في ختام مؤتمر اللجنة الحكومية عن التغيرات المناخية :
بانكوك / متابعات :أقر مسؤولون وخبراء يمثلون أكثر من 120 دولة، في وقت مبكر من صباح الجمعة (4 الجاري)، تقريراً دولياً جديداً بشأن ظاهرة التغيرات المناخية، يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ومنع التغيرات المناخية المدمرة.جاء التوصل إلى اتفاق بشأن التقرير الجديد، رغم الخلافات التي خيمت أجواؤها على مباحثات الأيام الأولى لمؤتمر اللجنة الحكومية عن التغيرات المناخية، التابعة للأمم المتحدة، والذي اختتم أعماله الجمعة (4 الجاري) بالعاصمة التايلاندية بانكوك.وقال مبعوث رفيع إن محادثات الأمم المتحدة بشأن مشكلة تغير المناخ واجهت الكثير من المعوقات، بسبب مئات التعديلات التي طالبت بها حكومات الدول المشاركة، بالإضافة إلى معارضة الصين لمسودة تقرير مكافحة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.وتوصل المشاركون في المؤتمر، الذي شارك في أعماله نحو 2000 عالم بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين يمثلون نحو 120 دولة، خلال الجلسات المغلقة، إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة التي تضمنها التقرير، وفي مقدمتها الخلافات حول حق امتلاك الطاقة النووية، والتكلفة الباهظة لتكنولوجيات الطاقة الأنظف.وقال أحد المشاركين بالوفد الحكومي لجنوب أفريقيا، بيتر لوكي: "لقد تم إنجاز كل شيء"، مضيفاً قوله: "كل شيء كنا نرغب فيه تمت الموافقة عليه، بل وأكثر من ذلك، الرسالة هي إننا علينا أن نبادر بفعل شيء ما فوراً"، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.وتركزت المباحثات على مناقشة مشروع ملخص لتقرير مؤلف من 24 صفحة، لواضعي السياسات، إلا أن المؤتمر شهد العديد من الخلافات بين العلماء والمسؤولين الحكوميين، كانت أكثر حدة من تلك التي شهدها التقريرين السابقين للجنة الأمم المتحدة.ويقدر التقرير أن استقرار الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ستكلف ما بين 0.2 و ثلاثة في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030، اعتماداً على مدى الالتزام بنسب خفض الانبعاثات المسببة للظاهرة.وطالب المسؤولون الصينيون قبل انعقاد الاجتماع بوقت قصير، بإضافة فقرة تفيد بأن "الدول الصناعية هي المسؤولة الأولى عن أغلب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ بداية الثورة الصناعية"، مما أثار جدلاً واسعاً بين المشاركين.وتعد الصين ثاني أكبر دولة من حيث نسبة الانبعاثات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن اتفاقية "كيوتو" استثنت الصين والهند (رابع دولة من حيث نسبة الانبعاثات) من المرحلة الأولى للاتفاقية، والتي تنتهي في العام 2012، ولكن الولايات المتحدة تصر على مطالبة كلا الدولتين بخفض انبعاثاتهما.وكان الاتحاد الأوروبي قد حث في وقت سابق مساء الخميس، الدول النامية على ضرورة التوقف عن إلقاء اللوم على الدول الغنية، واتهامها بالمسؤولية عن التغير في مناخ الكرة الأرضية، داعياً إياها إلى القيام بعمل فوري لتجنب الآثار الكارثية للاحتباس الحراري.وقال توم فان ايرلاند، عضو الوفد الأوروبي المشارك في المؤتمر، إن "على الحكومات التوقف عن استخدام اللامبالاة، من جانب بعض أكبر الدول الملوثة في العالم، كمبرر لعدم تطبيق سياسات خاصة للحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة."وأضاف قائلاً: "نأمل في إمكانية انحسار هذا النوع من النقاش، لأننا لا نعتقد أنه توجه صائب، فبعض الدول تستخدم هذا الخطاب، وهو أمر محزن لأن هناك أشياء يتعين فعلها."من جانبها، أعربت بعض الوفود من الدول النامية عن مخاوفها بشأن الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية، بما في ذلك تزايد العواصف العنيفة والجفاف والفيضانات.