رئيس الجمهورية في ختام المشروع التأميني الأمني المشترك والشامل رقم (2)
[c1]* إنشاء شرطة خاصة في المحافظات تكون تحت إمرة السلطة المحلية* المرحلة القادمة ستكون حاسمة والعين ستكون حمراء على الفاسدين[/c]عدن/ سبأ: تـ/ علي الدرب:حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اختتام المشروع التدريبي التأميني الأمني المشترك والشامل رقم 2 والذي نفذته على الخارطة الاليكترونية الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظات عدن، أبين، لحج، تعز والضالع للفترة من 10 - 20 ديسمبر 2006م.وقد ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة في الحفل عبر في مستهلها عن سعادته بحضور هذه الفاعلية.وقال إنها لفعالية جيدة وموفقة أن يكون هناك تنسيق مشترك في تثبيت الأمن والاستقرار ليس في عدن فحسب بل في كل محافظات الوطن وعواصمها فالمسئولية مسؤولية مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية مع القوات المسلحة.وقال الأخ الرئيس لا يمكن أن تتحقق تنمية إلا في ظل أمن وأمان واستقرار وتقع هذه المسئولية على المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة كذلك السلطة المحلية وتهانينا لكل أبناء الوطن بنجاح الانتخابات التكميلية التي جرت يوم أمس في بقية المراكز والمديريات وقد كان نجاحاً باهراً ونتائجها ممتازة في ظل الأمن والاستقرار.ومضى فخامته قائلا المهم في الأمر أن يكون هناك إن شاء الله ضمن خطط وزارة الداخلية خلال الأعوام القادمة شرطة محلية والشرطة المحلية هي الآن موجودة ولكن التجنيد في المستقبل سيكون محليا ورئيس الجهاز الأمني أو رئيس السلطة الأمنية سوف يكون هو محافظ المحافظة وتخضع هذه الأجهزة الأمنية في المحافظات لتوجيهات السلطة المحلية، فستكون الأجهزة الأمنية أداة من أدوات السلطة المحلية، الشرطة المحلية مثلها مثل المرور والجوازات والبحث الجنائي وكل الأجهزة.. لن تبقى إلا القوات الأمنية الاحتياطية المركزية وهى ممثلة بالأمن المركزي والنجدة تقريبا أما بقية فعاليات الشرطة فستكون محلية مثلما سيتم أنشاء الحكومات المحلية.وتابع الأخ الرئيس قائلا وكلمة الحكومات المحلية هي نفسها تعنى المجالس المحلية فقط سيتم تغير التسمية وبصلاحيات أوسع ولن يبقى لدى السلطة المركزية إلا الخطط الإستراتيجية ذات طابع الأمن القومي والسياسي وبحيث تتحمل السلطات المحلية مسؤولياتها.وأضاف فخامته وكما حققنا نجاحات جيدة خلال الفترات الماضية منذ إنشاء المجالس المحلية حيث حققت الشيء الكثير وعلى السلطة المركزية منح المزيد من الصلاحيات التي تؤول إلى السلطة المحلية وتخفف على السلطة المركزية، بحيث تكون مهمة السلطة المركزية التخطيط والبرمجة والتوجيه والرقابة والمحاسبة لكي لا تتحول الوزارات المركزية إلى إدارات عامة والى أقسام شرطة ومسؤولوها إلى مدراء إدارات، هذا عمل السلطة المحلية ويجب أن يتعود الناس على فكرة إعطاء المزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية.. محافظو المحافظات هم المسؤولون عن الجانب الأمني رئيس السلطة المحلية هو محافظ المحافظة وهو رئيس اللجنة الأمنية.. كل الأجهزة الأمنية تتبع الآن رئيس السلطة المحلية وتخضع لتوجيهاته وأوامره.وقال هناك من رؤساء السلطة المحلية من هم أقوياء ولديهم امن جيد وحماس ممتاز ويهتمون بالأمن لكن البعض من رؤساء السلطات المحلية يقول هذا مسؤولية مدير الأمن مسؤولية مدير عام المرور مسؤولية مدير البحث الجنائي.. ولكن الواقع أن الجانب الأمني هو مسؤولية رئيس السلطة المحلية محافظ المحافظة والأمين العام والمجلس المحلي، فعلى محافظي المحافظات أن يتحملوا مسؤولية الأمن والاستقرار في محافظاتهم ويثبتوا الاستقرار فيها من خلال الاجتماعات الدورية مع الأجهزة الأمنية لمناقشة كل السلبيات وتعزيز الجوانب الايجابية في الأداء الأمني إذا كنا نرغب بتنمية شاملة وهذا هو همنا كلنا هم الوطن الآن لقد أنجزنا مهاما كبيرة وعظيمة تحققت في الوطن ويبقى الآن الهم التنموي ولن تتدفق الاستثمارات إلا بوجود أمن قوي.وقال الأخ الرئيس سوف نعيد النظر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعادة هيكلتها قريبا إن شاء الله لان الهيئة العامة للاستثمار للأسف عقبة معيقة للمستثمرين، بيروقراطية مفرطه، وكذلك سيعاد النظر إن شاء الله في عمل هيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار وذلك ضمن برنامج الإصلاحات القادمة.. كما سيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وهيئة المزايدة والمناقصة.وتابع قائلا سنعمل على مكافحة واستئصال الفساد وعلى القيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام والكذب والاحتيال أن ترحل.