أجرى اللقاء/ عبد الرؤوف هزاعرغم المعالجات الآنية التي تضعها قيادة محافظة تعز لقضية المياه إلا أنها لا ترقى إلى ذلك المستوى الذي ينبغي توفيره والمتجسد في شعار (لابد من توفير الغذاء والمياه والسكن) للإنسان.ولذلك ستظل قضية مياه تعز مشكلة عويصة تنغص حياة المواطن وتؤرقه ما لم توجد لها حلول جذرية تتضافر فيها الجهود الحكومية والاستثمار الوطني والعربي ومنظمات دولية ومجهودات شعبية أخرى تلتئم جميعاً لإزاحة هذا الكابوس المتمثل بمشكلة المياه عن كاهل مواطني هذه المحافظة التي تتصدر بقية المحافظات بتعداد سكانها.ونظراً لأهمية المياه في حياة الإنسان عموماً وفي حياة أبناء محافظة تعز خصوصاً قد أرتأينا إجراء هذا اللقاء مع الأخ الدكتور عبد اللطيف المنيفي مدير عام فرع الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي كمهندس متخصص في مجال المياه وعن اتجاهاته للحد من الأزمة التي تعيشها هذه المحافظة وهموم أخرى لم تنشر بعد أوجزناها بعد حوار دام قرابة أربع ساعات في مكتبه في النص التالي:لقد استهل الدكتور عبد اللطيف المنيفي حديثه عن مشكلة المياه في اليمن عموماً وفي محافظة تعز خصوصاً، حيث قال بأن هذه المشكلة لها أسباب كثيرة منها تتعلق بظروف طبيعية وأسباب أخرى تتعلق بواقع اجتماعي اقتصادي وثقافي أي بأن الظروف الطبيعية التي أثرت على شحة المياه هي قلة هطول الأمطار وقلة هطول الأمطار لها أسبابها أيضاً، منها الغطاء النباتي الذي كان متوفراً في الجبال وانحسر الاهتمام بالأرض والزراعة بالجبال وغطائها النباتي مما أدى إلى قلة عملية الندح وهذه إحدى العوامل التي أدت إلى قلة الأمطار، لأن الندح يعمل على زيادة الهطول المطري بجانب المساحات الواسعة التي كانت تزرع بمختلف أنواع الزراعة وأفسح المجال لزراعة القات وهذا النوع من النبات لا يعطي لعملية الندح مكانها الطبيعي، إضافة إلى أن هناك انحسار كبير جداً للأحواض المائية ومنها محافظة تعز التي تقع ضمن المناطق التي تزداد فيها هطول الأمطار نسبياً في المناطق للمناطق الشرقية بالذات.وطبيعة التضاريس المحيطة بمدينة تعز تؤثر إلى جانب الظروف كما أسلفنا أي أن الانحدارات السريعة أثناء نزول الأمطار من الجبال المحيطة بالمدينة لا تساعد بقاء المياه وكذا لا تساعد على تغذية الحقول المائية أو الآبار الموجودة بجوار المدينة، وقد ساعد ذلك في الفترة الأخيرة عملية التوسع الحضري وما رافقه من سفلتة للشوارع وبناء القنوات التي تقيمها ما يسمى بهيئة التطوير البلدي الموجود في نطاق المدينة والتي كانت على أساسها رصف الشوارع وممرات مجاري الأمطار أو السيول ولم يؤخذ بالاعتبار هذا التوسع بما يسمى بمشروع حماية مدينة تعز من كوارث السيول وكذا لم يؤخذ بعين الاعتبار بتغذية المياه الجوفية سواء داخل المدينة أو في الآبار المائية، لما هو متوفر منذ مئات السنين، ونحن الآن نشتغله بشكل كبير جداً وهذا يعني أن الموازنة المائية فقدت وأصبح السحب أكبر في التغذية ولذلك بدأنا نشعر بأن بعض الآبار جفت بشكل مطلق وبعضها قلة إنتاجيتها من ناحية اقتصادية وغير مجدية أن نشغلها وهذه تؤثر في تصاعد الأزمة من ناحية، وكانت تقوم على المياه الجوفية من ناحية أخرى.ومن العوامل المؤثرة على حد قول الدكتور المنيفي أن حقول مدينة تعز من الحقول التي لا تتمتع بطبقات حاملة للمياه لينة ولكنها من النوع التي تنزل بكمياتها المحدودة ولا تعمل على عملية التشبع، وهنا نجد من أنه ليست كل الطبقات الجيولوجية صالحة ونحتفظ بالماء وهذا يدل على أن المناطق في منطقة الضباب والحوجلة والحوبان باعتبارها مصادر المؤسسة المائية لا توجد فيها الطبقات الحاملة للمياه، والطبقات الموجودة فيها الماء حالياً وهي طبقات نارية. إذ تصل درجة المياه في مناطق الضباب فوق 55 درجة مئوية نتيجة وجود الماء في هذه الطبقات.