دبي/14 أكتوبر/ من داليا مرزبان: خفضت الكويت سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ 18 شهرا أمس الأربعاء في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وخفضت كل من السعودية والبحرين والإمارات أسعار الفائدة اليوم بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول الثلاثاء وقال محللون إن من المتوقع أن تحذو قطر حذوها متجاهلة ارتفاع التضخم الذي يجتاح المنطقة. وخفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس فيما اعتبر مفاجأة إذ أن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلا منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمنا عليها. وتتيح السلة للكويت قدرا أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم مستقرا دون تغيير منذ يوليو تموز عام 2006 خشية أن يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى زيادة التضخم الذي ارتفع في سبتمبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6.2 في المائة. ومنذ 12 سبتمبر خفضت الكويت سعر إعادة الشراء 100 نقطة أساس للحيلولة دون المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار. وحتى لا يستفيد المضاربين من العوائد الأعلى التي سيحصلون عليها من الودائع بالبنوك الأمريكية. وأمس الأربعاء خفض البنك المركزي الكويتي سعر الخصم إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة كما خفض البنك سعر إعادة الشراء إلى أربعة في المائة. وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث ببنك أبوظبي الوطني «سعر الخصم هو آلية الإشارة للبنك المركزي. ويجب أن تتبعه أسعار الإقراض.»، وأضاف «هذا سيشجع على نمو الائتمان. فالبنوك كانت تعمل على خفض أسعار الودائع دون أسعار الإقراض.» وسلم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بأن القرار صعب لكنه قال إن الفجوة بين عوائد الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار تزايدت بشكل كبير. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن القرار «يهدف إلى تخفيف أية انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن والتي تستدعي الحيطة والحذر من أية تسارع في تخفيض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى.» وكانت بنوك مركزية أخرى في الخليج تجنبت خفض أسعار الإقراض في وقت ارتفعت فيه إيراداتها ارتفاعا قياسيا بفضل صادرات النفط والغاز. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر الريبو العكسي الذي تسترشد به البنوك إلى 3.5 بالمائة من أربعة بالمائة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 بالمائة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد. كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى عشرة بالمائة من الودائع من تسعة بالمائة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها حتى لا يسهم ارتفاع السيولة في رفع التضخم. وبلغ معدل التضخم في المملكة في ديسمبر 6.5 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ 16 عاما. وخفضت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 بالمائة اليوم. وقال البنك المركزي إن سعر الريبو كان 4.25 بالمائة أمس الأول الثلاثاء. ويمثل الريبو الذي بدأ العمل به في نوفمبر تشرين الثاني سعر القياس في الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك أموالا من البنك المركزي. وبلغ التضخم في الإمارات أعلى مستوى له في 19 عاما عند 9.3 في المائة عام 2006 وفق أحدث البيانات المتاحة. وقررت البحرين خفض الفائدة على ودائع أسبوع إلى 3.5 في المائة كما خفضت سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة نصف نقطة مئوية إلى ثلاثة في المائة. وأبقت البحرين على سعر إعادة الشراء لأجل ليلة على 5.25 في المائة.
