بمناسبة الذكرى الـ 16 للعيد الوطني
[c1]* أحد أهداف الخصخصة هو تحسين الكفاءة الاقتصادية والاستثمار[/c]متابعة / أثمار هاشم يعد التخطيط هو الوسيلة الرئيسة للتنمية ، والتنمية عملية شمولية ومتكاملة لاتقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب وانما تشمل الجوانب الفكرية والاجتماعية والسياسية والتنمية كذلك تركز على الانسان لانه منفذها من جهة والمستفيد منها من جهة اخرى ويمكن القول كذلك بأن اهداف التنمية تمثل في اشباع الحاجات الإنسانية للفرد وتحقيق ذاتيته وتوفير الحرية له في مختلف المجالات وايماناً من الدولة بأهمية هذا القطاع فقد شهد اهتماماً ملحوظاً من قبلها خلال سنوات الوحدة المباركة .[c1]مهام ونشاط مكتب التخطيط والتعاون الدولي[/c] منذ اعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية والادارية لدولة الوحدة واختيار صنعاء عاصمة لدولة الوحدة واستحداث فروع لوزارة التخطيط والتنمية (سابقاً) وزارة التخطيط والتعاون الدولي حالياً في معظم محافظات الجمهورية كان لمكتب التخطيط في محافظة عدن دوراً هاماً ومتميزاً عن بقية المكاتب الاخرى حيث كان مشرفاً في السنوات الثلاث الاولى من عمر الوحدة على الست المحافظات في الشطر الجنوبي من الوطن وبعد استحداث مكاتب تخطيطية منفردة في كل محافظة ظل مكتب تخطيط عدن يمارس مهامه وواجباته في اطار محافظة عدن. ويمارس مكتب التخطيط مهامه استناداً إلى الارشادات والتوجيهات الوزارية المركزية وايضاً استناداً إلى القانون رقم (4) لعام 2000م والمهام الرئيسية للمكتب تتمثل في ما يلي :1 ) التنسيق المركزي مع مختلف المكاتب التنفيذية بشأن البرامج الاستثمارية السنوية واعدادها وايضاً رسم الخطط المتوسط الاجل .2) دراسة لاقتراح المشاريع ذات الاولوية وحسب الحاجة وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات وفرع مكتب وزارة المالية .3 ) القيام بالمسوحات القطاعية لما للمعلومات والبيانات من أهمية خاصة في الوقوف على الوضع الراهن في المحافظة .4 ) متابعة تنفيذ مستوى انجاز المشاريع الممولة من السلطة المحلية والتي يتم تمويلها مركزياً والوقوف امام الصعوبات والعثرات التي تعيق عملية التنفيذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل تجاوزها .وتتم عملية المتابعة من خلال ثلاث قنوات :- المتابعة الميدانية وذلك من خلال نزول الكوادر إلى مواقع تنفيذ المشاريع .- المتابعة المكتبية وذلك من خلال استمارات تتضمن مؤشرات محددة يتم توزيعها على المكاتب التنفيذية بحيث تولد هذه الاستمارة حراك فعلي بين مكتب التخطيط والجهات المستفيدة من المشاريع .- المتابعة الشعبية .. وذلك من المجالس المحلية في المديريات .ويتم ترجمة هذه المتابعة برفع تقارير إلى الجهات ذات العلاقة في المحافظة وعلى ديوان الوزارة في صنعاء .5 ) تقديم بعض التقارير إلى قيادة المحافظة والمتعلقة بالصعوبات التي تعانيها بعض المكاتب واقتراح الحلول المناسبة لها .6 ) العمل على تأهيل وزيادة قدرات الكوادر في المكتب عبر الدورات سواء أكانت خارجية أو محلية كلما كان ذلك ممكناً ومتاحاً .[c1]برنامج التصحيح الهيكلي [/c]وانسجاماً مع التوجهات الاقتصادية والمتمثلة في برامج التصحيح الهيكلي بدأت الدولة منذ عام ومنتصف عام 1995م إلى البدء في عملية الخصخصة والتي تعني تحويل الاصول واعمال الخدمة العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص بغرض تحقيق الاهداف التالية :1 ) تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة .2 ) تخفيف الاعباء المالية التي تسببها شركات القطاع العام الخاسرة للدولة .3 ) توسيع حجم القطاع الخاص والاعتماد عليه اكثر في عملية النمو والتنمية .4 ) تطوير الاسواق المالية المحلية .5 ) توسيع قاعدة الملكية .