وفي مناطق الحوجلة والحوبان مناطق شبه رسوبية ينتج عنها مياه تزداد فيها الملوحة أي أن نوعية المياه تتأثر بطبيعة الطبقات فتزداد ملوحة المياه وهذه جعلت مؤسسة مياه تعز في مشاكل متعددة لها عله بالكمي والنوعي.إن كل هذه المشاكل التي تواجهها المؤسسة أثر سلباً على عوامل الإنتاج الذي بدوره يؤثر أيضاً على عملية توزيع المياه ومع ذلك عملت المؤسسة على إعادة توزيع المياه بطريقة مغايرة لعملية التوزيع السابقة التي كان معمول بها بعد أن وجدنا عملية تشتيت للمياه داخل المدينة.وأشار الدكتور عبد اللطيف المنيفي إلى أن عدد الآبار الموجودة داخل المدينة تصل إلى (22) بئراً تحرم المنطقة التي توجد فيها الآبار ووتد مياهها إلى المنطقة المجاورة كما يضح الماء إلى الشبكة مباشرة.ويفيد المنيفي من أن عملية الضخ المباشرة للمياه إلى الشبكة يعتبر مهلك للشبكة لكونها غير معدة للضخ المباشر ولكنها معدة للضخ بانسياب الجانب الآخر وجد أن نفقات المولدات التي تعمل على الضخ تحتاج إلى كهرباء لأنها تعمل على الديزل أو البترول وهي تعمل بالضخ على مدار الـ24 ساعة وهذا أمر بحد ذاته يؤدي إلى زيادة في النفقات.وبإفادة منه (مدير المياه) قال انه قدم بمشروع للأستاذ خالد حمود الصوفي محافظ محافظة تعز، عن كيفية البدء بربط هذه المياه إلى الخزانات بمعنى أن المياه لا تضخ إلى الشبكة مباشرة بل تضخ إلى الخزانات، مشيراً إلى وجود أربعة معابر كانت قريبة جداً وتصرفت فيها المؤسسة إذ تم إدخالها إلى خزانات الأمن السياسي في (-----).وتوجد ستة آبار في المناطق المجاورة لها وأجريت دراسة على ربطها نجد أن الأمن السياسي وخزانات الضباب حتى تخلط مياه الضباب بالمياه القادمة من مناطق البرارة والظهرة والحشاش مع مياه الآبار في المدينة يهدف التخفيف من حدة حرارتها هذا من جهة وكذا على أساس أن لا تضخ المياه مباشرة إلى الشبكة حرصاً على سلامتها من الهلاك.وأوضح الدكتور المنيفي في سياق إجابته قائلاً : إن مهمتنا الأساسية وما تهدف إليه هي عدالة التوزيع لأن الآبار الـ(22) كانت كلها تضخ المياه للشبكة وإلى المواطنين المجاورين لنفس موقع الآبار وكان يحصل هؤلاء المواطنين على المياه مدة سبعة أيام أو عشرة أيام بشكل متواصل بينما سكان المناطق الأخرى محرومون من هذا الحق وقمنا بعملية التوزيع بشكل عادل، وقال لقد استطعنا ربط أربع آبار وأجرينا دراسة على ست آبار أخرى ووقع الأخ المحافظ مشكوراً على رسالة مرفوعة إلى الصندوق كي يقدم لنا مساعدة بمبلغ ثلاثين مليون ريال يمني وفي مرحلة أخرى توجد لدينا ثلاث آبار واحدة منها في منطقة (صنوفرة) وواحدة في قاع صغير وبئر في البيرارة وهذه ستضاف إلى جبل الجراء لأن هناك خزان إقامة الصندوق الاجتماعي مشيراً إلى إعداد دراسة بشأن ربط ثلاثة آبار موجودة في مدينة تعز وإلى وجود ثلاثة خزانات تتبع الأوقاف وتجري متابعتها من أجل تحويلها إلى المؤسسة كما تعمل المؤسسة على متابعة الحصول على خزانات أخرى حتى يتحسن توزيع المياه داخل المدينة وتخف أزمة المياه وهذا سيؤدي إلى المحافظة على الشبكة.ونحاول أن نعمل خلط أيضاً للمياه ولكي تكون نقية نقلل من نسبة الملوحة ونقلل من نسبة الحرارة في بعض المياه الحارة.