رفع الطاقة الاستيعابية وتحقيق معايير الجودة ونظام المهن تنفذها الوزارة صنعاء/ بشير الحزميأوضح المهندس عبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني في تصريح خاص لصحيفة 14 أكتوبر بأن إجمالي الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم الفني والمهني للعام 2006م قد بلغت 8.161.080.000 ريال منها 3.827.380.000 ريال بتمويل حكومي و4.333.7000.000 ريال بتمويل خارجي (مساعدات وقروض).وقال أن 45.000.000 ريال من إجمالي الموازنة الاستثمارية للوزارة هي لدعم تنظيم الوزارة، و1.513.517.000 ريال لمشاريع قيد التنفيذ وعددها 36 مشروعاً، و(230.000.000) ريال لتنفيذ 4 مشاريع جديدة، و930.193.000 ريال لكليات المجتمع وعددها 6 منها اثنتان جديدتان، و5.058.400.000 ريال لمشاريع القروض والمساعدات وعددها 4 مشاريع، و382.470.000 ريال فهي للتجهيزات والمعدات، أما المبلغ المتبقي 1.500.000 ريال فقد خصص للتخفيف من الفقر.وأكد الأخ نائب وزير التعليم الفني والمهني على أن الوزارة وفي إطار برامجها للعام الجديد 2006م ستقوم بتنفيذ الخطط المرحلية لبرنامج رفع الطاقة الاستيعابية إلى 150 والمتمثلة في استكمال المعاهد المهنية والتقنية قيد التنفيذ وتنفيذ الدراسات والتصاميم الهندسية للمعاهد الجديدة، واستكمال إعادة تأهيل المعاهد التي آلت تبعيتها إلى الوزارة ووزارات أخرى، كما ستقوم باستكمال إعداد وإصدار التشريعات والنظم واللوائح المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني والعمل على تحقيق معايير الجودة الشاملة في التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً يشمل مجال تعليم وتدريب المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومجال الحرف والصناعات التقليدية وتوفير منشآت وتجهيزات مؤسسات الوزارة وضمان استمرارية جاهزيتها، هذا بالإضافة إلى وضع السياسات والخطط لتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني والتربية المهنية ونشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما ستقوم بتطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني وإعداد نظام المعايير الوطنية للمهن في ضوء متغيرات سوق العمل والإشراف على تنفيذها.وأضاف الأخ نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني بأن الوزارة وفي إطار خطتها للعام 2006م ستعمل على بناء نظام وطني للمعلومات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني لتسهيل ضبط وتدفق المعلومات بما يخدم تنمية وتطوير وتحقيق المواءمة بين مخرجات واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية واعتماد الخارطة الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني، وكذا العمل على تطوير نظام آلي حديث للمكتبات والتوثيق في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفي ختام تصريحه أكد المهندس عبدالوهاب العاقل على أهمية تنمية أوجه التعاون مع الدولة والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية ذات العلاقة وبما يحقق أهداف الوزارة وذلك في التمويل من القروض الميسرة والمساعدات والاستشارات والتدريب.