صنعاء / سبأ:دعت دراسة حديثة إلى حل مشكلة المناجم والمحاجر التي تحوي المواد الخام اللازمة لصناعة الاسمنت من قبل الجهات المختصة بما يضمن تسليمها للمستثمرين خالية من المشاكل، والتأكد من عدم إقامة أكثر من مصنع في موقع واحد.وأكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة أهمية تقليص مدة التراخيص للمستثمرين إلى ستة أشهر، وأن يتم تحديد عدد المصانع التي تحتاجها البلاد كل خمس سنوات، وفقاً لاحتياجات الاستهلاك والتصدير وتحديد مواقعها ومنح التراخيص وفقاً لذلك.وأوصت الدراسة بضرورة توحيد الجهة الحكومية المختصة بإصدار التراخيص للاستثمار وللمواقع، وذلك ضمن نظام النافذة الواحدة بالهيئة العامة للاستثمار منعاً للإرباك الحاصل حاليا في منح تراخيص المشروع من هيئة الاستثمار، وتراخيص المواقع من هيئة المساحة الجيولوجية.ودعت إلى إيجاد تشريع قانوني ينظم المنازعات مع المستثمرين التي تعيق تنفيذهم للمشاريع، واعتبارها من قضايا الأمور المستعجلة لدى المحاكم المختصة التي يتم البت فيها خلال مدة محدودة، وضرورة إنشاء مكتب تنسيق يتبع وزارة الصناعة والتجارة من القطاعين العام والخاص والجهات المعنية لدراسة وتقييم صناعة الأسمنت أولاً فأول وتقديم التصورات اللازمة لتطويرها، مع إحداث شراكة حقيقية في هذه الصناعة وفقاً لآلية السوق.وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل الداعمة للاستثمار في صناعة الاسمنت أهمها أن اليمن بجبالها وسهولها ووديانها غنية إلى حد كبير بالمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت وبانتشار جغرافي في أنحاء الوطن .. وهو ما جعل خبراء البنك الدولي يعتبرون صناعة الأسمنت في اليمن طاقة كامنة مؤهلة لأن تكون المصدر الخامس للنقد الأجنبي بعد النفط والأسماك والزراعة والسياحة.كما أشارت إلى تصاعد معدل النمو في الطلب على الأسمنت، بالإضافة إلى أن اليمن بموقعها الجغرافي مؤهلة لإيصال صادراتها بسهولة إلى الأسواق الإفريقية القريبة.وحسب الدراسة فإن أسمنت اليمن المنتج محلياً أكتسب على مدى سنوات طويلة سمعة ممتازة لدى المستهلكين، ما يعطيه ميزة تنافسية أمام الأسمنت المستورد. ونوهت الدراسة بأن الطلب على الاسمنت سيرتفع خلال الفترة 2007 - 2017م إلى 11 - 12 في المائة، مقارنة بـ 7 - 10 في المائة خلال الفترة 2000 - 2006م.وتوقعت أن يصل الاستهلاك المحلي للاسمنت عام 2017م إلى 11 مليونا و104 آلاف طن، مقابل 3 ملايين و910 آلاف طن عام 2007م.وتأتي هذه التوقعات نتيجة لمؤتمر المانحين الذي أنعقد في نوفمبر 2006م وكذا مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء في22 - 23 إبريل 2007م وما يترتب عليهما من تمويلات لمشاريع استثمارية في اليمن.إضافة إلى العوائد المتوقعة من استثمار وتصدير الغاز الطبيعي.وتوقعت الدراسة زيادة الإنتاج للاسمنت جراء المشاريع التي يجري تنفيذها أو استكمال إجراءات إنشائها، منها الخط الجديد لمصنع أسمنت عمران بطاقة إنتاجية مليون طن كلنكر بالسنة أي ما يعادل مليونا ومائتي ألف طن أسمنت، حيث بدأ الإنتاج الفعلي للخط الجديد ضمن مشاريع التوسعة للمؤسسة في سبتمبر من عام 2007م بالإضافة إلى الخط السابق الذي ينتج (500) ألف طن.ومن المشاريع مصنع الشركة الوطنية ( لحج ) بطاقة إنتاجية تبلغ مليونا وثلاثمائة ألف طن اسمنت وبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008م، والشركة العربية اليمنية ( المكلا - حضرموت ) بطاقة إنتاجية مليونا ومائتي ألف طن سنوياً ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2009م.ومشروع شركة الوحدة للأسمنت (العيسائي) بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام2009م، وكذا الخط الجديد لمصنع باجل بطاقة إنتاجية قدرتها سبعمائة وخمسون ألف طن كلنكر أي ما يعادل ثمانمائة ألف طن أسمنت ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2011م .. مع تحويل الخط الإنتاجي السابق إلى إنتاج الأسمنت الأبيض، وكذا مشروع الشركة اليمنية السعودية (باتيس) الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليونا وخمسمائة ألف طن سنوياً ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2012م، بالإضافة إلى مشروع الخط الجديد لمصنع اسمنت البرح الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن ومتوقع بدء إنتاجه في 2013م بالإضافة إلى الإنتاج الحالي المقدر بـ500 ألف طن.يشار إلى أن صناعة الأسمنت الوطنية بدأت في العام 1973م بإنشاء خط إنتاجي يعمل بالطريقة الرطبة في باجل بمحافظة الحديدة بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 50 ألف طن في السنة.وفي عام 1982م تم تشغيل مصنع اسمنت عمران بمحافظة عمران، طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنوياً ويعمل بالطريقة الجافة، وتم في عام 1984م تطوير مصنع اسمنت باجل لإنتاج 220 ألف طن.وفي عام 1993م أفتتح مصنع اسمنت المفرق بالبرح في محافظة تعز بالطريقة الجافة الحديثة لإنتاج 500 ألف طن سنوياً. أي أنه خلال ثلاثة عقود من الزمن وصلت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت (1270) ألف طن سنوياً.