[c1]جمع مخططي الشبكة القديمة والجديدة[/c]ويستطرد الدكتور المنيفي في حديثه قائلاً : لقد توليت قيادة مؤسسة مياه تعز في الوقت الذي لا يوجد لديها مخططات تفصيلية للشبكة القديمة الموجودة داخل المدينة وفي الشبكة المملوكة من قبل البنك الدولي وعملنا على جمع المخطط القديم والجديد في مخطط واحد على أساس يكون في المدينة مخطط واحد وأسقطنا عليه الشبكة الرئيسية والفرعية وأيضاً وقنا بترقيم الحنفيات والمجالس ونزلناها على شبكة المعلومات لأن طموحنا أن يكون لدى المؤسسة شبكة معلومات خاصة بها أو ما يسمى غرفة عمليات تغرف الماء إلى أين سيذهب وإلى أين يتسرب هذه هي المرحلة الأولى التي توثق فيها كل شيء والموجود في الواقع وتوثقه في مخطط حواء كان ضمن المخططات على الأوراق أو أيضاً على مستوى الشبكة المعلوماتية على أساسه أن ننتقل إلى مرحلة جديدة أكثر تطوراً.كما بدأنا حالياً بخطوتين الأولى تتبع ومعرفة فاقد الماء في الشبكه وهو فاقد فني وكذا هناك فاقد إداري طبعاً الفاقد الفني قد يكون بسبب سوء في الشبكة ولا أستطيع تمييز الفاقد الفني من الإداري إلا إذا قمنا بالتالي:تقسيم المدينة إلى تسعة وتسعين منطقة مثلاً دعمنا عدادات رئيسية وقد عملنا على ذلك وعدادات في المخازن.وهذه العدادات سيعمل بها في بداية هذه المناطق على أساس ستسحب لي كمية المياه التي تدخل في مناطق أخرى تمر مسارها من هنا سنعرف كمية المياه التي تدخل والتي تذهب في الاتجاهات المختلفة. كما يجب أن يكون لدينا مجموعة من العدادات داخل المنطقة من خلالها سنعرف كم الكميات في العدادات هذه كلها وكم ------ العداد الرئيسي في هذا أبدأ أعرف كم فاقد المياه وإذا كان هناك فاقد أبحث عنه وأبدأ العمل في متابعة العمل هذا الفاقد الفني وفي تسربات المياه إذا في تسربات نقوم بإصلاحها وإذا كان هناك فاقد إداري وهي خلل في الشبكة وإذا عرفت وتابعت موطن الخلل إذاً أبدأ أحدد الخلل وتقوم بمعالجة الفاقد ومعالجة نصل الشبكة القديمة من الجديدة لأن الشبكة الجديدة لم تكن شاملة للمدينة ولكنها تغطي ما نسبته 87 % وهناك أجزاء من الشبكة عبارة عن مقاطع ---- الشركات في فترة سابقة لأنها رأت بأنها مكلفة جداً وأرتأت أن على مؤسسة المياه أن تقوم بهذا العمل ولكن الإشكال إنه لا يوجد حساب لموضوع المياه الذي يهدر الآن والتي تصل نسبته أكثر من 30 %.فيما يقوم بعض المواطنين بسحب المياه من الشبكة القديمة ويريدون غلق العدادات في الشبكة الجديدة. وهذا الماء الذي يسحب من الشبكة القديمة يعتبر مهدور، وتوجد فرقتين في الميدان تعمل على فصل الشبكة القديمة عن الجديدة ولكنها تعاني من أن المخططات القديمة غير متوفرة في المؤسسة والعمل الذي يجري حالياً عن طريق عمالة قديمة كانت على دراية بمخططات الشبكة القديمة.وبحسب قوله : لما جئت إلى المؤسسة عملت تقييماً للمؤسسة وعملت خطة عاجلة ضمن آليات برنامج زمني وقدمتها للإدارة وأقرت ومن ضمنها هذه كلها التي نتكلم عنها وتنفيذها الآن ونلاحظ مع الأخذ بالاعتبار موضوع التوزيع لأنه أيضاً نحن لا يمكن أن نعمل توزيعاً عادلاً ليس فقط أننا نوصل الماء إلى الخزانات لكن بالضروري أن نعيد النظر في تقسيم المدينة لأن تعز أصلاً مشكلتها الانحدارات والارتفاعات.وكانت بعض المناطق تتحصل على المياه وبعضها الآخر لم تصلها إلا لفترة وجيزة وهذا أسهم بتعزيز قناعة الناس بأن لا عدالة في التوزيع بينما الموضوع يتخذ جانباً فنياً.وبهدف حل المشكلة قمنا بتقسيم المناطق وتوزيع المياه بالتساوي على كافة المناطق داخل المحافظة. بحيث يدخل الماء مرة واحدة ويخرج مرة واحدة حتى يحصل الجميع على المياه بغض النظر عن كون المنطقة مرتفعة أو غير مرتفعة.[c1]نصيب الفرد من المياه[/c]وتطرق الدكتور المنيفي إلى نصيب الفرد من المياه بقوله :قليل جداً وفي حدود ما هو متاح يصل تقريباً إلى 32 لتراً في اليوم وما تقدره منظمة الصحة العالمية مئة لتر ولكن اليمن بأكمله لا يحصل الفرد على هذه النسبة من المياه حتى مدينة عدن ومدينة المكلا بإمكانياتها يصل نصيب الفرد من 60 إلى 80 لتر يومياً.