شكل لجنة مصغرة لتحديد موضوعات وآليات النزول الميداني إلى عدد من المحافظات
صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح إلى استفسارات عدد من أعضاء المجلس الموجهة إلى الوزراء المختصين بشأن الاستيضاح حول موضوعات تقع في نطاق اختصاص كل منهم .حيث أوضح في هذا السياق وزير الأشغال العامة والطرق في رده على سؤال حول قيمة العقد الخاص بتوسعة طريق صنعاء - ذمار ومن هي الجهة المشرفة على الأعمال التي تنجزها الشركة المنفذة وهل يتم الالتزام بالمواصفات والمقاييس حسب العقد ولماذا تظهر العيوب الفنية حتى قبل الانتهاء من المشروع ولماذا تأخر تنفيذ مشروع رصف شوارع مدينة ذمار, وهل هناك علاقة بين سؤالنا السابق بهذا الخصوص وعرقلة تنفيذ المشروع والى أين وصلت الأعمال في طريق ذمار - الحسينية, ولماذا توقف العمل في المشروع ؟ أوضح الأخ الوزير انه لا يوجد مشروع لدى الوزارة باسم ( صنعاء - ذمار) بل هناك عقود لأعمال التوسعة في عدد من مقاطع الطريق لعدد من المقاولين وبأجمالي مبلغ وقدره ملياران و 877 مليونا و 278 ألفاً و 561 ريالا ويتم الإشراف على الأعمال المنفذة من قبل الوزارة ممثلة بقطاع الطرق وظهور بعض الملاحظات في مشاريع الطرق أثناء التنفيذ أمر طبيعي, ولا يتم استلام الأعمال من المقاولين وإطلاق الضمانات إلا بعد مرور سنة من انتهاء جميع الأعمال وبعد التأكد من عدم وجود عيوب, ومطابقة للمواصفات.وفيما يخص رصف شوارع مدينة ذمار فقد تم البت في موضوع المناقصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول بمشاركة الاخ عبدالعزيز جباري عضو المجلس.أما فيما يخص مشروع طريق (ذمار - الحسينية ) أوضح الوزير أن الأعمال المنفذة حتى تاريخ 15 يوليو 2007م والتي خلاصتها ما يلي :-1 أعمال القطع 280 ألف بمسافة (103) كيلو مترات موزعة على المقاطع الثلاثة للمشروع .2- أعمال طبقة سرير الطريق الطريق (49) كيلو مترات 3- أعمال طبقة الأساس (45) كيلو مترات.-4 أعمال طبقة الطلاء الإسفلتي (7ر43) كيلو مترات.-5 طبقة الإسفلت (40) كيلو مترات -6 أعمال العبارات (118) عبارة .-7 أعمال الجدران الساندة (42) ألف متر3 مسافة (32ر 39) كيلو مترات -8 نسبة الأعمال المنفذة حتى تاريخه 40 بالمائة .-9 نسبة الواجب تنفيذه طبقا للبرنامج الزمني ( 100 ) بالمائة .وبالنسبة لأسباب توقف العمل في المشروع بيّن وزير الأشغال العامة والطرق بأن هناك مجموعة من العوامل والإشكاليات التي أدت إلى تعثر العمل في المشروع وتوقفه ويمكن تحديدها فيما يلي :-1انخفاض الأسعار التي تقدم بها المقاول في عطائه لتنفيذ المشروع في العام 2004م, كونه اقل الأسعار المقدمة بالرغم من ان قيمة عطائه تقل عن التكلفة التقديرية بحوالي ( 26 ) بالمائة وتقل عن قيمة العطاء الذي يليه بنسبة 32 بالمائة .2ـ مجموعة الشروط والالتزامات الإضافية التي فرضت على المقاول عند إرساء العطاء عليه وذلك نتيجة لسعره المنخفض ومنها عدم أحقية المقاول في المطالبة بأية تعديلات لأسعار بنود العقد وعد أحقية صاحب العمل الوزارة في إصدار أي أوامر تغيرية يتطلبها المشروع إلا للضرورة القصوى وبشرط الحصول على موافقة الممول.أـ طول فترة الحصول على موافقة الجهة الممولة على الأوامر التغيرية التي أقرتها الشركة الاستثمارية لحاجة المشروع إليها وقيام المقاول بتنفيذها ومع تأخر صرف مستحقاته عنها لمدة طويلة نتيجة للشروط المذكورة.ب- ارتفاع الأسعار في العام 2005م كنتيجة لإقرار الإصلاحات السعرية للمحروقات حيث تم استثناء المشروع من قرار التعويض نتيجة لإلغاء بند التعويض من العقد وتأخر المشروع عن برنامجه الزمني حسب الضوابط اللازمة لتطبيق القرار.وأشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى اندثار المراجع المساحية الموقعية الخاصة بتصاميم المشروع الأصلية وضعف كفاءة المقاول فيما يتعلق بالإدارة الهندسية لتنفيذ مشاريع مماثلة, مشيرا إلى انه تم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه استئناف العمل في المشروع .وردا على سؤالاََ حول سفلتة مجموعة من الطرق في محافظة إب بمناسبة العيد السابع عشر للوحدة ماهي المعايير التي رصفت بموجبها الطرق وماهي إجراءات الوزارة في الإشراف على أعمال السفلتة ؟ قال :" أن جميع الأعمال تنفذ بحسب المواصفات الفنية المعتمدة في الوزارة والتي يشرف على تنفيذها المهندسين موقعيا في جميع المشاريع وخاصة مشاريع الخطة لاستثنائية في محافظة إب حيث تم تشكيل لجنة لتسيير هذه المشاريع ووحدة إشرافية من أكفاء المهندسين وبمشاركة السلطة المحلية، حيث بلغ عدد المشرفين على تنفيذ هذه الخطة أكثر من 50 مهندساً وفنياً.وتوضيحاً لسؤال حول أسباب عدم مباشرة العمل في الطريق الفرعي (كحلان،الشرف، بني المهدي ،الى وادي عنقان) وما أسباب سحب المقاول للمعدات من طريق (أفلح الشام ،إلى مديرية المحرق خيران) وأسباب عدم استئناف العمل في الطريق، أفاد بأن الوزارة أنزلت طريق (كحلان ،الشرف ،بني المهدي) في مناقصة عامة اربع مرات ولم يتقدم لها أي مقاول وستقوم الوزارة بعمل مناقصة محدودة بعد أن يتم إعداد الدراسات والتصاميم لهذا المشروع، أما مايخص طريق المحرق افلح الشام فأن المقاول متعثر وجاري حصر وتصفية المشروع ومن ثم إنزاله في مناقصة عامة حسب النظام.كما أفاد الأخ الوزير في سياق رده على سؤال حول أسباب توقف العمل في مشروع طريق (طور الباحة،المضاربة،خور العميرة) والتي أنجز منها مايقارب 70 بالمائة ولم يبقى إلا الإسفلت، وأن المقاول استكمل العمل للمشروع بطول 60 كيلومتر فيما يخص طبقة ما تحت الأساس وبداً تنفيذ طبقة الأساس لمسافة 25 كيلو متر ونظراً لعدم توفر مادة الإسفلت خلال الفترة الماضية بسبب الاحتفالات توقف العمل نظراً لانتهاء الأعمال الترابية وحالياً تم استئناف العمل وسيبدأ تنفيذ الإسفلت خلال الأسبوعين القادمين إنشاء الله .وبشأن أسباب تعثر المقاول في طريق الضالع الأزارق المسيمر، وما الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وما مصير المبالغ المرصودة للطريق سنوياً، قال " أنه تم إلزام المقاول بتكثيف العمل والبدء بفرقة أخرى من جهة المسيمير ليتمكن المقاول من البدء بأعمال الإسفلت كون أقرب خلاطه إسفلت يمكن أن تخدم المشروع موجودة في محافظة تعز، وفيما يخص المبالغ المعتمدة للمشروع سنوياً فيتم صرفها على الأعمال المنفذة في المشروع ،وكما تعلمون بأننا كل سنة نحتاج إلى اعتماد إضافي لتغطية الأعمال المنجزة في المشاريع حيث يتم الصرف على هذه المشاريع من إجمالي اعتمادات الوزارة..مبيناً أسباب توقف العمل في طريق (علكمة ،المفتاح،أفلح الشام ) بالرغم من اعتمادها في البرنامج الاستثماري للعام 2007م ، أن العقد الموقع مع المقاول لمسافة 10 كيلومتر وقد تم استكمال أعمال الشق وتم إلزامه بسرعة تنفيذ أعمال الحمايات وتصريف المياه واستكمال العروض في بعض المقاطع وقد تم صرف قيمة الأعمال المنجزة للنصف الأول من العام الجاري 2007م بمبلغ وقدرة10 ملايين و500 ألف ريال ،ويطلب المقاول من الباطن باعتماد أسعار خاصة للمشروع والوزارة لاتستطيع تلبية مثل هذه الطلبات إلا بعد أن تقوم الوزارة بدراسة كاملة لجميع المناطق المشابهة في الجمهورية، وإذا لم يقوم بالعمل فسيتم إلزام المقاول رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور بتنفيذ المشروع .