طهران /14 أكتوبر/ رويترز:قالت صحف إيرانية أمس الخميس إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيغير وزيرين أحدهما وزير الاقتصاد فيما قال محللون انه محاولة لتحويل اللوم بشأن سياساته المالية الفاشلة.ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام قوله انه سيتم تغيير وزير الاقتصاد والمالية داود دانش جعفري ووزير الداخلية مصطفى بور محمدي. ولم يذكر المتحدث متى سيتم التغيير أو سبب هذا التغيير.ونقلت صحيفة «اعتماد ملي» الإيرانية اليومية عن الهام قوله «أحمدي نجاد طلب من الوزيرين خدمة الحكومة في مناصب أخرى.»وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية في الآونة الأخيرة إلى شائعات بشأن تغيير بعض الوزراء ومن بينهم وزراء الاقتصاد والداخلية والخارجية. ونفى الهام الشائعات يوم السبت.وقال الهام «عندما نفيت الشائعات لم أكن أعلم بشأن التغييرات.»وجاءت حكومة أحمدي نجاد المحافظة إلى السلطة في عام 2005 بتعهد باقتسام الثروة النفطية لإيران بطريقة أكثر عدلا. لكن نقاد يقولون إن الإسراف في الإنفاق الحكومي تسبب في تضخم يبلغ نحو 20 في المائة سنويا.ويقول محللون إن أحمدي نجاد عزل الوزيرين لتحويل انتباه الأمة عن أوجه فشله الاقتصادي والاجتماعي.وقال المحلل السياسي سعيد ليلاز لوكالة «رويترز» :إنها إستراتيجية أحمدي نجاد لتغيير الوزراء ثم توجيه اللوم إليهم في فشل سياسات حكومته الاقتصادية والتنفيذية.»وأضاف «هذه التغييرات تبين أيضاً أن حكومته تفتقر إلى أي سياسات واضحة.»ولم يذكر الهام من الذي سيحل محل الوزيرين لكن أحمدي نجاد يجب أن يحصل على موافقة البرلمان على تعييناته.ومن المرجح أن يضغط نواب بينهم بعض المحافظين الذين انتقدوا السياسة الاقتصادية على أحمدي نجاد بشأن حالة الاستياء العام خلال الفترة السابقة على الانتخابات المقرر أن تجري يوم 25 ابريل لشغل المقاعد الباقية في البرلمان بعد الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي.ويقول محللون أن البرلمان سيصبح أكثر صراحة في انتقاداته لإدارة أحمدي نجاد للاقتصاد قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في عام 2009.وحصدت إيران المكاسب التي نجمت في السنوات الأخيرة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتقول إن معدل النمو الاقتصادي السنوي يبلغ نحو ستة في المائة رغم تشديد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للشكوك.ومنذ توليه السلطة غير أحمدي نجاد بعض وزرائه وبينهم وزراء النفط والتعليم والصناعة بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي في إيران.