عدن / وداد شبيلي :بدأ أمس في عدن البرنامج التدريبي (TOT) الخاص بإعداد فريق من المدربين الوطنيين في مجال حماية ورعاية الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في إطار “برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن” بحضور الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار وتنمية الموارد.ويهدف البرنامج الذي يستمر من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر إلى تدريب (25) مشاركاً من قضاة وأعضاء نيابة تفتيش قضائي وقانونيين ومحامين وخبراء في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى إعداد فريق من المدربين الوطنيين وإكسابهم مهارات تقييم الاحتياجات وإعدادها وتنفيذها وإكتسابهم لمهارات استخدام دليل أمل في تنفيذ البرنامج ومواءمة مضمون الممارسات المجتمعية البديلة للاحتجاز في مختلف مراحل العدالة الإصلاحية وتقديمها كمواد تدريبية للعاملين مع الأحداث من قبل فريق وطني، وكذا تنمية مهاراتهم ومعارفهم. ونشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والتطبيقات من خلال تبني الأعمال والأسس والمبادئ والمعايير الكفيلة بحماية حقوق هذه الفئة من الأطفال.وفي الافتتاح ألقى الأخ أحمد الضلاعي وكيل المحافظة كلمة أكد فيها أن هذا البرنامج هو دليل شامل للتكامل مع الحدث وإعادة تقويمه منذ البداية ودراسة سلوكياته وتحمل المسؤولية تجاهه ومحاولة إدماجه في المجتمع ليصبح عنصراً فعالاً في التنمية الاجتماعية وبناء قدراته ومهاراته المختلفة.وأضاف : أن على المشاركين الاستفادة من البرنامج باعتبارهم الفريق الوطني الذي سيتعامل مع الحدث الذي يمتلك خصوصيات معنية في ضوء ذلك يمكن التعامل معه وجعله إنساناً قادراً على تحمل المسؤولية بالإضافة إلى الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة في توفير الجو المناسب والملائم للحدث لإعادة تربيته وإعطائه الثقة بنفسه لينعم بحياة ومستقبل أفضل.كما ألقى القاضي محمد بن محمد القاضي عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل كلمة أوضح فيها أن هذا النشاط التدريبي يأتي في إطار برنامج تعزيز أنظمة عدالة الأطفال الذي تتبناه وزارة العدل بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف لإعداد مدربين ممن يشكلون خبرات فنية ومهارات تدريبية عالية إلى جانب خبراتهم الأكاديمية لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة مع الأطفال الذين هم في حالة خلاف مع القانون بمختلف تخصصاتهم.وأضاف : أن هذا البرنامج هو الأول الذي سيقوم بعمليات تدريب مدربين مختصين بالفئات العاملة مع الأحداث بالاعتماد على دليل أمل التدريبي بالإضافة إلى تعزيز التغييرات الإيجابية في السياسات والممارسات التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.وألقى الأخ جورج أبو الزلف كلمة اليونسيف أشار فيها إلى أن هذا البرنامج يعتبر خطوة نوعية نحو بناء مؤسسي يهتم بالمصلحة الفضلى للأحداث وحمايتهم من الاعتداءات وحماية حقوقهم القانونية التي كفلها لهم الدستور.وأضاف : هذا البرنامج سيساهم في امتلاك الخبراء الوطنيين المهارات لإيصال الأهداف المرجوة من هذا الدليل.حضر الافتتاح عدد من المسؤولين وعدد من جهات الاختصاص.