أما عدد المشتركين في مدينة تعز 44 ألف مشترك نصيب هؤلاء من المياه (320) مليون لتر .. وهذا ما ضمنته في تقدير قدمته للأخ المحافظ على وضع المؤسسة في الناحية المالية والإدارية والفنية وما يتعلق بالمؤسسة بشكل كامل.مشيراً في حديثه المشكلات وما أستطاع حلها من هذه المشكلات والتي تأتي في مقدمتها ضبط الدوام مخففاً نسبة نجاح 92 % ونظراً لاقتصاد المؤسسة لهيكل تنظيمي ولائحة وفي أول أجتماع بالعاملين كان مدير عام المؤسسة قد أقترح هيكل تنظيمي لفترة معينة وأقر من قبل العاملين واقترح على مجلس الإدارة الأتفاع مع شركة متخصصة تعمل على التوظيف الوظيفي.. وبهذا يستطيعون القيام بهذه الوظائف على أكمل وجه وأرسل المقترح إلى الشركة الأردنية واستكملت هذا المقترح وقد عمل مدير المؤسسة على إيجاد لائحة داخلية وكانت شاملة وأحيلت إلى المستشار القانوني في المؤسسة وأقرت هذه اللائحة والمح إلى أن المؤسسة تفتقد للكادر وأن 95% من حجم العمالة كان ما بين أمي ومتعلم يقرأ ويكتب ومنهم من حملة والإعدادي والثانوي، لأن التوظيف كان يتم بغير وقف الحاجة الوظيفية وكأن الموظف هو المحتاج أساساً للمرتب وليست المؤسسة بحاجة لهذا الكادر أو ذلك الموظف ولم ينظر إلى هذه الوظيفة موجوده وهل هي محتاجة لهذا التبرع من الأشخاص، وقال لم أحصل على شخص وأحد ضمن الـ700 موظف من موظفي المؤسسة أن لديه ماجستير متخصص رغم أن حملة الماجستير في مناهذ بالآلاف ونحن بحاجة إلى إدارة سليمة لأننا كمؤسسة خدمية ولكنها ذات طابع فني والتقنيات أصبحت اليوم مهمة جداً ونحن بحاجة أيضاً إلى متخصصين أي، أن المتخصص يستطيع أن يقوم بدراسات واستشارات وكل واحد في مجاله كما أنه لا يوجد ضمن إطار البكالوريوس في المؤسسة مهندس للمياه والصرف الصحي .. وهذه كارثة بحد ذاته أذاً المشكلة بحاجة لكوادر متخصصة في شبكة المياه والمجاري أيضاً.[c1]الميكانيكي والكهربائي وجودهما مهم جداً[/c]وأضاف: ووقفاً لهذا العدد الهامل من الموظفين يوجد عامل فني وجدناه قد أصيب بالإحباط ووصفه بحالة صعبه نتيجة للعمالة التي يتلقاها وما حل به من ظلم وعاملوه كأي عامل مجاري وقال لقد منحناه دورات تدريبية وتأهيلية في العاصمة صنعاء، ولأننا بحاجة إلى ميكانيكي وكهربائي للعمل في الحقول المائية والتي توجد فيها مضخات ومولدات كهربائية ووجود الميكانيكي مهم جداً وكذا الكهربائي ولانعدام هذا الكادر وإن وجد فني ستكون قدرته محدودة ولا يمكن أن يعرف السبب في حالة وجود خلل ولا يمكن أن يعالج مجاله سليماً 100 % ويكون الفني يأخذ المقترحات من المهندس أي يستقبل ثم ينفذ ولكنه لا يستطيع أن يقيم العمل ويعمل على حلول وعلى ضوء ذلك كان لابد من الاهتمام بالكادر وتدريبه وإعطائه حقه.وكما عملنا بداخل في ظل هذه الظروف حيث أتينا بهذا شي ووظفناه 5 في المؤسسة وهو مهندس في مجال المياه والصرف الصحي وكان يعمل مع البنك الدولي براتب (1500) دولار واستطعنا إيجاد فريق عمل إلى حد تكامل أخذ بتشكيل الفريق المهنية والمتخصص والخبرة والثقافة ولم نكتف بذلك كما أخبرنا من المتقدمين في طلب عمل أخترنا حسب الطلب بحسب توفر الوظيفة وبعثناهم إلى المؤسسة أولاً هائل سعيد أنعم لأن لديهم معهد خاص بالأختبارات. التقييمية حيث توجد لديهم إدارة الموارد البشرية والذي تم اختبارهم، عملنا مفاضلة بينهم والذي اجتاز المفاضلة وكان الأفضل قبلنا به كموظف لدى المؤسسة كما أجريت شخصياً مقابلات معهم وقبلنا من المتقدمين مجموعة قليلة بعد أن أشعرنا الوزير بذلك وكان ذلك مهماً بالنسبة لنا إذ تمكنا من معرفة المتخصصين ومن لديهم الخبرة كما يوجد لدينا مهندس من الصرف الصحي على درجة عالية من الخبرة تنفيذاً وتصميماً ومهندس ميكانيكي كان يعمل في بيت هائل ضممناه للمؤسسة.