أمين عام محلي إب لصحيفة ( 14أكتوبر ):
لقاء/ فؤاد أحمد المليكيالحكم المحلي (المجالس المحلية) كان حلماً يراود أبناء الشعب اليمني وبتحقيقه تحقق وعد ابن اليمن البار فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية فمثل إضافة جديدة للديمقراطية أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية وأعطت الحق في المشاركة لاتخاذ القرار والإشراف والرقابة على كافة الأجهزة التنفيذية في أداء المهام والأعمال المناطه بها، وكذا الرقابة على تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات وكذا العمل على تسهيل معاملات المواطنين وتحديد احتياجاتهم من المشاريع التنموية والعمل على تنفيذها وغيرها من المهام الأخرى التي حددها قانون السلطة مادة رقم (4) لسنة 2000م.ولتسليط الضوء على ما تحقق لمحافظة إب بفضل المجالس المحلية (التقينا) بالأخ/ أمين علي الورافي أمين عام المجلس بمحافظة إب فإلى الحصيلة...[c1](تعزيز اللاَّمركزية)[/c]في بداية اللقاء تحدث الأمين العام عن تعزيز الَّلامركزية وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية بقوله: تعتبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هي السباقة إلى توسيع تلك الصلاحيات للوحدات الإدارية في المديريات وممارسة نشاطاتها ودورها في رسم الخطط التنموية وتحديدا لاحتياجات من المشاريع في المناطق التي تمثل كثافة سكانية والإعلان عن المشاريع والبت والتحليل وصرف المستخلصات والرقابة والإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للتصاميم والمواصفات وقد أعطى ذلك دافعاً قوياً للمجالس المحلية لممارسة كافة النشاطات وتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.[c1]الدور الرقابي والإشراف[/c]وعن الدور الرقابي والإشراف يقول: تمارس السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها دورها الرقابي والإشراف وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية حيث تقوم بالرقابة والإشراف على كافة المكاتب التنفيذية وتقييم مستوى الأداء للأعمال المناطة بها وقد نتج عن ذلك تفعيل دورها وتحسين مستوى الأداء للأعمال المناطة بها وانجاز وتسهيل المعاملات، كما تقوم السلطة المحلية بالرقابة التموينية من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية وإلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة وضبط المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.[c1]تنفيذ مشروعات في الأشغال والتربية والصحة ومشروعات أخرى[/c]وعن المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2009م أفاد أن هناك أكثر من (560) مشروعاً محلياً ومركزياً بكلفة (17.916.872.224) ريالاً وهي الآتي:في الأشغال (91) مشروعاً بكلفة (634.790.000) ريال و (53) مشروعاً مركزياً بكلفة (3.249.320.000) ريال.وفي المجال الصحي هناك (99) مشروعاً بتمويل محلي بكلفة(1.977.700.000) ريال و (14) مشروعاً بتمويل مركزي بكلفة (464.510.000) ريال هناك مشاريع صحية أخرى بكلفة (608.661.000) ريال، مشيراً إلى المشاريع التربوية التي بلغت (198) مشروعاً تربوياً بتمويل محلي بكلفة (2.682.119.969) ريالاً منها مشاريع جديدة وأخرى يتم استكمالها علاوة على (7) مشاريع ضمن الخطة الاستثنائية المتبقية والجاري تنفيذها بكلفة (542.718.838) ريالاً.وتطرق في سياق حديثه إلى مشروعات الكهرباء التي بلغت (15) مشروعاً (499.400.000) ريال، وتسعى السلطة المحلية بالمحافظة إلى تنفيذ مشروع بناء محطة تحويل بمنطقة بشان بقدرة (90) ميجاوات واصفا تنفيذها بأنه سيعمل نقلة نوعية لجميع مديريات المحافظة.