صنعاء / سبأ: بدأت أمس الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة النظر في استئناف 12 قرصانا صوماليا صدر بحقهم حكم ابتدائي قضى بإعدام ستة منهم وحبس ستة آخرين مدة عشر سنوات.وفي الجلسة تلا رئيس الشعبة القاضي محمد الحكيمي، تقريراً ملخصاً عن القضية حيث تمت ترجمته من العربية إلى الصومالية، بحضور أولياء الدم.وتضمن الملخص قيام المدانين في الـ26 من ابريل 2009 ، باختطاف وسيلة من وسائل النقل البحري، وهي ناقلة النفط اليمنية (قنا) أثناء إبحارها من المكلا إلى عدن، وأنهم قاوموا بالقوة والعنف السلطات العامة اليمنية، أثناء أداء وظيفتها في استعادة السفينة، ما أدى إلى مقتل أحد بحارة السفينة، وهو المجني عليه صلاح القعيطي، وفقدان بحار آخر هو شريف علي، وإصابة أربعة بحارة آخرين.إلى ذلك قدم أولياء دم البحار القعيطي مذكرة استئنافهم في القضية ، طالبوا فيها بإعدام جميع القراصنة، ودفع التعويض من شركة مصافي عدن. وقد كلفت المحكمة النيابة بإعلان شركة مصافي عدن بالرد على استئناف أولياء الدم، والتخاطب مع السفارة الصومالية حسب طلب المتهمين وعبر الأطر القانونية ومع نقابة المحامين لتكليف محامين للدفاع عن المتهمين.وأقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الخامس من ديسمبر القادم. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في الـ 18 من مايو الماضي بالإعدام تعزيراً بحق ستة قراصنة صوماليين، والحبس عشر سنوات لستة آخرين.وألزم الحكم المدانين بدفع تعويض قدره مليونا دولار لشركة مصافي عدن، وإلزام المدعى عليها من قبل أولياء دم البحار القعيطي، وهي شركة مصافي عدن بالتعويض طبقا للأوضاع المقررة قانونا، ودفع الأتعاب ومخاسير القضية.. كما قضى بمصادرة القارب المضبوط.