[c1]لوحة متكاملة[/c]وافصح الدكتور المنيفي قائلاً: لقد انتهت إدارة المؤسسة في التوصيف واصبحت لديها لوحة متكاملة عن الوظائف والموظفين الذين هم قادرين على تأدية الوظائف بكفاءة والموظفين الذين هم غير قادرين وبحاجة إلى تأهيل.[c1]انقطاعات المياه[/c]واعاد الدكتور المنيفي إنقطاع المياه في بعض المناطق لفترات طويلة إلى جانب هام له علاقة بالشبكة خاصة في إبريل من هذا العام إذ تعرضت المياه التي كانت تأتي من منطقة الحمام تعرضت المضخات والمولدات للإصابة بعيار ناري وتوقف الضخ لمدة أسبوعين، وكانت المياه تصل إلى الربط من هذا المصدر وهذا أثر على عملية التوزيع أضف إلى ذلك أنه ترافق في هذه الفترة زيادة الجفاف وانحسرت الآبار بشكل كبير وكانت توجد مشكلة في مياه الضباب لأن مياه الضباب مياه سطحية وجفت في تلك الفترة بسبب الاستهلاك المتواصل وكذا قلة مياه الأمطار الموسمية بدرجة كبيرة واتجهنا نحو منطقتي الحوجلة، والحوبان باعتبارهما مصدراً المؤسسة إلاَّ أن هذين المصدرين أيضاً قلة انتاجيتهما بنسبة 40% وانخفضت مناسيب المياه بشكل سريع بمعنى آخر أن البئر التي كانت تنتج ستة لترات في الثانية انخفضت إلى لترين ونصف، وبطبيعة الحال أثرت قلة الانتاجية بشكل كبير هذا إذا ما نظرنا إلى أن الفترة نفسها التي انقطعت فيها المياه كانت متزامنة مع بداية الصف ورافق ذلك انقطاعات في الكهرباء وعوامل أخرى أثرت إلى حد كبير في الانقطاعات المتواصلة للمياه وبحسب قوله لقد تجاوزنا تلك المشكلة من خلال المعالجات التي وضعناها.ودعا المواطنين للإبلاغ عن أية انقطاعات لفترات طويلة لأن الأمر يتعلق أحياناً بجوانب فنية، وربما يكون الأمرمتعلق بتسرب مياه نتيجة لثقوب في امدادات التوصيل وربما هناك مواد مترسبة نتيجة للأملاح جرف شوائب مع المياه أثناء الشفط وهذه كلها تؤثر على امتدادات الماء.[c1]خلط المياه بالمجاري[/c]وأوضح الدكتور المنيفي عن اختلاط المياه بالمجاري بأن هذه العملية تأتي نتيجة لتقارب شبكة المياه والمجاري وعندما تنقطع المياه لفترة وجيزة ويضخ إلى الشبكة في الوقت المحدد عند مروره يكون الضغط عالياً جداً داخل الشبكة ويؤدي ذلك إلى شفط مياه المجاري أو أية مواد أخرى وهنا يحدث التلوث ولكن هذا إن حدث نادر جداً وقد حدث مرة قبل أن أتولى قيادة المؤسسة، وإن حدث ذلك يعالج في حينه .. ونحن لانسمح أن تصل المياه إلى المواطن وهي ملوثة وقد اغلقنا بعض الآبار الملوثة التي كان يوزعها للمواطنين والمواطنين كانوا سببباً في تلوث الآبار التي اغلقناها.وبهدف توصيل المياه صالحة للاستخدام تقوم المؤسسة بعمل جرعات كلور لقتل الحياة الميكروبية بشكل أفضل.[c1]مياه توافق المعايير ومياه لاتوافق[/c]وفيما يتعلق بالمياه التي تصل إلى المواطن هل هي صالحة للشرب أم لا؟ يقول مدير عام المؤسسة إن المياه التي تأتي من الحيمة وحبير توافق المعايير بكل المقاييس لأن نسبة ملوحتها قليلة جداً.ولكن هناك حقول مائية فيها درجات ملوحة كما هو حاصل في الضباب مثلاً ملوحتها غير عالية ولكن درجة حرارتها عالية جداً وهذا يؤثر على الشبكة أكثر مما يؤثر على المواطن لأن الماء الذي يصل إلى المواطن، لم يصل إلا وقد انخفضت درجة الحرارة فيه.أما مياه حجر الحوبان هي أصلاً مياه مالحة ولكن مع هذا نقوم بخلط الكميات كلها مع بعضها البعض حتى تصبح عند الحدود الدنيا. وقال كما اسلفت نخطو خطى حثيثة ونحاول قدر الإمكان نحسن في الانتاجية والتوزيع بنسبة لاتقل عن 30% وبهدف توفير المياه بكميات مناسبة للمواطن نعمل حالياً باتجاهين الأول مشروع حصاد المياه أي مياه الأمطار وقد نفذنا منه دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وشكلنا لجنة لهذا المشروع مكونة من اساتذة جامعيين من جامعة تعز ومن المؤسسة العامة للمياه ومن الهيئة العامة للموارد المائية وعكفوا على ما يسمى الاعداد لمعطيات وشروط مرجعية للإعلان والمناقصة .. مؤكداً على أن المبالغ المالية المرصودة للتنفيذ جاهزة أي المخصصة لحصاد المياه وقد استطاعت المؤسسة جمع قرابة “100” مليون ريال يمني خلال فترة وجيزة خاصة بالدراسة. وقال بطبيعة الحال المشروع كبير جداً ومشروع كهذا سيوفر اثنين وأربعين مليون متر مكعب “42” مليون وهذا الرقم ليس قليلاً كمرحلة أولى.[c1]ثمانية آبار ومائة وثلاثة موظفين[/c]وأشار الدكتور/ المنيفي قائلاً: لدينا ثمانية آبار وفي الحيمة يوجد لدينا مائة وثلاثة موظف لأن هؤلاء وظفوا بحكم ان الآبار تقع في الحيمة وتكلف مرتباتهم الشهرية مليونين وثمانمائة الف ريال مقابل أجور لهؤلاء الناس داخل المنطقة هذه.وكان يفترض أن توجد معايير أي أننا نشتري أو نستأجر وبمجرد ما تنضب الآبار نستطيع بيع هذه المواقع لأي شخص لأن المؤسسة ليست بحاجة لها أو أن الاستئجار عندما تنتهي الاتفاقية بيننا وبين صاحب الأرض ترجع لها الأرض وانتهى الموضوع، لكن مقابل حصولنا على آبار مياه من مواقع معينة مفروض علينا أن نوظف من نفس المنطقة وتنضب الآبار وتترك ويبقى هؤلاء الموظفين طول أعمارهم موظفين وبالعكس في المناطق هذه، أتعلم ماذا يعملون هم الذي يسرقون الماء هم هؤلاء الموظفون معي.وتطرق الدكتور/ المنيفي في سياق إجابته على مندوب الصحيفة حول الاستثمار في مجال المياه قائلاً:والله إلى الآن بصورة مباشرة لم يتقدم أي مستثمر، وأنا اعتقد موضوع كهذا خبرة اليمنيين في هذا الجانب تكاد تكون محدودة جداً، ولذلك أنا أشعر طبعاً أن ما وضعه الأخ المحافظ بأن أعمل تصوراً حول موضوع التحلية على ضوء توجيهات من الأخ الرئيس بشأن مساهمة الدولة بـ “30%” ثلاثين في المائة من موضوع التحلية وفي تقديري من الضروري نحن كمؤسسة نعمل تصور أولاً عن حصاد المياه.ولذلك أنا أعتقد قبل أن تدخل هذا المجال سواء كانت شركة أو مساهمة دولية أو محلية وعربية أو دولية أو شركة تعمل لنفسها تصور ضروري أن يكون لدينا تصور وعلى أساس أن نأخذ بالاعتبار أية تبعات لأي مقترح على أساس أن التصور الأجمل والأفضل الذي نقترحه يكون عامل الايجابية أكثر من عوامله السلبية لأننا نريد تبعات الغد .. أي حتى يتسنى لنا أن نوفر متطلبات المواطنين أو تستطيع بيع الكمية المطلوبة يومياً من الشركة التي تستخرج المياه بدون أن تقع في مشاكل، إذاَ يجب أن أعمل تصور بحيث أن لايسبب لي أي مشاكل ولذلك نحن جادون في مسألة التحلية يعني الدولة جادة في موضوع التحلية وأنا اعتقد أيضاً أنه سيكون من الأهمية بمكان أن تتدخل في هذا الموضوع لابد منه.[c1]تقاسم السهم[/c]وأضاف أما بالنسبة لأسعار مياه التحلية أنا أعتقد أنه يجب أن نعرف حاجة واحدة أنه زمان العشرة الريالات والعشرين الريال لها قيمة بينما في الوقت الراهن لاقيمة لها، ولذا يجب أن نعرف الماء الذي يأتي من منطقة الحيمة يكلفنا ثلاثمائة ريال بعد التشغيل ومن الحقول الأخرى مائة ريال يعني المسألة هناك ماهو معقول وموظفي على سبيل المثال لاحظت تجربة بالهند انه في اكتفاء مائي واجتماعي، يعني يوجد عندنا أناس بمقدورهم يشترون المياه بعشرة آلاف ريال وبمليون ريال أصلاً ما عنده حاجة .. إذاً يجب أن يكون أول حاجة هذه يعني المياه لو تسعر على أساس الفئات الاجتماعية وبعد ذلك على حسب الشريحة الاستهلاكية أنا أعتقد في ناس بمقدورها أن تشتري الماء وفي ناس يجب أن ترعى فلذلك المسألة أنا اعتقد أنه نحن لانريد دائماً الربح فقط يعني أقصد أننا لانريد المواطن يربح مائة بالمائة أو أن الدولة تخسر مائة بالمائة أو أي شركة وكذا ضروري أن نتقاسم الهم لأنه في الأخير بالعكس توفير مياه لمدينة تعز ليس مسألة إنسانية بل هي مسألة وطنية للجميع.