يشهد العالم تحولات في مجال الاقتصاد وبشكل مباشر دول العالم الثالث، ولذا تحاول الحكومات أن تخطو خطوات واسعة في سبيل إصلاح العلاقات بينها وبين المواطن بإعادة الثقة التي كانت مفقودة خلال سنوات عديدة، نظراً لانفراد الحكومات في السابق بقراراتها بعيداً عن المواطن وعن الرأي العام.وتسعى اليوم جميع الحكومات إلى إزالة العراقيل التي تؤثر سلباً على علاقتها بالمواطن .. وتعاني اليمن بجميع محافظاتها تسرب جزء كبير من الدعم العيني وعدم وصوله إلى مستحقيه بسبب عدم وجود آلية عمل تضمن وصوله إلى مستحقيه بالرغم من الإصلاحات المختلفة التي أجرتها الحكومة ودعمها المجتمع اليمني لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل. علماً أنه حتى متوسطو الدخل في بلادنا يعانون من عدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية للعيش.زيادة أسعار القمح عالمياً لها تأثيرها المباشر على أسعار القمح في اليمن في ظل التغيرات المناخية واحتمالات تزايد أسعار الحبوب ومنها القمح والذرة بسبب استخدام الحبوب في إنتاج الايثانول كبديل للبترول في بعض الدول، وهناك العديد من الخبراء الاقتصاديين يطالبون بعدم تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي والسبب يرجع إلى عدم وجود محددات وشروط لازمة للدعم النقدي وأهمها توفير قاعدة بيانات وحصر كامل لعدد أفراد كل أسرة وأماكن تواجدها على مستوى المحافظات وضرورة تجديد البيانات سنوياً. وهذا التحويل يتطلب كلفة مالية كبيرة فكيف يمكن تحقيقه بوجود العجز المالي الكبير؟ويؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في العالم ضرورة التوجه إلى دعم المزارع وتشجيعه على زراعة القمح وتقليل ما يتم استيراده من الخارج، إلى جانب ضرورة دعم الطاقة المقدمة للمشاريع التي تبيع للسوق كالاسمنت والحديد والأسمدة، وأهمها دعم الخبز الذي يمثل دعماً مباشراً للفقراء حيث يمثل رغيف الخبر الطعام الأساسي لمحدودي الدخل، وإيقاف عملية تهريب الدقيق المدعوم إلى مخابز الحلوى نظراً لوجود فرق كبير بين سعر الدقيق المدعوم وغير المدعوم.وهنا يمكن معالجة الأمر بطريقة تشديد عقوبة تهريب الدقيق المدعوم لتصل حد معاقبة كل من البائع والمشتري بطرق رسمية وليس معاقبة الفقراء بالغاء الدعم العيني.إلى جانب ذلك تشكل المواصلات عبئاً كبيراً على المواطنين ذوي الدخل المحدود أيضاً وليس الفقراء فقط فإذا تم رفع الدعم عن المشتقات البترولية سيكون تأثيره مباشراً على كلفة معيشة الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، فعملية رفع اسعار البنزين ستؤدي إلى رفع أسعارالنقل لكل أنواع السلع وكذلك رفع أسعار المواصلات وهذه تعتبر بنوداً أساسية في إنفاق محدودي ومتوسطي الدخل ما يؤدي إلى رفع كلفة معيشتهم.ولذا يجب تشجيع اصحاب السيارات والنقل والمواصلات العامة على التوجه إلى استخدام الغاز والسولار أيهما أقل كلفة بدلاً من البنزين وذلك باعطائهم قروضاً ميسرة لإجراء هذا التحويل رفع تدريجي لسعر البنزين حتى يصل إلى سعر السوق ولهذه الأسباب العديدة يجب رفض عملية استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي في ظل إنفلات الأسعار حالياً لأن أي زيادة في الدخول النقدية سوق تقابلها موجة جديدة من الارتفاعات المتتالية في الأسعار فما الفائدة من ذلك إذن؟وأخيراً وهو الأهم عدم المساس بأسعار الرغيف والسلع الأساسية (السكر والزيت والأرز) وفرض رقابة صارمة على المخابز لمنع تسريبها الدقيق إلى مصانع الحلوى والفنادق والمطاعم.فالمهمة الأساسية اليوم هي موازنة الدخول بالأسعار للخروج تدريجياً من الأزمة وإحداث نقلة نوعية في مجال الاقتصاد لصالح التنمية الشاملة في البلاد.
