اليوم..السعودية تحتفل بالعيد الوطني
الرياض/ سبأ:يحتفل الشعب السعودي الشقيق اليوم السبت باليوم الوطني الـ 76 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الـ 23 من سبتمبر من كل عام.. وتأتي احتفالات المملكة باليوم الوطني هذا العام في ظل تحقيق قفزات نوعية في مختلف مجالات البناء والتنمية.كما أنها تأتى في ظل التنامي المضطرد للعلاقات بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية فمنذ أكثر من سبعة عقود شهدت العلاقات بين البلدين مد وجزر خاصة فيما يتعلق بمسائل الحدود ألا أن ما يجمع الشعبين في البلدين الجارين من أواصر قربى ومصالح ومنافع مشتركة وارتباطهما بعلاقات ضاربة الجذور في أعماق التاريخ أسهم إلى حد كبير في جعل هذه العلاقة متميزة.وانطلاقا من ذلك فقد شهدت العلاقات اليمنية السعودية خلال الفترة الماضية تطورا متناميا وحققت قفزات نوعية ملحوظة خصوصا بعد إعلان الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م، وتوجت في العام 2000م بالتوقيع على معاهدة جدة الدولية التي أرست مدماكاً قويا للانطلاق بعلاقات الإخاء والتعاون بين البلدين نحو آفاق واسعة تلبى الآمال والتطلعات المشتركة للشعبين اليمني والسعودي.ويرى محللون سياسيون أن معاهدة جدة لترسيم الحدود الدولية بين اليمن والمملكة شكلت نقطة البداية لمرحلة جديدة في العلاقات اليمنية السعودية وأزالت كافة الشكوك التي كانت قائمة بين البلدين الجارين وعززت في الوقت نفسه ثقة كل طرف بالطرف الآخر وهو ما تجلى في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين والمسؤولين على مختلف المستويات وكذا انتظام اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية.كما يرى المحللون أن تواصل اللقاءات بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين تؤكد حرصهما على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بينهما وهو ما أدركه رجال المال والأعمال في البلدين من خلال سعيهم لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.من هنا تأتي زيارات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتؤكد رغبة وحرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير هذه العلاقات بما ينسجم والروابط وأواصر القربى التي تجمع بين الشعبين في البلدين الجارين والتي تمثل دافعا لتوسيع المصالح بين اليمن والمملكة ويزيدها رسوخا ومتانة.. وتعول اليمن كثيرا على الدور السعودي في عملية انضمامها إلى مجلس التعاون كما جاءت تصريحات خادم الحرمين الشريفين المتزامنة مع احتفالات الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني السادس عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة جاءت بمثابة تحية خاصة لهذه المناسبة. وينسجم ذلك مع ما تم ملاحظته في هذا الشأن من خلال تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخرا على أهمية وأحقية انضمام صنعاء للمنظومة الخليجية وهو الأمر الذي لقي ترحيباً كبيرا من قبل اليمن قيادة وحكومة وشعبا.موقف خادم الحرمين الشريفين نابع من روية ثاقبة لمجرى التحولات الإقليمية التي ينبغي أن يكون فيها دور لليمن مع أخوانه في مجلس التعاون الخليجي مما يؤكد روح التطلع نحو نناء مستقبل مشترك لكل منظومة الجزيرة العربية.وأكدت مصادر رسمية في الهيئة العامة للاستثمار أن حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن قد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة مشيرة إلى أن مجمل الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال ال15 سنة الماضية وتحديدا في الفترة من 29/ 2006م تزيد عن 279 مليار ريال 5ر1 مليار دولار.وأفادت إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بالربع الأول من العام الجاري أن الاستثمارات السعودية تحقق ارتفاعا كبيرا على الاستثمارات العربية في اليمن حيث وصلت إلى 116 مليار ريال يمني ما يعادل590 مليون دولار بموجودات ثابتة بلغت قيمتها 6ر29 مليار ريال 148 مليون دولار.