبنا العميق بخياره الديمقراطي الذي إرادئه قاعدته القوية والصلبة لبناء اليمن الجديد الديمقراطي الموحد .