صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، التقرير الخاص بنتائج الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد في الـ 6 من مارس المنصرم.وأكد المجلس على نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، تضمين مجالات الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية، وكذا إدماج مكون النوع الاجتماعي في البرنامج الاستثماري، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع إستراتيجية للمرأة.كما أكد المجلس على نواب رئيس الوزراء والمحافظين فيما يخص إشراك مديرات إدارة المرأة في الوزارات ورئيسات فروع اللجنة الوطنية للمرأة ضمن لجان إعداد الخطط والموازنات، فضلا عن إدماج الدليل التدريبي حول موازنات النوع الاجتماعي في البرنامج التدريبي للمعهد المالي.ووجه المجلس الوزراء المعنيين بزيادة تخصيص الدرجات الوظيفية للنساء بما يتناسب ومخرجات المرأة من مؤسسات التعليم العالي مع مراعاة الاستمرار في توظيف مخرجات الثانوية العامة من البنات حيثما لا تتوفر مخرجات الجامعة في مناطق الاحتياج، إلى غير ذلك من الإجراءات المعززة لتواجد المرأة في المواقع القيادية.ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.ويأتي التعديل لمواكبة المتغيرات التي يشهدها التعليم العالي واستيعاب السياسات الجديدة المقرة من قبل الحكومة في هذا المجال وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمعايير الاعتماد العام والخاص.وتهدف اللائحة إلى تعزيز ورفع فعالية وكفاءة وزارة التعليم العالي وتحديد العلاقة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المختلفة، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات اليمنية بما يمكنها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، مع التركيز على تحقيق المساءلة والشفافية والالتزام بالأعراف الأكاديمية السائدة والربط بين التمويل للجامعات والنواتج المتوقعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطوير آلية مؤسسية لاعتماد البرامج التعليمية وضمان جودتها على المستوى الوطني.كما تهدف اللائحة ومن خلال مجموعة من الإجراءات إلى تطوير آلية لدراسة ومراقبة “التغيرات” في سوق العمل ومن ثم وضع السياسات والخطط في مجال التعليم العالي للربط بين متطلبات سوق العمل والبرامج التعليمية، إضافة إلى تطوير سياسات البحث العلمي في كافة المجالات وخاصة مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية وتحديد أولويات البحث العلمي على المستوى الوطني وتشجيع تكوين شراكات مع القطاع الخاص وتوفير موارد مالية متعددة المصادر للتمويل وعلى أسس تنافسية.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بإنشاء هيئات كل من مستشفيات الرازي بمحافظة أبين، 26سبتمبر متنة محافظة صنعاء، والجمهوري بمحافظة حجة.وتهدف الهيئات المقر إنشاؤها إلى المساهمة في تنفيذ مسئوليات وزارة الصحة في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال تطوير إدارة وتشغيل المستشفيات الثلاثة والارتقاء بمستوى خدماتها وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق أغراض التنمية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة.ولتحقيق تلك الأهداف فقد قضت المادة الخامسة من مشاريع القرارات بأن على الهيئات توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها بما يكفل رفع كفاءتها ومواكبتها للتطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها إلى جانب تأمين احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرارية الخدمات التي يقدمها وفقا للمواصفات الفنية والعلمية الموضوعية وبما يتلاءم مع التطورات التقنية في هذا المجال وغيرها من الأهداف الرامية إلى تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية .واقر المجلس إنشاء قناة حضرموت الفضائية، ووجه وزيري الإعلام والمالية باستكمال الخطوات التنفيذية لإطلاق القناة وذلك في ضوء الإجراءات التنفيذية المقدمة من وزارة الإعلام والمتطلبات الضرورية لإطلاق القناة .ويأتي قرار الإنشاء تنفيذا لتوجيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهذا الجانب وذلك لما من شأنه تأكيد المساهمة الفاعلة لأبناء حضرموت في خدمة الواقع الثقافي والإعلامي والمشاركة في تعزيز الرسالة الإعلامية على المستويين المحلي والخارجي بأبعادها الوطنية و التنويرية والسياحية وكذا إبراز الموروث الثقافي الغني والمتنوع لمختلف محافظات الوطن اليمني بشكل عام وحضرموت بوجه خاص .واقر المجلس مشروع القرار المقدم من وزير الشباب والرياضة بشأن اعتماد منح دراسية جامعية وعليا للشباب الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للشباب لاسيما في مجال العلوم التطبيقية .