[c1]الأمم المتحدة تشكك في قيام دولة فلسطينية[/c]قالت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية الصادرة أمس السبت إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية سينشر تقريرا الأسبوع القادم يشكك به في إمكانية تطبيق "حل الدولتين" (فلسطين وإسرائيل).ويرجع التقرير السبب في ذلك إلى تنامي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين, وتفكيك المناطق العسكرية الإسرائيلية لأوصال الضفة الغربية.وذكرت الصحيفة أن المستوطنات التي اعتبرتها إسرائيل في البداية ضرورة أمنية ثم استخدمها رئيس وزرائها السابق أرييل شارون سلاحا تفاوضيا, أدت في الواقع إلى ابتلاع إسرائيل للضفة الغربية كما فعلت في غزة قبل انسحابها منها عام 2005م.ويشير التقرير ألأممي إلى أن 450 ألف مستوطن يعيشون حاليا في مستعمرات الضفة الغربية ويتزايد عددهم بنسبة 5% سنويا, كما أن نسبة النمو السكاني بين المستوطنين الإسرائيليين تزيد بثلاثة أضعاف عن نسبة نمو السكان الإسرائيليين داخل الدولة العبرية.وقال إن عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية هو 161 مستوطنة رسمية و96 مستوطنة عشوائية, مشيرا إلى أن الإسرائيليين شيدوا حواجز تمنع الفلسطينيين من سلوك الطرق التي تمر بالمستوطنات الأمر الذي أجبر هؤلاء على "التحرك من محمية إلى أخرى عبر شبكة من الحواجز العسكرية والطرق والأنفاق المخصصة لهم".وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية, فإن المناطق العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات والمحميات الطبيعية والطرق والأراضي المنتزعة لإقامة جدار الفصل الإسرائيلي لم تترك للفلسطينيين سوى 60 %من أراضي الضفة الغربية، ويقول المكتب ألأممي إن نمو المستوطنات والبنى التحتية الإسرائيلية يعوق نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة، ورغم هذا -يضيف التقرير- فإن الهيئات الدبلوماسية الغربية بإسرائيل لا تزال تدافع عن تطبيق خارطة الطريق التي تجاوزتها الأحداث, ولم تعد إسرائيل تذكرها إلا عندما تريد التذكير بالمتطلبات الأمنية الواجب على الفلسطينيين الوفاء بها حسب هذه الخطة.ونقلت لوفيغارو عن مدير مكتب التنسيق المذكور ديفد شيرر قوله إن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية يعني أن أية محاولة لإقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى ميلاد "دولة عاجزة محكوم عليها بالفشل".ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]حجج غير دقيقة[/c]كتب الأستاذ الجامعي والمستشار الأمني لجهاز الأمن الإسرائيلي (شين بيت) ماتي ستينبيرغ مقالا في صحيفة (هآرتس) تحت عنوان "مواقف العرب تغيرت" يقول فيه إنه من المحال أن ندين العرب لرفضهم خطة التقسيم من جهة، ونبحث عن سبل لنفي استعدادهم لتبنيها.وحاول الكاتب أن يفند ما جاء في سلسلة مقالات كتبها البروفيسور شلومو إفينيري ونشرت في هآرتس، مشيرا إلى أنها غير دقيقة، مقدما الدليل على ذلك بما قال إنه حقائق، أولى تلك الحقائق أن أفنيري دأب على تكرار أنه "لم يوجد كتاب عربي أو فلسطيني يطرح تساؤلا عن ما إن كان العرب أخطؤوا في رفضهم لخطة التقسيم"، مشيرا إلى "عدم استعداد الفلسطينيين الكامل للاعتراف بأن قادتهم ارتكبوا خطأ تاريخيا مريعا" من وجهة نظر أفينيري، ولكن الكاتب فند تلك المزاعم وأظهر اعترافهم، ذاكرا أن مذكرات القيادي الراحل أبو إياد (صلاح خلف) التي نشرت في كتاب بالعبرية تشير إلى أحاديث جرت مع أمين الحسيني مفتي القدس في بداية السبعينيات عندما سأله قائلا: خطة التقسيم الأممية غير مقبولة من حيث المبدأ، ولكن لماذا لم يقبلها القادة الفلسطينيون كما فعل الصهاينة، كحل مؤقت تكون نواة ينطلقون منها؟ غير أن إجابة المفتي لم تكن مقنعة لأبو إياد.ونوه الكاتب إلى أن أبو إياد دفع حياته ثمنا لتبنيه طريق الدبلوماسية في يناير 1991 عندما اغتيل على يد عميل أرسلته منظمة أبو نضال، بحسب تعبير الكاتب.ثم ضرب الكاتب مثلا آخر يفند تأكيد أفينيري بأن رفض خطة التقسيم لم يشهد مراجعة فلسطينية، مستشهدا بإعلان المنظمة الاستقلال في نوفمبر 1988 الذي تتبنى فيه مبدأ التقسيم في إطار دولتين لشعبين.وقال ستينبيرغ إن حديث أفينيري عن المبادرة السعودية لم يكن دقيقا أيضا حيث إن الاقتراح السعودي لا يشتمل على شرط مسبق يقضي بقبول المطالب العربية أولا، مؤكدا أن الكلمة الشرطية "إذا" كانت غائبة عن المبادرة.
أخبار متعلقة