من جهته أوضح الأخ وزير الزراعة والري في معرض رده على سؤال بشأن دور وزارة الزراعة والري في الإشراف والرقابة على استيراد المبيدات وبيع المبيدات، وهل يتم تطبيق القانون الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.أوضح أن وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات هي الجهة المختصة بعملية تنظيم تداول المبيدات بما فيها إصدار تصاريح الاستيراد للمبيدات وتحليلها والرقابة عليها في الأسواق وذلك وفق القانون رقم (25) لسنة 1999م بخصوص تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.وتتمثل المهام التي تقوم بها الوزارة بما يلي :1- الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم عملية استيراد المبيدات : تتم عملية تنظم استيراد المبيدات من قبل الجهة المختصة وهي الإدارة العامة لوقاية النبات وفق قانون تنظيم تداول المبيدات رقم (25 ) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية .ويخضع أي مبيد قبل الاستيراد لعملية التسجيل والتسجيل يعني موافقة لجنة تسجيل المبيدات على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورتهعلى صحة الإنسان والحيوان والبيئة .وتمر عملية التسجيل بعدة مراحل وهي فحص الوثائق الخاصة بتسجيل المبيد الذي يعرف بـ ملف التسجيل للمبيد المقدم من قبل الشركة المصنعة للمبيد ووكيلها في اليمن، وبعد استيفاء الوثائق والتأكد من محتواها وصحة البيانات الموجودة فيها يخضع المبيد لعملية التقييم عن طريق التجارب المعملية والحقلية، حيث يتم تحليل العينات المطلوبة لغرض التسجيل حيث يتم تحليل المادة الفعالة للمبيد والمكونات الأخرى للمركب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ويتم ذلك في المختبر المركزي لتحليل جودة ونوعية المبيدات التابع لإدارة المبيدات في الإدارة العامة لوقاية النبات ، بعد ذلك يتم عمل التجارب الحقلية على المبيد على الآفات المستهدفة والمحاصيل المستهدفة للتأكد من فعاليته وتستمر هذا التجارب لفترة لا تقل عن سنتين وبعد ذلك تعرض النتائج على لجنة تسجيل المبيدات للمصادقة على تسجيل المبيد، ويمنح المبيد المسجل رقم تسجيل وطني وشهادة تسجيل .وبعد ذلك تتم عملية الاستيراد بموجب تصريح استيراد للمبيد يمنح من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات بموجب طلب من المستورد.2- إجراءات الرقابة والتفتيش على محلات بيع المبيدات :يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة تداول المبيدات أن يكون الشخص المتقدم مهندس زراعي ( وقاية نبات) وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يشترط أن يكون لديه مشرف فني مهندس زراعي (وقاية نبات ) ونحن الآن بصدد وضع اشتراطات جديدة لمنح تراخيص مزاولة المهنة, بحيث يكون توصيف خاص لكل مهنة من حيث الاشتراطات منها أن يكون لدى المستوردين فريق فني مؤهل لا يقل عن ثلاثة مهندسين زراعيين للقيام بعملية الإرشاد وإعطاء التوصيات للمزارعين عن المنتجات التي يسوقونها بالإضافة لعمل التجارب الحقلية والحقول الإيضاحية للمزارعين, وبالنسبة لتجار الجملة والتجزئة يشترط وجود على الأقل مشرف فني في كل محل ويكون متواجدا بصورة مستمرة وسوف يتم إلزام التجار بالتعاقد رسميا مع المشرفين .