صنعاء/ سبأ:وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس باحالة جميع من يثبت تورطهم في أنشطة التهريب المختلفة عبر السواحل والحدود البرية بمختلف مستوياتهم إلى النيابة العامة والقضاء العسكري للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وكلف المجلس وزيري الداخلية والدفاع التحري عن كافة أنواع التهريب التي تتم عبر السواحل والحدود البرية وتقديم المعلومات الدقيقة للنيابة العامة عن الجهات والأشخاص الذين لهم علاقة او يمارسون أنشطة التهريب او يساندونها لاستكمال الاجراءات القانونية.واتخذ مجلس الوزراء هذه الاجراءات إثر مناقشته تقرير الاخ وزير الزراعة والري حول المحاولات التي جرت خلال الأيام الأخيرة لتهريب الحيوانات إلى الأراضي اليمنية عبر البحر إلى جانب الاجراءات الوقائية العاجلة التي اتخذتها الوزارة بشأن الباخرة التي غرقت في أرخبيل حنيش والمحملة بحوالي عشرة ألاف راس من الأغنام والماعز.ووجه المجلس بهذا الخصوص بتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع اي اضرار صحية قد تنجم عن نفوق الماعز والعمل في نفس الوقت وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دراسة الآثار البيئية جراء نفوق الأغنام والإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الحادثة.الى ذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع لائحة المجلس الأعلى للتأديب ونظام عمله المقدم من الأخ وزير العدل وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات.وتهدف اللائحة التي تتكون من خمسة أبواب الى توطيد الضبط والسلوك الصحيح في الوظيفة العامة من خلال تمكين ثمانية وحدات الخدمة العامة من ممارسة سلطتها في مسائل التحقيق والتأديب بما يعزز انتظام السير الطبيعي للعمل واحترام نظم الوظيفة العامة ومقتضياتها.وتضمنت اللائحة المبادئ العامة للمساءلة وشروط احالة الدعوى التأديبية واقامتها امام مجلس التأديب الأعلى وغيرها من الجوانب المنظمة لهذه العملية.. وأكد المجلس على الاخوة الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات القانونية لإقرار مشروع اللائحة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها من قبل المجلس. واحال المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف المقدمة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة الى اللجنة العليا للطاقة للمزيد من الدراسة.ويتضمن مشروع الاستراتيجية انشاء هيئة مستقلة لكهرباء الريف وعمليات خدمية قابلة للنماء التجاري وتأكيد مساهمة المستفيدين في خدمات الكهرباء الى جانب ضمان الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ المشاريع المستقبلية من قبل الهيئة المزمع إنشاؤها واستخدام معايير فنية كفؤة وصديقة للبيئة لتنفيذ وانشاء المشاريع بشكل فني سليم وبتكلفة اقل ولما فيه تعزيز الجهود الحكومية لتطوير وتوسيع مستوى تغطية الريف من الطاقة الكهربائية.وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير الاعلام بشان تحويل دار باكثير الى مؤسسة عامة للصحافة والطباعة والنشر في محافظة حضرموت على غرار المؤسسات الصحفية الرسمية واصدار صحيفة يومية رسمية ، واقر من حيث المبدأ تحويل الدار الى مؤسسة واحال الموضوع الى لجنة وزارية في الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية والمالية للمراجعة من النواحي القانونية والمالية والمؤسسية وعلى ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى الاجتماع القادم للمجلس .واوضحت المذكرة ان الهدف من تحويل دار باكثير الى مؤسسة عامة يهدف الى تطوير البناء المؤسسي العام للدار بما يجعله قادرا على استيعاب المشاريع التطويرية الكبيرة المزمع إدخالها على الدار خلال الفترة المقبلة في اطار خطة الوزارة لتعزيز النشاط الاعلامي الرسمي في محافظة حضرموت .وناقش المجلس المشروع المقدم من الاخ وزير الصحة العامة والسكان بشان تطوير خدمات مستشفيات المحافظات وبعض مستشفيات المديريات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تعزيز نفقات التشغيل وتوفير العينات الطبية الاجنبية لتلبية احتياجات المرافق الصحية الحكومي.وشكل المجلس لجنة من المالية والصحة العامة والسكان والادارة المحلية للنزول الميداني واعداد تقرير تقييمي حول مدى استخدام وتأثير المبالغ التي تم اعتمادها للمستشفيات والمراكز، الصحية في المحافظات والمديريات خلال الاشهر القليلة الماضية لصالح تطوير واقع الخدمات الطبية والصحية.وكلف اللجنة رفع تقرير عن نتائج اعمالها الى المجلس مشفوعا بالمعايير الدقيقة الواجب إتباعها في عملية صرف تلك المخصصات في الفترة المقبلة وتأكيد تأثيرها المنشود في الارتقاء بالوضع الصحي والطبي ومستوى الخدمة التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الكوادر الطبية والصحية المحلية لتلبية احتياجات المستشفيات التي تعاني من نقص في الاطباء والكوادر الصحية واقتراح ما يلزم لتحقيق هذه الغاية بطريقة عادلة.وفيما يتعلق بنشاط الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي ، اطلع مجلس الوزراء على تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج زيارته إلى مملكة هولندا الصديقة في الفترة من 22 - 30 نوفمبر المنصرم، وعلى تقرير الأخ وزير العدل عن مشاركته في أعمال مؤتمر رؤساء وقيادات السلطات القضائية للبلدان الإسلامية المنعقد بالعاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر الجاري .واطلع أيضا على تقرير الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاركتها في أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يومي 5 و 6 ديسمبر الحالي ، وعلى تقرير الأخ وزير السياحة بخصوص مشاركته في سوق السياحة العالمي بلندن 2007م وذلك في الفترة من 11 - 16 نوفمبر الماضي.كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير الأخ وزير الزراعة والري حول مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي الخاص بوباء انفلونزا الطيور المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة 4 - 6 ديسمبر الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير الثقافة حول مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس في الفترة من 21 - 23 نوفمبر المنصرم، وكذا حضوره المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة العرب المنعقد بالعاصمة الجزائر أواخر الشهر الماضي ، وعلى تقرير الأخ وزير النقل عن مشاركته في اجتماعات الدورة 25 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 19 - 30 نوفمبر 2007م .