غامبيا/ وكالات:استأثرت قضية إقليم دارفور والصومال ومحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بأعمال القمة الأفريقية التي انتهت أعمالها الأحد في العاصمة الغامبية بانجول. واختتم الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دنيس ساسو نغيسو أعمال قمة رؤساء الدول الأعضاء الـ53 في الاتحاد دون بيان ختامي للقمة التي استمرت يومين بحضور الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. لكن ساسو نغيسو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري عقدا مؤتمرا صحافيا تحدثا فيه عن أبرز قرارات القمة. واقتصرت القرارات في ختام يومين من المناقشات التي تناول القسم الأكبر منها النزاعات الجارية في القارة الأفريقية، على اتخاذ تدابير لتخفيف التوتر في إقليم دارفور السوداني الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي الصومال حيث سيطرت المحاكم الإسلامية على العاصمة مقديشو وعلى قسم من البلاد.وفي ملف أزمة دارفور أعلن الرئيس ساسو نغيسو أن مهمة حفظ السلام التي ينشرها الاتحاد الأفريقي في الإقليم ستبقى هناك حتى نهاية السنة.وقال "بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيستمر الاتحاد بالتأكيد في القيام بمهمته حتى نهاية السنة". وكانت القوة المنهكة ماديا وماليا تريد تسليم الزمام للأمم المتحدة بحلول موعد انتهاء تفويضها الحالي يوم 30 سبتمبر المقبل، لكن الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض السماح بتواجد قوات للأمم المتحدة على أراضي بلاده.واتفق الزعماء الأفارقة على إرسال قوات إلى الصومال لدعم الجهود الإقليمية لتهدئة الأوضاع هناك، ودعا اجتماع قمة الاتحاد إلى حوار بين الحكومة الصومالية المؤقتة الضعيفة واتحاد المحاكم الإسلامية. وستكون القوة من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، وقال الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو إن الاتحاد الأفريقي سيعطي كل دعمه للحكومة المؤقتة "في الوقت نفسه نشجع فيه الحوار الداخلي في الصومال". وقرر رؤساء دول الاتحاد عقب مناقشات طويلة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال، والذي تطالب بلجيكا بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وأعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد أنه "يجب محاكمة الأفارقة في أفريقيا، لذلك رفضت تسليم حسين حبري لبلجيكا". واتهمت محكمة بلجيكية الرئيس التشادي السابق الذي لجأ إلى السنغال، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وممارسة التعذيب، وذلك بناء على شكوى رفعها ثلاثة بلجيكيين من أصل تشادي لارتكابه جرائم عندما كان يتولى السلطة بين عامي 1982 و1990. وبعد أن رفض القضاء السنغالي محاكمته عام 2001، أعلنت السلطات السنغالية في نوفمبر الماضي أنها غير مؤهلة للبت في طلب تسليمه لبلجيكا، وأحال الرئيس السنغالي حينها القضية على الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل. أما القضية الثالثة فقد فشلت قمة بانجول في تبني مشروع الميثاق من أجل الديمقراطية الذي يمنع تعديل الدساتير لتمديد ولاية الرؤساء بسبب معارضة بعض الدول، كما ذكرت مصادر دبلوماسية.