وكانت محافظة عدن ساحة رئيسية لتفيذ الجزء الاكبر من هذا التوجه بحكم توطن القطاع العام فيها ، وشرعت الدولة باصدار الكثير من القوانين والاجراءات لخلق البيئة المناسبة والمناخ الملائم ليعلب القطاع الخاص الدور المطلوب منه ، ومن المهم الاشار ة هنا ان الاهداف المشار اليها اعلاه والمتعلقة باهداف الخصخصة كان بالامكان ان تنجح وتحقق الاهداف المرجوة منها لولا غياب استراتيجية واضحة ومحددة تشير إلى الهدف وتضع الآليات المناسبة لتنفيذه ومن المفيد التطرق إلى أهم عناصر هذه الاستراتيجية وهي وضع معايير واضحة لاختيار الشركات التي سيتم خصخصتها ومعايير لتقييمها وخلق الثقة في عملية الخصخصة وذلك من خلال البدء بعمليات ذات احتمال كبير للنجاح وضمان الشفافية لعملية الخصخصة والاعلان بكل وضوح عن الاهداف المرجوة لعملية الخصخصة بجميع جوانبها ، مع مراعاة مخاوف العمال من عملية الخصخصة وذلك من خلال ضمان حقوقهم المكتسبة وتعويض العمال الذي سيتم تسريحهم واخيراً وضع آليات لمراقبة تطورات عملية الخصخصة ونتائجها .ويمكننا القول ان جملة من العوامل حدت من عملية الخصخصة بالشكل المطلوب كما ان عملية الاستثمار للقطاع الخاص بالشكل الملائم للتنمية وأوجدت مناخاً طارداً له كظاهرة الفساد والبيروقراطية المكتبية وتواضع البنية التحتية للاستثمار .. الخ وكإنعكاس لذلك انحصر نشاط القطاع الخاص في المحافظة بشكل رئيسي في بناء الفنادق المختلفة وشراء العقارات والمشاريع السياحية وبناء المستشفيات المتواضعة وصيد الاسماك بشكل محدود مع الاحجام والتخوف في الدخول في مشاريع ذات طبيعة انتاجية الا فيما نذر وتخفف من الفقر وعدد الفقراء وذلك نتيجة الخوف من عواقب المغامرة في ظل المناخ غير الملائم لنشاطه .كما تم ذكره ان احد الاهداف الرئيسية لعملية الخصخصة هو تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تحريك أليات السوق ومع وجود نجاح نسبي لابأس به في هذا المجال إلا ان التسرع والاندفاع غير المدروس في عملية الخصخصة ادى إلى بقاء العلة الرئيسية في الاقتصاد الوطني وهو ضعف الكفاءة الاقتصادية وبالتالي عدم تحقيق النتائج المرجوة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مقبول وحل المشاكل التمويلية التي تحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وما من شك في وجهة نظرنا ان اشراك السلطة المحلية في المحافظة والجهات التنفيذية والتشاور والتنسيق في هكذا موضوع كان سيكون عاملاً هاماً ومساعداً للمكتب الفني للخصخصة والجهات المركزية في محو الكثير من السلبيات التي صاحبت عملية الخصخصة في المحافظة .[c1]الشراكة مع القطاع الخاص والتنمية المستدامة[/c]ان التنمية الشاملة والمستديمة يعتبر نضالاً وطنياً متواصلاً وشر اكة حقيقية بين الوطن والمواطن في الداخل والخارج وبين اليمن والعالم الخارجي لذلك اولت الدولة والقيادة السياسية هذه المسألة جل اهتمامها من خلال تقديم اليمن للعالم الخارجي ـ خاصة محافظة عدن ـ كبلد يمتاز بموقعه وثرواته واقتصاده الواعد من اجل ذلك بذلت جهود كبيرة في عقد المؤتمرات بالتنسيق مع الجهات الخارجية لجذب الاستثمار والمستثمرين ليمارسوا نشاطهم الاقتصادي استناداً إلى قوانين متطورة ومتميزة تضمن لهم كل الحقوق والامتيازات المحفزة للاستثمار . وعدن بعد الوحدة المباركة اصبحت عاصمة اقتصادية للدولة اليمنية لذلك وضعت الدولة ضمن اولوياتها الاقتصادية ضرورة الاستفادة من امكانية عدن الجغرافية والاقتصادية والبشرية وتطويرها لاقامة منطقة حرة متكاملة تجعل فيها مركزاً للتجارة الدولية وذلك في اطار الاقتصاد