و فيما يخص الرقابة والتفتيش على المبيدات في الأسواق تقوم الوزارة بتنفيذ الحملات الدورية المفاجئة للرقابة والتفتيش على محلات بيع المبيدات في كل محافظات الجمهورية لرصد حركةتوزيع المبيدات وضبط المبيدات المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمهربة والتفتيش على وجود صلاحية تراخيص مزاولة المهنة ومطابقة محلات البيع ومخازن للمواصفات الفنية.وفي حالة المخالفة يتم رفعها للجهات المعنية (النيابة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفق قانون تنظيم تداول المبيدات.مشيراً إلى انه قد كان هناك قصور في تفعيل قانون تنظيم المبيدات في الفترة السابقة, وبدأت الوزارة بتصحيح الإختلالات التي أدت لهذا القصور حيث بدأت الوزارة منذ منتصف العام الماضي2006م بتفعيل القانون واتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل القانون كان من أهمها : ـ صدور أول قائمة رسمية بالمبيدات الممنوع تداولها والمقيدة بشدة في اليمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 35) لسنة 2006م وتعديله بالقرار الوزاري رقم ( 26 ) لسنة 2007م والتي شملت على (349 ) مادة فعالة لتركيبات المبيدات .ـ خفض عدد من أنواع المبيدات المتداولة من ( 1024 ) اسم تجاري يمثل (164) مادة فعالة لمبيدات الآفات النباتية إل 401) اسم تجاري تمثل ( 89 ) مادة فعالة .ـ تقنين منح تصاريح الاستيراد للمبيدات وفق الحاجة وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها مما أدى إلى حفظ كمية المبيدات المستوردة حيث بلغت كميات المبيدات المستوردة خلال النصف الأول من هذا العام (7ر 479) طنا من المبيدات وهي تمثل ربع كمية المبيدات المستوردة في العام الماضي.مراجعة كافة ملفات تسجيل المبيدات المتداولة للتأكد من استيفائها للوثائق والمتطلبات الخاصة بالتسجيل وفق قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم /25/ لسنة 1999م ولائحته التنفيذية.وفي ضوء ذلك قدم أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بتلك الاستفسارات بعدد من الآراء والملاحظات التعقيبية على تلك الردود الإيضاحية المقدمة من الإخوة الوزراء وذلك وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لإجراءات تقديم الإستفسارات والإجابة عليها.من جهة ثانية استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت له منشات المواطنينبمنطقة دار سعد وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.وعلى ذات الصعيد البرلماني وفي إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وفي ضوء ما تقدم به عدد من أعضاء المجلس بشأن أهمية تواصل وتفاعل نواب الشعب مع ناخبيهم وقضاياهم اليومية في الدوائر الانتخابية والإطلاع على أوضاعهم ومستوى تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدوائر الانتخابية على امتداد محافظات الجمهورية والتعرف على الصعوبات والمشكلات التي تعيق ذلك.فقد أقر المجلس تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائه ومن مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب تتولى مهمة إعداد تصور بشأن تشكيل مجموعة عمل برلمانية من أعضاء المجلس للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات خلال فترة إجازة المجلس وتحديد طبيعة الموضوعات والقضايا التي سيتم النزول من أجلها وترتيبها بحسب أولوياتها، وكذا تحديد آلية العمل التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه المهمة، على أن يقدم هذا التصور إلى المجلس في جلسة لاحقة لمناقشته وإقراره.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الأخوة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ووزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي .