عدن/ دفاع صالح - تصوير/ عبدالواحد سيف:دشنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أول فعالياتها صباح أمس، بإقامة دورة تدريبية خاصة بآلية المحاكمة ورصد إدارة شؤون القضاء بالتعاون والتنسيق مع المدرسة الديمقراطية في اليمن. وتستهدف الدورة (24) مشاركاً ومشاركة من المحامين والقانونيين يمثلون محافظات عدن ، لحج وأبين .ويتلقى المشاركون على مدى ثلاثة أيام عدداً من الموضوعات القانونية والقضائية من قبل مدربي الدورة المحامية عفراء حريري و د. علي مهدي ويشير برنامج الدورة إلى أن أهم الموضوعات التي سيتم تناولها هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إعلان اتفاقية مناهضة العنف والتعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وقانون السجون اليمني والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومصادر وضمانات المحاكمات العادلة وأهداف مراقبة المحاكمة ورصد إدارة شؤون القضاء. وفي تصريح خاص لصحيفة 14 أكتوبر، أوضحت الأخت منى الحارثي مسؤولة البرنامج التدريبي، أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تعمل في عدد من المجالات الحقوقية منها الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مجالات التدريب والتأهيل الحقوقي وأشارت إلى أن الشبكة تستهدف تدريب (100) محام ومحامية خلال هذا العام في مجالات الرصد لإدارة شؤون القضاء، وتهدف إلى تدريب (100) قاض وقاضية خلال العام القادم 2010م. حضر افتتاح الدورة التدريبية الأخ عبدالجليل هاشم منسق المدرسة الديمقراطية في محافظة عدن. ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة التدريبية الثانية في المجال نفسه يوم الثلاثاء القادم، وتستهدف محامين وقانونيين من محافظات تعز والضالع وحضرموت.