لقاء/ أمل حزام مذحجي تحتضن مدينة عدن عدداً كبيراً من المشاريع الاستثمارية السكنية التي تؤدي دوراً فاعلاً في تقليص مستوى البطالة وتعمل على الحد من عملية المضاربة بأسعار السكن من خلال جذب المستثمرين المحليين للمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف الآنية والمستقبلية للبلاد.وتأتي دراسة الاحتياجات المطلوبة لمكونات المجتمع اليمني في المقام الأول بسبب الطلب المتزايد لتوفير السكن الآمن والمريح بكلفة مالية معقولة مع الاعتماد على التخطيط الفني السليم وتوفير البنية التحتية الشاملة وخدماتها المختلفة مع دراسة العوامل البيئية وخفض عوامل التلوث البيئي وتقليص عوادم السيارات إلى أدنى مستوى، ويأتي ذلك من خلال تخصيص مسطحات خضراء وحدائق ومتنفسات عامة ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح في دعم الاستثمار بمدينة عدن، وإعطاء فرص للحد من مشكلة السكن وإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود للتخفيف من مشكلة السكن وتوفير فرص السكن الصحي الملائم للسكان .( 14أكتوبر) التقت عدداً من المسؤولين والقائمين على المشاريع السكنية لمعرفة دورها الحقيقي في توفير السكن. ما هي الخطوات الأساسية للحصول على المسكن ومن الفئة المجتمعية التي تستطيع اليوم الحصول على سكن؟إلزام المستثمرين التعامل مع البنوك للحفاظ على حقوق المستفيدين أكد الأخ/ شيخ بانافع مدير هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أن دور الهيئة تتمثل في ثلاثة قوانين رئيسية ووفقاً لقانون الأراضي رقم “21” عام 1995م وقانون التخطيط رقم “21” لعام 1995 وقانون السجل العقاري رقم “39” لعام 1992 ، موضحاً أن مهام الهيئة قد توسعت بعد صدور القرار الجمهوري رقم “35” لعام 2006 بشأن دمج قطاع التخطيط ومصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة في كيان قانوني جديد يسمى الهيئة العامة للأراضي.ولذا الدور الرئيسي للهيئة هو توفير أو تأجير أو تخصيص الأراضي للمستثمرين لإقامة المدن السكنية وفي المقابل ينفذ المستثمرون مباني جزئية استثمارية، منها الحريبي مدينة عدن الجديد بجانب مصنع هائل سعيد وهناك مشاريع ضخمة في المنطقة الحرة منها إنماء ومدينة الأمان التقنية ومشروع الصالح والهمداني.[c1]تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر[/c] وأضاف مدير هيئة الأراضي بعدن أن الهيئة تقوم بمهامها المناطة بها لتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر وعلاقته بالأراضي ومسؤولية السكان تجاه الخدمات للعمارات التي يسكنون فيها، مشيراً إلى ضرورة تطبيق مشروع قانون جديد يسمى قانون الملكية المشتركة الذي ينظم عملية الحقوق والواجبات والالتزامات وهو في طريقه إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب للموافقة عليه وأشار إلى وجوب التعامل مع البنوك وليس الاعتماد على الشراء المباشر لضمان الحق فالبنوك مرخصة ولديها أرصدة في البنوك المركزي وإذا تعرضت الشركات الاستثمارية لأي حوادث يضمن البنك إعادة حقوق المستفيدين مطالباً بضرورة أن تلزم الحكومة المستثمرين بالتعامل مع البنوك.[c1]تسهيلات مميزة لذوي الدخل المحدود [/c]وأوضح الأخ محمد عبدربه اليافعي المدير العام لشركة جوكر أن مشروع مدينة الأمان السكنية بدأ أعماله في تأسيس البنية التحتية الكاملة من رصف الطرقات والاتصالات والكهرباء، وتوصيل المياه وتوفير الصرف الصحي مؤكداً على اهتمام الشركة بتقديم عروض وتسهيلات لذوي الدخل المحدود من حيث الحصول على شقة بأقساط شهرية مباشرة مع المواطنين حسب نظامين الأول يشمل تسليم الدفعة الأولى مبلغ مليون ونصف مليون ريال ثم التقسيط الشهري والذي لا يتجاوز 115 دولاراً مدة عشر