صنعاء / سبأ :تنفذ وزارة النفط والمعادن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2007م المرحلة الثانية من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن، وذلك من خلال الإعلان عبر الشبكة الإلكترونية والصحف عن مناقصة إعادة صياغة التحسينات لمكونات المشروع في مرحلته الأولى والموافقة عليها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة والمستفيدين، ودعوة الخبراء والاستشاريين لتقديم عطاءاتهم ومن ثم اختيار الفائزين منهم.وأوضح الدكتور جابر علي السنباني، مدير المشروع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه المرحلة تتضمن أيضاً البدء في إعداد مسودة الخطة الوطنية للتعدين واللوائح القانونية للإطار القانوني الجديد وصياغة النظام الضريبي للتعدين والتحسينات الخاصة بالإجراءات الإدارية للتراخيص لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إلى جانب مناقشة ما تم إعادة صياغته لوثائق الإطار القانوني والنظام الضريبي والإجراءات الإدارية في محاور نقاش لمجموعة عمل للمستفيدين واجتماعات وزارية ومن ثم الموافقة عليها والعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية تلك التحسينات من خلال تنظيم ورش عمل واجتماعات دورية تحظى بتغطية إعلامية متميزة.وأفاد السنباني أن مؤسسة التمويل الدولية ستعقد الأحد القادم بصنعاء ورشة عمل حول مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن ، وذلك للتعريف بنتائج وآلية تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من المشروع بما يسهم في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب التعريف بمشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن والإطار القانوني للقطاع ونظامه المالي وكيفية تحسينه وتطويره كعملية مستمرة وأهمية هيئة المساحة الجيولوجية أو الثروات المعدنية كأداة أساسية في عملية تطوير قطاع التعدين في اليمن فضلاً عن استعراض بعض التجارب الناجحة في تحسين قطاع التعدين وكيفية الاستفادة منها".وكان تقرير عن مؤسسة التمويل الدولية قد أشار إلى أن نتائج المرحلة الأولى لمشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن والمتعلقة بتحليل النظام المالي والإطار القانوني لقطاع التعدين أكدت افتقار اليمن إلى خطة تعدين وطنية ثابتة لهذا القطاع ، موضحا أن المعوقات المتعلقة بالنظام المالي والقانوني والقائمة حالياً في قطاع التعدين أظهرت أن اليمن غير قادر على التنافس في السوق العالمي لجذب الاستثمارات لهذا القطاع.