أجرى اللقاء / بشير الحزمي يقوم برنامج الغذاء العالمي في بلادنا والذي يمارس نشاطه فيها منذ عام 1967م بتقديم مساعداته الغذائية للعديد من السكان في مختلف محافظات الجمهورية ويهدف من خلالها إلى خفض معدلات الفقر، وزيادة فرص الفتيات في الحصول على التعليم، وتحسين صحة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة من العمر الذين يعانون من سوء التغذية، وتحسين معدل الشفاء بين مرضى السل والجذام.صحيفة 14 أكتوبر التقت الدكتور/ محمد الكوهن ـ ممثل برنامج الغذاء العالمي في بلادنا واستعرضت معه مجمل الأنشطة التي يقوم بها البرنامج ودوره في التخفيف من حدة الفقر ومن وطأة الحياة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعاني منها نسبة كبيرة من السكان خصوصاً بعد تصاعد وتيرة موجة الغلاء لاسعار المواد والسلع والحبوب الغذائية التي اجتاحت في الآونة الأخيرة العديد من بلدان العالم بما فيها بلادنا وزادت حدتها في الأشهر القليلة الماضية وكان لها تأثير مباشر وكبير على معيشة وحياة الكثير من الناس والأسر في المجتمع وفيما يلي نص اللقاء:* بداية نود أن تعطونا فكرة مقتضبة عن اهتمامات البرنامج في اليمن وأبرز أنشطته المنفذة حالياً والتي سيجري أيضاً تنفيذها خلال الفترة القادمة؟- لقد بدأت أنشطة البرنامج في اليمن منذ الستينات وهي حالياً تشمل مجالات التغذية والصحة والتعليم والطوارئ وينفذ البرنامج حالياً أربعة أنشطة، ويهدف النشاط الأول لدعم صحة الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة ومرضى السل والجذام وذلك عبر تقديم المساعدات الغذائية لحثهم على زيارة المراكز الصحية ومراكز الأمومة والطفولة للاستفادة من الخدمات المقدمة في تلك المراكز ويستفيد منه حوالي 130و24 شخصاً سنوياً عبر 45 مركزاً صحياً في 6 مديريات موزعة على خمس محافظات، بينما يهدف النشاط الثاني إلى دعم وتشجيع وتعليم الفتيات في المناطق الريفية والنائية وذلك عبر تقديم مساعدات غذائية لفتيات المدارس لحث أسرهن على ارسالهم للمدارس وتستفيد من هذا النشاط حوالي “000و70” طالبة في “89” مديرية موزعة إلى “18” محافظة.أما المشروع الثالث فهو تقديم المساعدات الغذائية للاجئين الصوماليين في مخيم “خرز” ومنطقة “البساتين” وكذا في مراكز الاستقبال وأحور، ويستفيد من هذه العملية حوالي “500و43” لاجئ أما النشاط فيتمثل في تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الأحداث الجارية في محافظة صعدة ويستفيد منه “000و77” شخص بشكل شهري.[c1]جهود لمحاربة الفقر [/c]* ماهو دور البرنامج وجهوده المبذولة لمحاربة الفقر والجوع في اليمن والآليات المتبعة لتوزيع أية مساعدات غدائية للسكان؟- نحن بالفعل نؤمن بأن لنا دور كبيراً وجوهرياً في محاربة الفقر والجوع في هذا البلد، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، والبرنامج كما أوضحت سابقاً موجود في اليمن “بشطريه سابقاً” منذ الستينات، أي منذ حوالي الخمسة عقود، وهي فترة تدل على قدم مشاريع البرنامج واستمراريتها وجديتها في القضاء على الفقر والجوع، وخلال هذه الفترة نفذ البرنامج مشاريع بأكثر من “430” مليون دولار.أن الهدف الأول لبرنامج الأغذية هو محاربة الجوع والفقر وتحقيق الأمن الغذائي، والأربعة الأنشطة في مجموعها وعلى الرغم من اشتمالها على أهداف أخرى جوهرية كدعم تعليم الفتيات أو صحة الأمهات، تبقي عاملة في نفس الاطار وتحت نفس الهدف، الا وهو محاربة الفقر وسوء التغذية. أما بالنسبة الآليات التوزيع، فعملية حصول المستفيدين على الغذاء هي جزء من عملية طويلة تبدأ بالاستهداف، وتنتهي بالتقييم لأثر التدخل الإنساني.فبالاعتماد على الدراسات المتوفرة بخصوص الأمن الغذائي، الفقر، سوء التغذية، الفجوة بين الجنسين في التعليم، فيقوم البرنامج بعمل المسوحات في المناطق التي ينوي استهدافها ثم تتم عملية اختيار المدارس أو المرافق الصحية.إن عملية اختيار المدارس أو المرافق الصحية تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التغذية المدرسية ووزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بإدارة التغذية، بعد ذلك تتم عملية شراء المواد ونقلها وتوزيعها على المستفيدين كما يقوم البرنامج أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة عملية التوزيع للتأكد من وصول المواد إلى الفئات المستهدفة.