من أجل ذلك فلابد من توفير الماء فأنا لا أريد توفير الماء للاحتياج المنزلي فقط بل أنا أريد أن أوفر الماء لمن يريد ولمن يحتاج سواء مصنع أو معمل نريد تجارة تربح وأريد استثمار يزدهر وأريد السياحة تتطور داخل المدينة هذه إذاً لابد منا أن نوفر ماء بكميات مناسبة لأننا سنقلص مساحة الفقر إذا هذه المشاريع ستتور وهؤلاء الناس سيعملون إذا الفرد سوف يتحسن دخله ويستطيع شراء الماء .. يعني أننا لانريد أن ننظر نظرة قاتمة.أشعر أن توفير المياه لمدينة تعز أمام هذه الإمكانيات الموجودة البشرية الناس عندهم إمكانية وقدرة أنهم يعملون وأنهم يوفرون لقمة عيش شريفة ولكن يريدون توجد مثل هذه الإمكانيات ولاتظل المسألة مسألة المياه بحاجة للتطور داخل تعز.فالمدينة هذه يجب أن تحيا ويجب أن تتطور ويجب أن تنمو والذي يريد غير ذلك هو ليس بوطني.وأفاد الدكتور/ المنيفي عن محلات بيع المياه معامل تحلية قائلاً: طبعاً مسألة هذه الأماكن أو المواقع التي تبيع المياه اشكالياتها مازالت قائمة وهي تأتي ضمن مفاهيم إسهام مشاريع النظافة أو مشاريع تحلية المياه أو مثلاً إدارة تنقية الشوائب من المياه لازالت ضمن جهات أخرى هي القائمة عليها من ضمنها مثلاً صحة البيئة مشرفة على المطاعم وأيضاً من ضمنها معامل تحلية المياه .. نحن كمؤسسة للمياه لاتعطينا القوانين والأنظمة أي إمكانية في التدخل أو محاسبة، إن كان مثل هذه الأماكن المواقع فهذا هو كما أعتقد في خصوصية صحة البيئة واعتقد أنه تصبح مسألة خوف الناس فمسألة هذه المياه مسألة ضمنها للمواطنين بكميات من المياه يعني يظل بالفعل هاجس لكثير من الناس لكن نحن ليست لدينا سلطة عليهم.أما عن علاقاتنا بمركز المياه التابع للجامعة بحسب سؤالكم أستطيع القول بأن علاقاتنا بهذا المركز طيبة ويعمل مركز المياه التابع للجامعة له علاقة فهم دراسات وكذا وأنا بدأت التعامل مع المركز ليس كمركز وأنما كجامعة وهناك أثنين من الدكاترة يقومون بفحص المياه عندي .. لأنه كانت في اشكالات جيولوجية حول جبال كانت على أساس أن تعمل خزانات وقلنا نحتكم إلى الجامعة لعمل دراسات فنية واعطيناهم مشروعين في جبل جرة وجبل الدوملة وأفادوا بأن جبل جره بحاجة إلى بعض التغييرات وجبل الدوملة قالوا لي هذا لايصلح.[c1]مهام مكتب البيئة[/c]مكتب البيئة طبعاً هذا ضمن مكونات وزارة المياه والبيئة وطبعاً المكتب هذا هو يتبع الهيئة العامة لحماية البيئة في هيئة صنعاء وهذا المكتب يمثلها وطبعاً نحن أصلاً جزء من عملنا هو صحيح بيئي بدرجة معينة يعني توفير المياه النقي للناس صحيح بيئي نحن لم نعمل مجاري هذا أيضاً يصح للبيئة وأنا جلست مع الأخ مدير عام البيئة هنا وقلنا له لاحظ أولوياتك أنها يجب أن تحدد أولوياتك بمعنى أنه ماذا يعني مدينة تعز ماهي الأولوية لها هل هي المخلفات الصلبة مخلفات المجاري وتكون المياه يعني حاول أن تكون برامجك في هذا الاتجاه ولاتبحث عن الآخرين أن يصلوا إليك أنت يجب أن تكون متواجداً في الميدان على أساس ومن ضمنها موضوع صحة البيئة لماذا ما يكونوا أيضاً مشرفين على هذه المعامل لانهم معنيين بالبيئة بشكلها العام لأن الموجودين في صحة البيئة هم عبارة عن موظفين عاديين لايمتلكون أي إمكانيات بمسائل المفاهيم البيئية لكن العناصر المتوفرة في