سنوات حتى ميعاد تسليم الشقة أما التسهيل، المميزة لذوي الدخل المحدود لعدم قدرتهم على دفع الدفعة الأولى ولذا تم التعامل معهم على الأقساط الشهرية وقدرها 240 دولاراً شهريا مدة سبع سنوات “[c1]الطلب متزايد على الشقق السكنية[/c] وأوضح الأخ/ حسين صالح الهمامي رئيس مجلس إدارة شركة إنماء العقارية أن المشروع عبارة عن مجمع مدينة سكنية وتتكون من 140 وحدة سكنية وسلمت للمستفيدين من المراحل الأولى ومجموع الوحدات السكنية 5150 وحدة سكنية وقد سلمت منها للمستفيدين 85 % ونهاية العام لـ 2010 سيتم تسليم ما تبقى ونبدأ مراحل جديدة، وبعد أسبوع سنبدأ المرحلة السادسة ثم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فهناك خطة إستراتيجية وعدن بحاجة لعدد كبير من الوحدات السكنية ونحن نساعد في حل مشكلة السكن، فالطلب متزايد للسكن وبالنسبة لذوي الدخل المحدود هناك بعض العقبات والسبب لا يرجع إلى تقصير الشركة وعندما أجتمع بنا وزير الإنشاءات وسألنا عما نقدم لذوي الدخل المحدود فكان الجواب بضرورة توفير الأرض مجاناً وتوفير البنية التحتية، فإذا كانت لذوي الدخل المحدود 26.600دولار، ستقل إلى 21.600 دولار، 6000 دولار تعتبر مساعدة كبيرة وأضاف أنه بالإمكان تقديم قرض طويل الأجل لذوي الدخل المحدود عن طريق البنك الإسلامي الذي نتعامل معه لا تتجاوز أكثر من 5 سنوات ونصف وأقل قسط قيمته “305” دولارات للمحدود راتبه بـ “67” ألف ريال غير أساتذة الجامعة والقضاة، ولكن إذا سدد تقسيطه فكيف سيعش؟ لذا تم مناقشة الموضوع مع معالي وزير الإنشاءات وننتظر اليوم لنستطيع تقديم أفضل التسهيلات وبكل صراحة.[c1]“وحدات سكنية منفذة ومنجز منها بحدود 95 عمارة”[/c] وأوضح الأخ/ رياض شرف مدير إدارة التخطيط وتطوير المشاريع أن المدينة الخضراء من أكبر المشاريع السكنية مساحة وحجماً فهي تشمل أربع مراحل سكنية تم تنفيذ ثلاث مراحل ويجري البدء في المرحلة الرابعة ومساحة المدينة تقريباً 1240 هكتاراً أي 12.400.000م2.مؤكداً أن المدينة تحتوي على ما لا يقل عن 9000 وحدة سكنية منفذة ومنجز منها في حدود 90 عمارة أي تقريباً 1200 شقة وجاري الإعداد لتجهيز أربع مراحل أخرى من العمارات السكنية وما يعادل 7000 شقة لذوي الدخل المحدود في تقديم التسهيلات ويأتي ذلك من خلال تجهيز البنية التحتية من أعمال الشق والردم والسفلتة والإنارة والتشجير وشبكات المياه والكهرباء وأسعار الشقق السكنية كدفعه أولى يتم دفع 5000 دولار ثم تقسيط 345 دولاراً شهريا وأقل دفعة مقدمة تصل إلى 3.600 دولار وقسط شهري لمدة 24 شهراً بواقع 280 دولاراً ومدة تسليم الشقة 18 شهراً من تاريخ العقد وأكد الأخ/ عبدالصمد السنباني مدير عام الإنشاءات والأشغال العامة بعدن أن مشروع الرئيس الصالح السكني لذوي الدخل المحدود بعدن يأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح بإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بمختلف محافظات الجمهورية وذلك للقضاء على مشكلة السكن وتوفير السكن المريح للسكان، مؤكداً أن من هذه المشاريع مشروع الصالح السكني والذي يحتوي كمرحلة أولى على 1935 وحدة سكنية موزعة على 88 عمارة مكونة من خمسة طوابق وتقع على مساحة إجمالية وقدرها 599.681 متراً مربعاً ويتكون المشروع من 88 عمارة سكنية ذات خمسة طوابق وتشمل على أعمال المباني من الهيكل الخرساني من الأساسات وحتى السطوح وتشمل جميع أعمال التشطيبات النهائية من تلبيس وتبليط ودهان وأعمال الكهرباء والهاتف والمياه والمجاري.وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتوي على أعمال التمديدات الرئيسية الخارجية لخطوط المياه والمجاري والهاتف والكهرباء وقيمة العقود “8.4” مليار ريال يمني وفترة العقد “18” شهراً وعدد المقاولين “8”.