[c1]هدفنا إنشاء المجلس والمساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرة[/c]صنعاء /سبأ:ناقش الاجتماع التأسسيسي لمجلس الشفافية اليمني الذي عقد أمس بصنعاء برئاسة وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح المراحل التي قطعتها اليمن في سبيل الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الإستخراجية .وفي الاجتماع أوضح وزير النفط والمعادن أن اليمن تعد أول دولة عربية انضمت إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية التي هي عبارة عن اتحاد يضم حكومات وشركات ومجموعات المجتمع المدني ومستثمرين ومنظمات دولية، كما انها الدولة رقم 23 تقريباً التي تعلن الانضمام الى هذه المبادرة.ولفت بحاح الى أن هذه المبادرة تعد إحدى الوسائل الدولية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد على المستوى العالمي، كما أصبحت تحظى بدعم ومساندة المانحين والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والحكومة البريطانية.وقال "المبادرة تهدف الى رفع مستوى الشفافية في إيرادات الدول من الصناعات الاستخراجية «النفط، الغاز، المعادن» الأمر الذي يساهم من ناحية في تحسين إدارة هذه الثروات الطبيعية وجعلها محركاً مهماً لتخفيف النمو الاقتصادي المستدام ومعززاً لجهود الدول في التخفيف من الفقر، إضافة إلى أن الإدارة الرشيدة للثروات النفطية والغازية والمعدنية وتوجيه مواردها بما يخدم المواطنين والصالح العام سوف يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي والسياسي بصورة كبيرة". وأشار وزير النفط والمعادن بهذا الصدد إلى أن قانون المناقصات والمزيدات يعد أحد أدوات الحكم الرشيد وكذا تأسيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والصحافة الحرة النزيهة ومنظمات المجتمع المدني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جميعها أدوات لتنفيذ الحكم الرشيد .وقال " لن نقول إننا وصلنا إلى الكمال في هذه المبادرة لكننا في بداية بناء القرار السليم والجميع مطالب ومسؤول بوضع الآلية المناسبة للوصول إلى الهدف ونحن هدفنا في اليمن ليس فقط إنشاء المجلس والإنضمام لمجرد الإنضمام إنما هدفنا المساهمة الفاعلة خاصة أن المبادرة ليست مبادرة وزارة النفط وحدها إنما هي مبادرة الجميع وعلينا جميعا تقع مسؤولية تنفيذ المبادرة ..منوها بأن حجم المعلومة يؤدي إلى التكهن والتمعن والتلاعب بالمعلومة بشكل يسيئ إلى الحقيقة وإلى سمعة اليمن في الداخل والخارج ومن شأن العمل بالمبادرة التغلب على تلك المعضلة من خلال إتاحة المعلومة الصحيحة أمام الجميع بكل شفافية ويسر.وكان مستشار وزير النفط والمعادن للمصادر البشرية والتدريب واليمننة نجيب عبدالله الشرفي قد قدم نبذة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وعملية اختيار المجلس وإعلان أعضائه ومهام المجلس وكيفية انتخاب أعضائه وكذا المراحل المختلفة التي قطعتها اليمن للإنضمام للمبادرة .فيما أكد ممثل البنك الدولي أنور الوراق دعم البنك الدولي للمجلس اليمني للشفافية..منوها بأن العمل بالمبادرة سيمكن المجتمع من معرفة مصير العائدات النفطية وكيفية إنفاقها،مشيدا بالجهود الجيدة التي قطعتها اليمن من أجل الإنضمام للمبادرة كواحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي أبدت رغبة حقيقية في تنفيذ المبادرة .وقال إن المجتمع المدني يستطيع الإستفادة من زيادة حجم المعلومات المتاحة لعموم الجمهور حول تلك الإيرادات التي تديرها الحكومات لصالح مواطنيها ما يودي بدوره إلى زيادة مستوى المساءلة والمحاسبة وتحسين درجة الشفافية .. وأوضح الوراق أن تنفيذ المبادرة ياتي في إطار برنامج تحسين نظام الإدارة العامة للمساعدة في ضمان مساهمة إيرادات النفط والغاز والتعدين في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيض أعداد الفقراء .وعقب الإجتماع عقد وزير النفط والمعادن مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام المحلية والدولية تم فيه الرد على أسئلة الصحفيين حول القضايا المتصلة بجدية الحكومة في العمل بمبادئ مبادرة الشفافية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بنقص مادة الغاز في الأسواق .وأكد الوزير بحاح أن مادة الغاز متوفرة في جميع الأسواق المحلية ولا توجد أية أزمة غاز في الوقت الحالي في جميع المحافظات وما حدث خلال الأسابيع الماضية سببها عملية الصيانة الدورية التي جرت على 40 بالمئة من المنشآت الغازية بمحافظة مأرب .وأوضح أن المبادرة تحث الدول الأعضاء على اعتماد الحكومات والشركات لمبدأ الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وتعزيز إدارة المالية العامة والمساءلة وأن تتم زيادة درجة الشفافية في سياق احترام العقود المبرمة والقوانين السارية وإعتماد معايير عالية للشفافية والمساءلة في الحياة العامة وعمليات الحكومة وأنشطة الأعمال . يذكر ان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية انطلقت في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.ويتكون مجلس الشفافية اليمني من الأخوة نبيل شيبان عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وطارق الشرفي عن وزارة المالية والدكتور سعد الدين بن طالب ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والدكتور محمد صالح مقبل عن وزارة النفط والمعادن وجون ميشيل لافرن عن شركة توتال وأمين زبارة شركة صافر وعبده سويدي شركة نيكسن بتروليوم وعادل شجاع عن تيار المستقبل والدكتور يوسف أبو راس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وإسماعيل النعمان عن المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية . حضر الإجتماع ممثلون عن المؤسسات الحكومية والشركات النفطية ومنظمات المجتمع المدني ومجلسي النواب والشورى وعبدالله السنفي رئيس الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة وممثلي وزارتي التخطيط والمالية والبنك الدولي وأعضاء السلك الدبلوماسي .