مكتب البيئة يظل لها علاقة بالمفاهيم البيئية. وماذا يعني هذا التلوث فيما لو قلت نظافة في مسألة عدم التقيد بمسألة المياه الذي هي يعني الوحدات المعالجة هذه لها إمكانية معينة في إزالة بعض الشوائب أو قد يكون مثلاً في جزء منها خاص بإزالة مثلاً الحديد وفي جزء منها في إزالة البكتيريا وجزء ثالث يمكن يكون لها علاقة بمسألة التخلص من المواد العضوية بمعنى كل وحدة من وحدات المعالجة هي محددة الهدف منها إذا كان الذي يعمل عليها هذا لاتوجد لديه خلفية بأنه يعرف هذه الوحدات ويكون عنده خلفية عن نتائجها وعن مفهوم المعالجة طبعاً قد يكتفي أنه هذا المكان نظيف وغير نظيف لكن لايعرف نوعية المياه.[c1]كنت مدرساً جامعياً[/c]وللأسف أنا طبعاً مدرس في الجامعة وكنت في جامعة حضرموت وكنت أيضاً عميد كلية البيئة عارف كل هذه وعملنا على متابعة قيادة المكلا من المصدر الخاص بالآبار حتى المستهلك وعملنا كذلك على متابعتها وجدنا بأنه في بعض الأحيان تتلوث هذه المياه بمعنى أصح أن الماء يخرج من نفس هذه الوحدات المعالجة خالية من أي تلوث ونظيف جداً ولكن تجد العبوة هي نفسها غير نظيفة أو ينعدم وجود الحفظ والتخزين أثناء نقل المياه من وحدة المعالجة حتى المستهلكين حيث تمد بشوراع مليئة بالأوساخ والغبار هذا ما قد يحدث لذلك يتطلب منا متابعة هذه الأشياء لأن الماء يشرب مباشرة والماء معرض للميكروبات سريعاً فمن الضروري أن تكون كل هذه المفاهيم متعارف عليها.وأضاف: أن من ضمن الاشكاليات التي تواجهنا في وحدة المعالجة وأنا لاحظتها في المكلا وهو العمل على إزالة الأملاح بشكل نهائي بمعنى آخر يتم العمل على إزالة الأملاح على طريق عملية التقطير فليس بالضرورة أن تكون المياه خالية تماماً من الأملاح.أما بالنسبة لكل من الحديد والهيلوجلوبين والبنجنيز نحن بحاجة ماسة لكل هذه العناصر الكيمائية لهذا يجب أن تكون مياه الشرب خالية من الميكروبات بصورة مطلقة.[c1]حلول مناسبة (معالجات)[/c]فيما قال: نحن نعمل جاهدين على إيجاد الحلول المناسبة على المدى القريب ونحن أيضاً نبحث حتى الآن ليس على مسألة الحلول لتحلية المياه وما إذا كانت هنالك طرق مناسبة وسريعة للتنفيذ فكل ما أريد قوله نحن نسعى إلى تنفيذ برنامج الأخ الرئيس في أسرع وقت ممكن فليس بإمكاننا التدخل في مسائل الاجراءات الاخرى الذي تتم الآن في مسألة المناقصات والتنفيذ قد تأخذ مدى كبير جداً فنحن نبحث الآن عن الطرق والوسائل السريعة لإنجازها وهذا هو الأهم لتجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن لأن الأخ رئيس الجمهورية قالها ليس في برنامجه ولكن في مهرجاناته الانتخابية في تعز أن مسألة الماء مهمة عاجلة لرسالته ولذلك أنا أدعوا كل المواطنين وهذا يعنيهم بما فيهم الأخوة في المجتمع المدني والأخوة في المنظمات السياسية أن نضع أيدينا يداً بيد لأن موضوع المياه هو موضوع مهمة وطنية عاجلة للمجتمع.[c1]مشاكل وصعوبات[/c]وقال: نحن نعاني كذلك من مشاكل لها علاقة التزامات كانت سابقة سواء في تنفيذ سياسة الأجور وأنا الآن نفذتها ولكن تواجهنا بعض المشاكل المتعلقة بالاسعار العالمية المرتفعة فكل شيء يحتاج إلى إصلاحات وصيانة ومولدات بالإضافة إلى شحة المياه وأمور كثيرة هي دخلك من الايرادات وتزويد النفقات أيضاً فهي بحاجة إلى دعم خلال هذه الفترة لكي تتمكن من معالجة هذه الاوضاع يجب أن يكون هناك توازن في كل الأمور لهذا طالبنا الاح المحافظ أن يرفع لنا رسالة إلى رئيس الوزراء لتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسة.[c1]كلمة أخيرة/:[/c]نختتم لقاءنا هذا بقول الشاعر:مكانني ضمأن *** شق الظمأ قلبي وأشعل في عروقي الظمأ