وأضاف وعلى تلك القيادات أن تقيم اعوجاجها وتصلح نفسها أو تعجل برحيلها ومن المؤسف أن هناك من يتهم الآخرين بالفساد وهو فاسد ويشكى على الآخرين عن الفساد والفوضى والاحتيال على المال العام لكنه لا يحاسب نفسه عندما يحتال ويتلاعب بالمناقصات والتكليفات وغيرها ومع ذلك يدعى أنه نظيف ونزيه.وقال الأخ الرئيس المرحلة ستكون حاسمة وسوف تكون هناك رقابة على كل من يتلاعب بالمال العام، فيجب أن تفعل أجهزة الرقابة والمحاسبة نفسها وعلى السلطة التشريعية أيضاً أن تتحمل مسؤوليتها دون ضجيج وتنزل للميدان وتراقب أداء مؤسسات السلطة التنفيذية.ومضى فخامة الأخ الرئيس قائلا ما من شك أن التعددية الحزبية وحرية الصحافة لعبت دورا جيدا بالنقد حتى ولو كان بعض النقد غير مسؤول ونقد غير صحيح لكن أيضاً حد نوعا ما من التلاعب بالمال العام ولو أن هناك بعض الأحيان بعض الصحفيين الذين يسيئون إلى الوطن بالكلمة السيئة لان الصحافة هي السلطة الرابعة التي تقيم الاعوجاج ولكن وللأسف بعض الصحفيين يعمل لغرض التشهير والإساءة إلى الوطن.ودعا الأخ الرئيس القوى الوطنية المخلصة الشابة في المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية إلى المزيد من البذل والعطاء والحماس والتكاتف للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.. مشيرا إلى ما تبثه القنوات الفضائية عن أزمات وفتن مشتعلة في أكثر من بلد.وقال هناك عناصر سيئة وفاسدة سياسيا تسعى إلى إشعال الفتن في الوطن ولكن ذلك بعيدا عن منالهم ولن يتمكنوا ما إشعال نيران الفتن بفضل تكاتف كل القوى الشريفة وبفضل يقظة القوى الأمنية والعسكرية الساهرة لحماية أمن الوطن واستقراره.واختتم فخامة الأخ الرئيس كلمته قائلا بلدنا امن ومستقر وسوف نحافظ على هذا الوطن ونضعه في حدقات أعيننا.. موجها التحية لكل من ساهم في هذا المشروع ولقيادتي وزارتي الداخلية والدفاع وكل رجال الأمن والقوات المسلحة الذين اشتركوا في هذا المشروع.وكان العقيد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي قائد المشروع قد ألقى كلمة استعرض فيها مراحل انجاز المشروع وأهدافه.وقال إننا ننطلق في تنفيذ مشروعنا هذا اعتمادا على ما حققناه من مشاريع مماثلة من اجل استكمال وتطوير وتحديث ما تم انجازه حيث استطعنا تحقيق المفاهيم لدى القادة وفق رؤى موحدة وتنظيم التعاون بين القادة أثناء تنفيذ المهام.بالإضافة إلى المعرفة المسبقة لحدود المسؤوليات والقطاعات وتفادى الازدواجية أثناء تنفيذ المهام والتدريب على كيفية إعداد الخرائط الأمنية وتخصيص المهام من اجل اتخاذ القرارات السليمة وأكثرها فاعلية والتدريب على كيفية إجراء الاستطلاع وتحديد الإمكانيات والوسائل المطلوبة من حيث الكم والكيف وبما يتناسب مع المهام الموكلة للقادة.وأضاف أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه والذي يعتمد على التعاون المشترك في التخطيط واتخاذ القرار من خلال التعامل مع منظومة معلوماتية متكاملة ودقيقة تعتمد على استخدام أجهزة الكمبيوتر في التخطيط والإخراج والتحديد السليم لقطاعات المهام والتي تمكن القائد من إعداد القرار بشكل متكامل في وقت قصير.وأشار إلى انه تم إعداد كتاب بعنوان/ دليل ضابط العمليات / ليكون المرجع الرئيسي للقيادات الأمنية أثناء الإعداد للخطط الأمنية والوثائق العملياتية.متطرقا للنقاط السلبية المعيقة للأنشطة التي تتطلب توفير خرائط جوية لجميع الوحدات الإدارية وتوفير أجهزة كمبيوتر وطابعات خرائط. بالإضافة إلى توفير كادر فني متخصص من اجل تعزيز كل النجاحات التي أحرزناها، مؤكداً أن الأمن هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الذي نعتبره ركيزة التنمية والتطور.كما قدم عدد من القادة الأمنيين والعسكريين المشاركين في المشروع شروحات على الخارطة عن المهام الموكلة إلى وحداتهم العسكرية والأمنية في إطار تنفيذ مشروع التأمين الأمني المشترك والشامل رقم 2 والذي يهدف إلى تدريب القادة على العمليات المشتركة وتجنب الازدواجية أثناء تنفيذ المهام بالإضافة إلى التدريب على الخرائط الالكترونية وتدريب المنفذين على اتخاذ القرارات وإدارة الموقف على مختلف المستويات وتنسيق التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظات المشاركة في المشروع.. مشيرين إلى تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار ما تشهده القوات المسلحة والأمن من عملية تطوير مستمر للقدرات والإمكانات وجوانب التأهيل والتحديث والبناء النوعي.حضر فعالية اختتام المشروع الإخوة الدكتور رشاد العليمى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعبدالله حسين البشيرى وزير الدولة أمين عام رئاسة الجمهورية واحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن وفريد مجور محافظ محافظة أبين وعبدالوهاب الدرة محافظ محافظة لحج وعدد من المسئولين والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظات عدن وأبين ولحج وتعز والضالع.