[c1]مكونان رئيسيان[/c]* ماهي أبرز مكونات المشروع القطري الحالي وخطة تنفيذه .. ولماذا يركز المشروع حصراً على النساء والفتيات؟- المشروع القطري كما أوضحنا سابقاً له مكونان رئيسيان: المكون الأول متعلق بتحسين صحة الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون منن سوء التغذية، بالإضافة إلى مرضى السل والجذام الخاضعين للعلاج.والهدف الرئيسي من هذا المكون هو تشجيع هذه الفئات على التردد على المراكز لصحية والاستفادة من الخدمات المتوافرة فيها، بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية لهم وهذا المشروع تصل ميزانيته لحوالي “22” مليون دولار ويستفيد منه كما قلنا حوالي “130و24” شخصاً سنوياً عبر “45” مركزاً صحياً في “6” مديريات موزعة على خمس محافظات، أما المكون الثاني فيتعلق بتشجيع الأهلي على إرسالهم فتياتهم للالتحاق بالمدارس والمواظبة فيها وذلك لتقليص الفجوة التعليمية بين الجنسين خاصة في المناطق الريفية النائية والبعيدة، وتستفيد من هذا المكون في هذا العام 2008م حوالي “70” ألف طالبة بشكل مباشر، بينما تستفيد أسر هذه الطالبات أي حوالي النصف مليون نسمة بشكل غير مباشر، من هذه المساعدات التي تم حسابها ليستفيد منها كل أعضاء الاسرة ويغطي هذا المشروع حوالي “300و1” مدرسة موجودة في “89” مديرية موزعة على “18” محافظة أي حوالي “10و1” مدارس الجمهورية، وهنا أحب أن أوضح بأنه يوجد الكثير من الذكور ممن يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من مساعدات البرنامج فكما قلنا إن المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية هم كافة اعضاء أسر الطالبات وليس الطالبات فقط، وهناك ايضاً المستفيدون الذكور من مرضى السل والجذام وأطفال ما دون الخامسة ومن النازحين في صعدة واللاجئون الصوماليون في خرز وعدن. فهناك الآلاف من الذكور ممن يستفيدون من مساعدات البرنامج.صحيح إن المستفيدات المباشرات من مشروع التغذية المدرسية هن الطالبات، ولكن هذه ماهي إلا وسيلة للحصول على المواد الغذائية لتقليل الفجوة في التعليم بين الجنسين، أما بالنسبة للمواد الغذائية، فإن المستفيدين منها هم الأسر ذكوراُ وإناثاً.[c1]تسونامي صامت [/c]* كيف تنظرون في البرنامج إلى التحديات التي تواجه السكان في اليمن وفي طليعتها التحديات المتمثلة في الغذاء والماء وسبل مواجهتها.. وكيف تقيمون جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تصاعد وتيرة الارتفاع الحاد في الاسعار المواد الغذائية التي ستؤدي إلى زيادة الفقر في اليمن؟- إن التحديات التي تكرمتم بالسؤال عنها هي تحديات تواجه سكان العالم، وليس سكان اليمن بشكل خاص، فارتفاعات اسعار المواد الغذائية هي ظاهرة عالمية وليست محلية، فعلى سبيل المثال، أدى الارتفاع المتزايد في اسعار المواد الغذائية إلى ظهور فجوة في ميزانية البرنامج لعام 2008م تزيد على “756” مليون دولار، هذا على المستوى العالمي، أما على المستوى المحلي فتقدر الفجوة في ميزانية البرنامج بحوالي “28” مليون دولار حيث ارتفعت ميزانية البرنامج القطري من “48” مليون دولار إلى “76” مليون دولار بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية، وفي حالة عدم توافر الموارد اللازمة فسيحرم حوالي “320” الف شخص من مساعدات البرنامج إن دولة مثل اليمن تستورد حوالي 90 بالمائة من حاجتها من الحبوب، لابد أن تتاثر وبشكل كبير من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، ونحن بالفعل نشجع جهود الحكومة في مجال دعم الزراعة والحفاظ على الموارد المائية وكذا الجهود المبذولة في تنظيم الاستيراد، فالحكومة قد بدأت فعلاً في تبني سياسات لدعم الزراعة، ومن ضمنها دعم المزارعين بالحراثات والبذور المحسنة، كما قد بذلت الحكومة جهوداً في مجال بناء السدود وخزانات المياه، إلا أنه من الواجب القول ان هناك المزيد من الجهود التي يجب أن تبذل لمواجهة هذه الأزمة، ويجب القول هنا إن مواجهة هذه الأزمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب على كل المنظمات سواء الدولية أو المحلية، والهيئات والدول المانحة وحتى القطاع الخاص الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة هذا “التسونامي” الصامت الذي لو استمر فسيمتد أثره ليطال ليس فقط الفئات الفقيرة بل الجميع.