عدن/ محمد عبدالله أبو رأس :عبرت قيادة وأعضاء الجمعية السكنية لصحفيي مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر البالغ عددهم (70) صحفياً عن تقديرهم العالي وامتنانهم للمتابعة المستمرة والتفاعل الواسع الذي لقوه خلال الآونة الأخيرة لتمكينهم من أرضهم وأشادوا بمتابعة قيادة محافظة عدن وقيادة الأمن فيها ونقابة الصحفيين لما تعرضوا له من اعتداء متكرر على أرضيتهم الكائنة بمديرية المنصورة. وأكد عضو الهيئة الإدارية للجمعية الأخ/ فضل علي مبارك للصحيفة أن التوجيهات الصادرة بهذا الصدد من الجهات العليا بإنصاف الصحفيين لم تزل قائمة، مشيراً إلى أن بعض التوجيهات التي صدرت باللجوء إلى القضاء قد جاءت عقب تقديم معلومات مغلوطة إلى الأخ نائب رئيس الجمهورية اللواء الركن عبدربه منصور هادي زعم فيها المدعي امتلاكه أحكاماً قضائية تعطيه الحق بتملك الأرض.وأوضح مبارك أن المدعي المدعو (الموفجة) لا يملك شيئاً سوى حكم أصدره قاضي محكمة الشيخ عثمان بعد أن تم تحويله إلى محكمة الشيخ عثمان من محكمة الصلو وخدير بتعز. وهو حكم ضد شخص آخر حاول اغتصاب الأرض مثله مثل الموفجة مؤكداً أن محكمة استئناف عدن قد دحضت ادعاءه بالإضافة إلى حكم آخر كان قد صدر من محكمة المنصورة الابتدائية قضى بحبس المدعي ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة. وهو الذي سبق له الاعتداء على أرض الجمعية.وكشف مبارك بعض الممارسات التي تعرض لها الصحفيون منذ الاعتداء بالرصاص بأنه وصل الأمر إلى استدعاء بعض العناصر من أقارب مدعي الملكية الموفجة والتلفظ بألفاظ نابية والتهديد باستخدام القوة للاستحواذ على الأرض وتهديد الصحفيين بمواصلة الاعتداءات وطرد الصحفيين من أرضهم.وحول الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات قال : إن الجمعية تعاني الآن من المماطلة والعرقلة لأعمال تسوير البقعة الأمر الذي يكبدها خسائر مادية يومياً وعدم تمكنها من استكمال أعمال التسوير وفقاً للتوجيهات المتواصلة من قيادة الدولة والمحافظة إلى مختلف الجهات وكان آخرها توجيهات المحافظ وقيادة مديرية المنصورة.وخلص مبارك إلى القول : إن أعضاء الجمعية يكابدون شظف العيش والمعاناة والمماطلة في تنفيذ القانون وإحقاق الحق منذ عام 1992م وهو العام الذي منحت لهم فيه الأرضية حتى يومنا ويمتلكون كافة الوثائق الشرعية والتوجيهات.
