[c1]نصر مستحيل بأفغانستان[/c] قالت صحيفة غارديان إن بريطانيا أعدت خطة لإرسال جميع أفراد الكتائب الثلاث من قوات المظليين النظاميين التابعة لجيشها والبالغ عدد أفرادها 2000 جندي إلى ساحة المعركة في أفغانستان.وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها هذه القوات في ساحة معركة منذ الحرب العالمية الثانية, مضيفة أنهم سيدعمون بآخر طراز من قاذفات القنابل التي تملكها قوات الجو البريطانية.وذكرت الصحيفة أن الطائرات الجديدة "يورو فايتر تايفون" مجهزة بصواريخ حديثة تستخدم في الهجمات البرية, وستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها في مهمة عدائية.ورأت أن هذه الخطة التي أعدها قادة الجيش البريطاني تعكس قلق الحكومة من الفشل في تحقيق نصر حاسم على حركة طالبان.وقالت الصحيفة إن غدا يصادف الذكرى السادسة لقصف بريطانيا والولايات المتحدة لأفغانستان بالصواريخ ردا على هجمات 11 /9/ 2001 التي استهدفت نيويورك وواشنطن.، لكن قادة حلف شمال الأطلسي يعتقدون أن قواتهم لم تقترب بعد من النصر على حركة طالبان.وهذا هو الذي جعل باتريك كاكبيرن يتساءل في صحيفة ذي إندبندنت عن جدوى المهمة البريطانية في أفغانستان في ظل ما يتعرض له الجنود البريطانيون من قتل.وأضاف كاكبيرن أن بريطانيا تفقد حياة جنودها في هذا البلد دون أن يكون لها تأثير يذكر على مجريات الحرب, مشددا على أن حسم الصراع في أفغانستان سيقرر في واشنطن وإسلام آباد.وقال إنه لا مجال لدحر طالبان ما دام بإمكانهم التراجع عن مواقعهم والتجمع من جديد واستعادة قواهم في جبال باكستان النائية.وأشار إلى أن خسائر القوات البريطانية المستمرة تعكس مدى ضآلة ما تحقق ومدى سرعة تلاشي أي مكاسب تتحقق.وأكد أن جل الجنوب الأفغاني كان أكثر أمنا في عام 2002 منه الآن, مضيفا أن كل الوزراء البريطانيين الذين تناولوا الموضوع الأفغاني منذ بداية الصراع الحالي لم يتضح من خلال خطاباتهم أن لديهم تصورا واضحا لما تقوم به بريطانيا في أفغانستان ولا ما تأمل تحقيقه هناك.وخلص كاكبيرن إلى أن النصر لا يبدو ممكنا في أفغانستان, مشيرا إلى أن نشر مزيد من القوات البريطانية لن يعني سوى إعطاء طالبان مزيدا من الأهداف, مما سيتسبب في مزيد من الخسائر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الانسحاب من البصرة[/c]قالت صحيفة ديلي تلغراف ان كون كافلين المبعوث الخاص إلى البصرة ذكر في تقرير بعثه من هناك إنه "رغم ما تشهده البصرة من استقرار متزايد فإن انسحاب القوات البريطانية المبكر منها لأسباب سياسية سيكون خطأ جسيما".وأكد كافلين أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تحسنا واضحا في الظروف الأمنية في البصرة, خاصة بعد انسحاب البريطانيين من مركز تلك المدينة, إذ تقلصت الجرائم بنسبة 70% وأصبحت الهجمات التي تتعرض لها القوات البريطانية شبه معدومة.ورغم ذلك يرى كافلين أن تسليم البريطانيين البصرة للحكومة العراقية لا يعني أن وجودهم لم يعد ضروريا وذلك لسببين أساسيين.أولهما أن قوات الأمن العراقية لا تزال بحاجة لمزيد من التدريب حتى تكون جاهزة للاضطلاع بمهماتها بطريقة فعالة، وثانيهما أن العراق لا يزال بحاجة لمن يحمي حدوده من تسلل الأجانب وخاصة الإيرانيين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مشروع قانون يحمي الصحا فيين[/c]ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ رفعت مشروع قانون يحمي العلاقة بين الصحفيين ومصادرهم السرية على المستوى الفدرالي.وذكرت الصحيفة أن قانون حرية تدفق المعلومات لعام 2007 سيجعل الحكومة الفدرالية منسجمة مع الـ 49 ولاية ومقاطعة كولومبيا.وقالت إن هذا التشريع قد مر بكثير من التغييرات البناءة منذ تقديمه أول مرة عام 2005 وأنه يستحق أن يصبح قانونا.وأفادت الصحيفة بأن مصادر معلومات الصحفيين كانت دائما سرية وبسبب سرية هذه المصادر كشف للرأي العام الكثير من الجرائم والمخالفات في الوظائف العامة وروايات أخرى كانت الحكومة وجهات أخرى تفضل عدم إفشائها.وأشارت إلى قضيتي أوراق البنتاغون وفضيحة ووترغيت كمثالين فقط على نتائج الجرأة التي أبداها أناس جازفوا بمستقبلهم المهني وسلامتهم الشخصية من أجل حق الرأي العام في معرفة الحقيقة.لكن هذه الشجاعة تصاب بالقشعريرة عندما تسوق الحكومة الصحفيين إلى المحاكم لتجبرهم على إفشاء أسرار مصادرهم.وأكدت الصحيفة ومعها بقية الصحف تأييدها لجهود حماية الصحفيين ومصادرهم.وذكرت أنه خلال السنوات الأخيرة تم استجواب أكثر من 40 مراسلا صحفيا عن مصادرهم وملاحظاتهم ورواياتهم في القضايا المدنية والإجرامية.وأشارت صحيفة واشنطن بوست والهيئات الإعلامية الأخرى إلى أنها شكلت جماعة ضغط من أجل مشروع القانون، الذي سيمنع النائب العام من ملاحقة المراسلين الصحفيين كمحاولة أولى ويمنح الصحفيين امتيازا خاصا بعدم إفشاء مصادر أسرارهم.وأضافت أن تلك الحماية تسري حتى الآن فقط, على سبيل المثال، حينما يكون هناك "رجحان" دليل يجعل إفشاء المصدر عونا على منع عمل إرهابي محدد، في هذه الحالة تطلب شهادة الصحفي.وذكرت الصحيفة أن النقاد يهاجمون بأن قانون الحجب الفدرالي سيعمل على تعجيز المدعين الفدراليين ويوفر تغطية لأولئك الذين ليسوا صحفيين في الواقع.وأشارت إلى تعديل قدمه السناتور سام براونباك أقر الأسبوع الماضي يوضح أن القوى الأجنبية أوعملاء القوى الأجنبية أو الكيانات التي وسمت كمنظمات إرهابية من قبل وزارتي الخارجية والمالية، لا تمكن حمايتها بموجب مشروع القانون هذا.
أخبار متعلقة