واقر المجلس تخصيص خمس عشرة درجة وظيفية سنويا للشباب الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية عبر وزارة الخدمة المدنية وتوزيعهم على الجهات ذات العلاقة بحسب مجالات التخصص ومراعاة إعطاء الأولوية للشباب الفائزين بالجوائز للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية والمنتديات العلمية على المستويين الداخلي والخارجي وذلك لما من شأنه تعزيز الدعم والرعاية للشباب الموهوبين والمبدعين الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية في كافة المجالات .ووافق المجلس على مذكرة وزيري المالية والنقل بتعلية رأسمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من مليارين و500 مليون ريال إلى خمسة مليارات ريال .ووجه المجلس وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القيام بإجراء القيود المحاسبية اللازمة في دفاترها وقوائمها المالية لعكس هذه الزيادة في رأسمالها اعتبارا من يناير 2009 وذلك بناء على الموقف المالي للمؤسسة كما في 31 ديسمبر 2008.وأحال المجلس مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بخصوص إنشاء المركز الوطني للقات إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية للمراجعة في ضوء الملاحظات المقدمة حول المشروع من قبل المجلس وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة وإقرار ما يلزم.ويهدف المركز إلى الحد من التوسع في زراعة القات وأضراره الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية والمائية وذلك من خلال رسم السياسات والخطط والبرامج الهادفة تحقيق هذا الهدف وإجراء الدراسات والأبحاث حول زراعة القات والآثار المترتبة على التوسع في زراعته وتعاطيه وكذا تشجيع ودعم المزارعين على استبدال زراعته بالمحاصيل البديلة ذات القيمة الغذائية والاقتصادية.واقر المجلس التقرير المقدم من وزير حقوق الإنسان والأمين العام للمجلس بشأن مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 317 لعام 2009م الخاص بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا في ضوء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف وتقارير الإجراءات التنفيذية لها المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية.ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه بالعمل على متابعة وتنفيذ الأنشطة والإجراءات المقدمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية الصادرة في دورته الاعتيادية الثانية عشرة وتزويد وزارة حقوق الإنسان ببيانات ومعلومات التنفيذ أولا فأول في مواعيدها المحددة في المصفوفة التنفيذية للأنشطة والإجراءات المقترحة وأكد المجلس أن على وزير حقوق الإنسان العمل على تطبيق التوصيات بحسب طبيعتها أو مجالاتها وموافاة الوزارات والجهات كل فيما يخصه ومراجعة تقارير الإجراءات التنفيذية للتوصيات المرفوعة من الوزارات والجهات المعنية وإعدادها في مصفوفة تنفيذية عامة وفق التصنيف الجديد.وأقر المجلس المعالجات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة برئاسة وزير الشباب والرياضة لاستكمال تنفيذ المشروع الاستثماري للأوقاف في جامعة صنعاء.أكد المجلس أن على وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال تنفيذ المشروع، وفقا للعقد والمخططات الموثقة بين الوزارة والجامعة والتي اشتملت على بناء الوحدات السكنية والوحدات التجارية الكائنة في الجهة الشمالية وفقا للمخططات .ووجه المجلس الوزارة والجامعة بوضع جدول زمني لإنجاز واستكمال المشروع في صورته المتكاملة خلال أسبوع من تاريخه.واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول نتائج اجتماع لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 14،15 أبريل الجاري، حيث جرى متابعة وتقييم مستوى التنفيذ لقرارات محضر الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة من قبل الجهات المعنية في البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن التنفيذ ووضع الحلول والتدابير المشتركة لمعالجة أي صعوبات قد تواجه عملية تنفيذ القرارات والبروتوكولات والاتفاقات والبرامج التنفيذية بين البلدين.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى، وذلك للفترة من 12 حتى 18 ابريل الجاري.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستوى تنفيذ مختلف الأجهزة الأمنية لمهامها وواجباتها في مكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها وتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ( الدورة العادية 22) الذي عقد بمدينة سرت الليبية بتاريخ 25 مارس المنصرم.واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته مؤخرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن الترتيب لموسم الحج والعمرة لعام 1431هـ ـ 2010م .