وفيما يتعلق بمشاريع المياه أوضح أن هناك (14) مشروعاً ضمن البرنامج الاستثماري بكلفة (1.305.027.191) ريالاً فيما يوجد في المجال الزراعي (45) مشروعاً محلياً ومركزياً بتكلفة (927.836.046) ريالاً . وأضاف قائلاً: كما شملت المشروعات المجال الأكاديمي حيث تضمنت خطة عام 2009م مشروعين هما كلية الزراعة والطب البيطري وتنفيذ المرحلة الثانية من كلية العلوم والمتمثلة بالتشطيب بكلفة ( 2.600.000.000) ريال. أما المشروعات السياحية فتتمثل في :- (26) مشروعاً بكلفة (121.000.000) ريال بتمويل محلي. ومشروع واحد في مجال الآثار وهو ترميم وتجهيز متحف إب بالمدينة القديمة بمديرية المشنة بكلفة (28.000.000) ريال ... فضلاً عن (6) مشاريع في مجال الشباب والرياضة بكلفة (63.958.180) ريالاً ومشروع واحد في مجال التعليم الفني وهو بناء كلية المجتمع بمديرية يريم بكلفة (2.200.000.000) ريال. [c1]مشاريع العام 2008م[/c]وعن مشاريع،العام 2008م يقول الأمين العام : شهدت محافظة إب خلال العام الماضي الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية والتي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس والتدشين لها من قبل الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من أهمها افتتاح (14) مشروعاً خدمياً نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة (1.037.654.57) دولاراً و(19) مشروعاً صحياً في عدد من مديريات المحافظة بكلفة (628.926.000) ريال، و(5) مشاريع في مجال مياه الريف بكلفة (1.376.513) دولاراً بتمويل حكومي والبنك الدولي و(4) مشاريع في مجال الزراعة أما المشاريع التي وضع حجرا لأساس لها فهي (18) مشروعاً ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة (4,320,215) دولاراً ومشروع كلية الزراعة والطب البيطري جامعة إب بكلفة (2,300,000,000) ريال، و (7) مشاريع في مجال الزراعة والريء بكلفة (123,000,000) ريال بتمويل البرنامج، الاستثماري و (18) مشروعاً في مجال مياه الريف بكلفة (3.229,988) دولاراً .أما المشروعات التي تم تدشينها بلغ عددها (84) مشروعاً خدمياً ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة (10,395,292) دولاراً و (4) مشاريع في جامعة إب بكلفة (5,772,312,620) ريالاً و (6) مشاريع في مجال الزراعة والري بكلفة (66,314,598) ريالاً.[c1](مشاريع الإدارة المحلية)[/c]وعن مشاريع الإدارة المحلية أوضح بأنه تم تنفيذ (7) مجمعات حكومية بكلفة (544,350,000) ريالاًَ ويجري حالياً تنفيذ مجمع حكومي بمديرية حبيش من قبل وزارة الإدارة المحلية وكذا (5) مجمعات أخرى أن اعتمادها ضمن الخطة الاستثنائية للعيد الوطني الـ (17) لقيام الجمهورية اليمنية في مديريات (الظهار ـ المشنة ـ الرخمة ـ ريف إب ـ السيرة) بتكلفة (600) مليون ريال.[c1](المشاريع المتعثرة)[/c]وتطرق إلى المشاريع المتعثرة بقوله: تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وعضوية الوكيل المساعد للشؤون الفنية ورئيس لجنة الخلافات بالمحافظة ومهمتها الإطلاع على المشاريع المتعثرة ومعرفة أسباب التعثر ووضع المعالجات المقترحة، وقد تم بالفعل رفع تقرير متكامل من قبل اللجنة واتخذت العديد الإجراءات والمعالجات لعدد من تلك المشاريع المتعثرة وما تبقى منها يجري حالياً متابعة الجهات المعنية المحلية والمركزية لاتخاذ المعالجات اللازمة وبما يكفل إنجازها وتحقيق استفادة المواطنين خلال السنوات القادمة.[c1]الضمان الاجتماعي[/c]وتناول الأخ/ أمين الورافي في سياق حديثه إسهامات المجالس المحلية في الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي قائلاً: تعمل المجالس المحلية على الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي من خلال إجراء الدراسات والبحث والتدقيق للحالات المستحقة وذلك بتوجيه الجهة المختصة في صندوق الرعاية الاجتماعية وبإشراف المجالس المحلية بالمديريات وكذا المشاركة في النزول الميداني إلى كافة قرى وعزل المديرية وتحديد تلك الحالات والعمل على تدوين البيانات من الواقع واعتماد المبالغ المالية لها والحرص على وصولها الى مستحقيها يداًَ بيد بسهولة ويسر من خلال انتقال البريد إلى مراكز العزل في المديريات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات (121,439) حالة بإجمالي مستحقات (4,089,555,800) ريال.