صنعاء / سبأ:ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بوزارة الصناعة والتجارة برئاسة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة وضم أعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص، ناقش نتائج المراحل التي قطعتها بلادنا في عملية التفاوض مع منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى استعراض النقاط التي ستناقشها لجنة التفاوض مع المنظمة خلال مفاوضاتها القادمة التي ستنطلق في السابع من الشهر المقبل.وأوضح الأخ وزير الصناعة والتجارة في كلمة له أن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على هموم القطاع الخاص ورجال الأعمال وتحفظاتهم ومخاوفهم ومقترحاتهم حول انضمام بلادنا لعضوية منظمة التجارة العالمية وما تتطلبه المرحلة المقبلة من استعدادات على المستويين الداخلي والخارجي والميزات التي سيحصل عليها بلادنا بالمقابل من هذا الانضمام.وأكد أن التجارة الخارجية هي أساس التفاوض مع المنظمة وقد تم الإجابة على كثير من التساؤلات الإيضاحية المطروحة حولها وتم إنجاز عرض الخدمات الذي يمثل واقع الخدمات المرتبطة بالتجارة المنصوص عليه باتفاقية المنظمة وأنجزت خطة التعديلات القانونية وجزء من هذه التشريعات مطروح لدى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.وأضاف أن الحكومة أنجزت كذلك الجزء الثاني من خطة التعديلات القانونية وأنجزت العرض السلعي الذي يتم خلاله تحديد السقوف للضريبة الجمركية وقدمت حوله ملاحظات من قبل أعضاء المنظمة وطالبوا خلالها بإعادة النظر فيه لأن العرض المقدم مبني على سقوف مرتفعة .. لافتا إلى أن الإصلاحات التي تجريها الحكومة على الاقتصاد الوطني ليس فقط بغرض الانضمام للمنظمة ولكن لتهيئة الاقتصاد للتعامل مع الآخر بظروف متكافئة.
من جانبه أوضح الدكتور حمود النجار مدير عام لجنة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية أن المفاوضات مع المنظمة مفتوحة ولا يستطيع الجزم متى سننتهي لأنه كلما أجابت بلادنا على الشروط المطروحة تقدمت دول أخرى بشروط جديدة .. مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية هي بالأخير العامل الحاسم والهدف الأهم من هذا الانضمام. الأخ محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعتبر أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية شر لا بد منه وكلما أسرعنا في عملية المفاوضات كلما حصلنا على شروط ومميزات أفضل .. معربا عن أمله في أن تخفف المفاوضات من الآثار السلبية لعملية الانضمام وتعظيم الفوائد. وأبدى رئيس الاتحاد مخاوفه من أن يتحول الاقتصاد الوطني إلى قطاع تجاري ويختفي القطاع الصناعي الذي يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية الصناعية التجارية والزراعية، مؤكدا في الوقت نفسه أن 98 بالمائة من اقتصاديات دول العالم منضوية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ولا يمكن لليمن أن تكون بعيدة عن العالم.على الصعيد نفسه دعا الأخ محفوظ سالم باشماخ رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى تبنى إستراتيجية ورؤية واضحة من قبل الحكومة والقطاع الخاص تهيئ اليمن شكلا ومضمونا للانضمام للمنظمة، مبديا مخاوفه من أن المفاوضات أذا لم تنجح في تخفيف الآثار السلبية لعملية الانضمام فإن ذلك سينعكس سلبا على المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام.