صنعاء/ فريد محسن علياختتمت يوم الثلاثاء الماضي بصنعاء فعاليات اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية الذي انعقد تحت شعار /نحو شراكة فاعلة لحماية المال العام/ خلال الفترة 27 ـ 28 الشهر الجاري .. وفي تصريح لـ" 14 أكتوبر" أوضح الأخ الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان اللقاء وقف أمام ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اللقاءات التشاورية السابقة التي يمثل شكلاً متميزاً من أشكال التواصل والتنسيق لبلوغ الهدف المشترك وهو توفير الحماية للمال العام وكشف بؤر الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة المتورطين في تلك الأفعال التي تلحق الضرر بالأموال والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن تضافر الجهود والعمل المشترك بين العاملين في الجهاز والسلطة القضائية ضرورة ملحة وواجب وطني تفرضه نصوص القانون ووحدة الاهداف التي من أجلها أنشئ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الأموال العامة.وأضاف ان ما يظهر الحاجة لمثل هذه اللقاءات هو طبيعة نشاط ومهام الجهاز والسلطة القضائية منوهاً إلى ان مخرجات الجهاز الرقابية المتضمنة وقائع جنائية تجد في الاجراءات التي تتخذها نيابات ومحاكم الأموال العامة الترجمة الفعلية لمضامينها مما يؤكد الترابط بين الجهاز المركزي ووزارة العدل والنيابة العامة وحاجة كل منهما للآخر.وافاد الدكتور السنفي ان عقد مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية خاصة كونها تتيح المجال لبحث وتدارس المواضيع المتعلقة بقضايا المال العام بمشاركة المعنيين من مختلف الجهات ذات العلاقة .. مشيراً إلى أن ذلك يظهر العلاقة التكاملية المرتكزة على تعزيز حماية الأموال والممتلكات العامة.وقال ان هذا القاسم المشترك حتم على كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية الاهتمام بتوطيد علاقات التنسيق والتكامل بينهما والبحث عن أساليب وآليات جديدة من شأنها مواكبة المتغيرات على صعيد محاربة الفساد.وأردف قائلاً ان ظاهرة الفساد متشابكة ومن ابرز مسببات الفساد المالي والإداري القصور في التشريعات من جانب وعدم الالتزام من جانب آخر إضافة إلى تجاهل العمل المؤسسى وقصور الرقابة الداخلية وعدم تفعيل مجالس التأديب وغياب الدور الإشرافي الجاد للقيادات العليا والوسطية في معظم الجهات.وأشار إلى أن جلسات هذا اللقاء شهدت مناقشات ومداخلات جادة تشخص واقع هذه العلاقة وتقييمها سلباً وإيجاباً من خلال استعراض أوراق العمل التي قدمت من قبل الجهاز ووزارة العدل والنيابة العامة ونوقش التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ توصيات اللقاءات السابقة. وأسفر اللقاء عن وضع المعالجات التي من شأنها الدفع بهذه العلاقة إلى الأمام، خاصة ان بلادنا تشهد حراكاً ملحوظاً لمكافحة الفساد، الأمر الذي يتطلب بالضرورة التعاطي بايجابية مع ذلك.منوهاً إلى أن اللقاء ناقش بشفافية مكامن الخلل في عملية محاربة الفساد والبحث عن السبل الناجعة لتطوير أداء الأجهزة المعنية بحماية المال العام.. وركز اللقاء على الأسباب المؤدية إلى أفعال الفساد المتنوعة، منها الاجراءات الإدارية والمالية المعقدة، وضعف الإطار القانوني وغياب وعي المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة واتساع البيروقراطية وغياب الآليات الفعالة وعدم فهم دور واختصاص كل طرف.