كما أكدت الإحصائيات أن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة المشاريع الاقتصادية العربية الترخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 135 مليار ريال 685 مليون دولار وتتوزع معظم الاستثمارات الخليجية على مجال صناعة مواد البناء والمشروعات الفندقية والسياحية والعقارية في كل من صنعاء والحديدة وأب والمكلا وعدن. وقد منحت الهيئة مؤخراً أربعة مصانع اسمنت خليجية تراخيص في كل من حوف والمكلا ولحج وأبين كما منحت كذلك تراخيص لثلاثة مصانع للحديد والصلب وتتركز الاستثمارات السعودية في مصنع لإنتاج الاسمنت بتكلفة 2ر104 مليار ريال ومعمل لتجميع وكبس المخلفات الورقية بتكلفة 125 مليون ريال ومنتجع سياحي أربعة نجوم بتكلفة 73ر11 مليار ريال ومعهد للدراسات الصحية والأبحاث والتدريب ب 13 مليون ريال ومصنع لإنتاج هياكل الناقلات والخزانات الحديدية المتنوعة بتكلفة 73 مليون ريال كما يعتزم مستثمرون سعوديون وكنديون الدخول مع شراكة يمنية لإنشاء مصنع لتنقية وتكرير الزيوت العادمة في اليمن ويصل خلال الأيام القادمة إلى اليمن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والكنديين الشركاء في الشركة الدولية لخدمات الطاقة المتجددة وحماية البيئة البحرية للتوقيع النهائي على اتفاقية لإقامة مصنع لتنقية وتكرير الزيوت العادمة في المنطقة الحرة بعدن وبحسب مصادر صحفية فان تكلفة المرحلة الأولى للمشروع الذي سيدشن في منتصف العام المقبل تقدر بنحو 10 ملايين دولار يتوقع أن تستوعب 180 عاملا وعاملة. وجاء تشكيل مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي الذي عقد أول اجتماع له بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت أواخر مايو الماضي تحت شعار من أجل مصالح مشتركة دائمة للدفع بعملية التبادل التجاري والاقتصادي وتحفيز الاستثمارات السعودية في اليمن بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون وجوانب الشراكة بين الجانبين بما في ذلك الدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسهيل انسياب السلع والمنتجات المختلفة إلى كلا البلدين. وقد أقر الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين فتح المجال أمام أنشاء شركات قابضة يمنية سعودية مشتركة تعنى بالمشروعات الإستراتيجية في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وغيرها إلى جانب أنشاء صندوق لدعم وتشجيع الاستثمار برأسمال 10 ملايين دولار يساهم فيه رجال الأعمال في البلدين بحيث يتولى هذا الصندوق أعداد الدراسات للمشروعات الاستثمارية التي يراها الجانبان والترويج لها.كما اتفق رجال الأعمال اليمنيون والسعوديون على أنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة في أحدى المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تسمى منطقة الأخاء إلى ذلك يرى اقتصاديون ورجال أعمال سعوديون أن اليمن بلد بكر وفيها فرص استثمارية مغرية وإمكانيات واعدة غير مستغلة في مختلف المجالات فضلا عن ما يقدمه قانون الاستثمار اليمني من مزايا وتسهيلات وضمانات للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية. كما أن ملتقيات رجال الأعمال من البلدين بدأت في حضرموت خلال انعقاد دورة مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته السابعة عشر في ديسمبر الماضي وتواصلت في مدينة تعز كما ستتواصل في مدينة إب وفى محافظات يمنية أخرى وكانت الاستثمارات المصرفية الخليجية قد تدفقت مؤخراً للاستثمار في اليمن بشكل ملحوظ كما أن هناك مجموعة من البنوك الخليجية والعربية يتوقع أن تدخل السوق المصرفية اليمنية خلال الفترة المقبلة وبرأسمال كبير كي تتمكن من تقديم خدمات مصرفية وتمويلية متطورة وراقية.