[c1]والدي عمل في مجال الإنشاءات ولكن لم يحصل على سكن[/c]وقالت الأخت/ إبتسام العسيري مدير إدارة المنوعات في صحيفة 14 أكتوبر بلغة بسيطة بعيدة عن التعقيد: أنا اليوم ابلغ من الغمر (30) عاماً وبالرغم من أن والدي عمل فترة طويلة في مشاريع التعمير والإنشاء ومد الجسور في وزارة الإنشاءات بمحافظة عدن، وشارك مع زملائه في تشيد الطرقات والجسور الا أنه لم يحظ حتى الآن بمنزل والسبب سقوط اسمه من جداول المسجلين في الحصول على منازل وبقع في الحكومة السابقة وبعد الوحدة ايضاً تم إسقاط اسمه ايضاً .. إذا برأيكم ما مدى معاناة فتاة منذ أن وعت على الحياة وهي تنتقل من منزل إيجار إلى آخر هي وأسرتها، بالإضافة إلى عدم قدرتها وقدرة أسرتها المادية على تحمل النفقات الشهرية للإيجار أو شراء بقعة أو منزل أو دفع قسط منزل في أي مشروع سكني، فعن أي مشاريع يمكن الحديث اليوم وأي مقدم لأي شقة سكنية مهما كان ثمنها لا يمكن تسديده أو دفع إقساطها وراتبي الصحفي وراتب والدي مجتمعين لا يتجاوزان (300) دولار كيف يمكن تقسيمه للمأكل والمشرب والإيجار والكهرباء والماء والعلاج وغيرها فمشكلة السكن ليس لها حل اليوم .. وأتساءل عشنا طوال عمرنا في عدن ولا نملك بقعة ارض فهل سنحصل على قطعة ضمن أراضي الشباب التي وعد بها فخامة الرئيس؟![c1]راتبي لا يكفي الاحتياجات اليومية[/c]وقال الأخ/ صالح ثابت الملقب (أبو عيون) صحفي في وكالة (سبأ) أن راتبه والذي يقدر بحوالي (200) دولار لا يكفي حتى تلبية الاحتياجات اليومية لتغطية مصروفاتنا المعيشية التي كل يوم ترتفع أسعارها بل أصبحنا نمتلك خزانة تسمى الدكان الذي ينتظر نهاية كل شهر لأسلمه الراتب وادخل في ديون وهكذا أعيش هذه الدوامة الشهرية ، أعاني من الفقر وأنا أحمل بكالاريوس صحافة ولكني رغم علمي وثقافتي وخبرتي وكفاءتي العلمية والعملية مازلت اشعر بعدم وجود الأمان وبأن المستقبل مجرد صحراء مليئة بالمشاكل والأحزان ولا وجود لأي خيط من الأمل من أجل القول (نعم وأستطيع اليوم أن اذهب إلى تلك الشركات لدفع مبالغ التقسيط الشهرية) ومهما حاولت تلك الشركات أن تساعد ذوي الدخل المحدود لا يمكن أن أدفع راتبي للتقسيط وبعد ذلك أجلس في زاوية مسجد أطلب الصدقة لأستطيع تلبية احتياجات أسرتي، ولابد أن تبذل الحكومة جهودها وتحولها إلى أرض الواقع بمشاريع سكنية يتم توزيعها إلى المواطنين بطرق سلمية وآلية عمل منظمة وحتى هذه المشاريع إذا وجدت ستكون المحسوبية والشللية وصوت القبيلة أوائل المستفيدين، ولذا أقول أن تلك المشاريع لمن تخدم ذوي الدخل المحدود.[c1]أسست أسرة ولم أحصل على سكن[/c]وقال الأخ/ عبدالله قائد مدير إدارة الرياضة في صحيفة (14أكتوبر): أعمل منذ 35 عاماً وقد تزوجت وأسست أسرة ورغم هذه الفترة الطويلة من مرحلة عملي المثمرة في إعداد صفحة الرياضة اليومية إلا أنني للأسف لم أستطع الحصول على مسكن لأنه لا وجود لقوانين وأنظمة تكفل للعامل اليوم أن يحصل على أقل من مستحقاته واحتياجاته وهي الحصول على مسكن - فالحياة المعيشية غالية والقروض لن يكفي عمري وعمر أولادي لتسديد من أجل أن أحقق حلمي وليس أحلام وطموح أولادي الذين يعتبرون أجيال مستقبل الغد يتعايشون مع أوضاعنا الصعبة ولذا أرى أنه من المستحيل اليوم أن نحظى بأي فرصة من الفرص للحصول على شقة والشعور بالاستقرار وأنه بالفعل في إمكانيتنا تحقيق طموحاتنا ولو بشكل بسيط، فما الفائدة من تلك المشاريع السكنية ونحن ذوي الدخل المحدود خارج نطاق التغطية، فالراتب المتوسط للفرد العامل في المؤسسات الصحفية لا يتجاوز الأربعين ألفاً، . حتى الجمعيات السكنية لا أعرف مهامها الحقيقية وكيف يمكن أن يستفيد منها ذوو الدخل المحدود.