دائرة شكاوى جرائم الإنترنت التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذر :
واشنطن / متابعات : رغم العقوبات المشددة التي يفرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" لردع من يقومون بعمليات القرصنة عبر الشبكة العنكبوتية، إلا أن عمليات القرصنة ما زالت مستمرة وبشراسة، وفي فصل جديد من فصول الاحتيال الإلكتروني، أصدر المكتب إنذاراً عاماً، يحذر مستخدمي الإنترنت من مخاطر رسائل الكترونية جديدة، تنطوي على فخ، يدفع المستخدمين إلى الكشف عن بيانات حساباتهم المالية الشخصية، ليصار لاحقاُ إلى السطو عليها.وبدورها حذرت دائرة شكاوى جرائم الإنترنت التابعة للمكتب، من ظهور مجموعة من الرسائل الإلكترونية، التي تزعم أن المتلقي قد قام بعمليات شراء لبضائع عبر الشبكة، وتستدرجه للكشف عن بيانات حساباته.وقالت الدائرة، حسبما ورد ب "CNN" "إن نموذجين من تلك الرسائل تم رصدهما، تدعي الأولى أن المتلقي قد عقد طلبية لشراء جهاز كومبيوتر عبر الشبكة، وتطلب منه، في حال عدم رغبته بإتمام الطلبية، الدخول إلى وصلة البيانات الشخصية لإلغائها".وسيجد متصفح البريد الإلكتروني، الذي يدخل تلك الوصلة، معلومات شخصية حول حساباته المالية، يتوجب عليه الكشف عنها لإلغاء عملية الشراء المزعومة، وبذلك يحقق أصحاب تلك الرسائل هدفهم.أما النموذج الثاني، فيتضمن بيان كشف مشتريات مرسلة كملف PDF، تحتوي على فيروس، يتسلل إلى جهاز الكومبيوتر الشخصي للمتلقي، ما أن يقوم بالدخول وتشغيل الرسالة لقراءتها، ولم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الحجم الحقيقي للشكاوى، لكنه أوضح انه تلقى العديد منها في الأيام القليلة الماضية.ودعا المكتب مستخدمي شبكة الإنترنت، إلى عدم تنزيل أي وصلات، أو تصفح أي رسائل، تأتيهم من مصدر مجهول، كما دعاهم إلى مراجعة موقع دائرة الشكاوىوفي نفس السياق أكدت دراسة بريطانية أن الاختراقات الأمنية من فيروسات أجهزة الكومبيوتر إلى برامج التجسس وهجمات المتسللين وسرقة معدات، تكلف الشركات البريطانية 18 مليار دولار سنوياً.وأضافت الدراسة أن الخسائر تزيد بنسبة 50 في المئة عن المستوى الذي تم احتسابه قبل عامين، وزادت الخسائر على رغم رفع الشركات الإنفاق على وسائل حماية سرية البيانات إلى ما بين أربعة وخمسة في المئة من ميزانيتها لتكنولوجيا المعلومات من ثلاثة في المئة عام 2004. وأشارت الدراسة إلى أن أحد مصادر القلق يكمن في زيادة عدد هويات المستخدمين وكلمات السر التي ينبغي أن يتذكرها العاملون، وقد شهدت الشركات الكبيرة التي لديها وعي أكبر بالأمن تراجعاً في عدد الاختراقات الأمنية لأجهزة الكومبيوتر وتكلفتها، وارتفع الرقمان في الشركات الأصغر حيث تضعف أساليب السيطرة.