الحر وبالشراكة مع القطاع الخاص ( المحلي ، الاجنبي ) ، ومن اجل تحقيق ذلك صدور قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1994م الذي قضى بانشاء وتطوير المنطقة الحرة في عدن والذي بموجبها وقعت الهيئة العامة للمناطق الحرة (عدن) اتفاقية مع شركة يمنفست في عام 1996م اعطت بمقتضاها حقوق الامتياز لتطوير المنطقة الحرة وبالمعايير الدولية المقررة وللقيام بالتالي :1 ) انشاء منطقة بساحة 80 هكتار للحاويات وارصفة حاويات باجمالي طول 1650متر وعمق (16 ـ 18 ) متر .2 ) انشاء منطقة بمساحة 1550 هكتار لانشطة الصناعية والتخزينية مكمل لمنطقة وارصفة الحاويات .3) محطة كهربائية بطاقة (14) ميجاوات .4) توريد جميع الآت ومعدات التشغيل لارصفة ومنطقة الحاويات وفي اطار هذا الاهتمام تم انجاز ما يلي في اطار المرحلة الاولى والثانية لتطوير المنطقة الحرة . 1 ) انجاز مرسيين بطول 700 متر وعمق 16 متر تحت مستوى سطح الماء لاستيعاب اكبر ناقلات للحاويات في العالم وبطاقة استيعابية 500 الف حاوية سنوياً من اجمالي الطاقة المصممة والبالغة 1500 حاوية .2 ) تم انجاز ساحة للحاويات مساحتها 35 هكتار وكذا 252 نقطة كهربائية لحاويات التبريد .3 ) انجاز محطة كهربائية بطاقة توليدية 14 ميجاوات .4 ) تم تركيب 5 رافعات جسرية للحاويات على الرصيف حمولتها 40 طناً على بعد 55 متر و13 رافعة جسرية لتوزيع الحاويات على مساحة التخزين و8 رافعات شوكية للحاويات الفارغة و22 قاطرة و45 مقطورة ، كما تم توريد عدد من السيارات للاستخدام في مكافحة الحريق والاسعاف واعمال الادارة وكذا معدات الصيانة مع تجهيز الميناء بأحدث الاجهزة للاتصالات والكمبيوتر والرقابة .وخلال الفترة يناير 2000م ـ مارس 2005م منحت الهيئة العامة للمنطقة الحرة ترخيصاً لاقامة مشاريع مختلفة بتكلفة قدرها 5و233 مليون دولار تقريباً ( صناعة ـ تجارة ـ تخزين ـ سياحة ـ اسكان ـ خدمات عامة ) .ولما لميناء عدن من أهمية بالغة في قطاع النقل واقتصاد للمحافظة فقد شهدت السنوات الاخيرة جهوداً ملموسة من قبل الدولة لتفعيل نشاط ميناء عدن واحداث التطوير والتحديث فيه وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وبدا ذلك واضحاً في تنفيذ مشروع ميناء عدن للحاويات في المنطقة الشمالية من الميناء بالاضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الاخرى أهمها شركة تعبئة الاسمنت ومؤسسة صوامع ومطاحن الغلال الواقعة في ارصفة ميناء المكلا كما ان الخطة الخمسية الثالثة 2006 ـ 2010م ستعمل على إحداث التطور المقبول في الميناء حيث يمثل مشروع اتفاقية امتياز تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات خطوة نحو تحقيق ذلك واعادة الميناء إلى مكانته التاريخية السابقة .ويمثل مطار عدن الدولي احد المحاور الاساسية التي يعول عليها في تطوير المحافظة ودعم الاقتصاد وخاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي وجهت لتطويره ، وايضاً ما سيلعبه القطاع الخاص في هذا الاتجاه ومن المهم الاشارة إلى أهم التطورات التي جرت وتجري تنفيذها في المطار كتأهيل المدرج ـ مبنى الترحيل وتحديث منشآت الصناعة والملاحة الجوية وتوسعة مساحة وقوف الطائرات والبدء في انشاء قرية الشحن الجوي التي تعتبر أحد الركائز الاساسية لاداء العمل في المطار بالاضافة إلى السياسة الجديدة التي سيتم اتباعها وهي العمل بسياسة الاجواء المفتوحة لمطار عدن .وفي اطار الشراكة مع القطاع الخاص فإن القطاع الخاص وبالرغم من تواضع مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي فإن الدولة وفي اطار رؤيتها الاستراتيجية وفي اطار الخطة الخمسية الثالثة 2006 ـ 2010م فقد حددت للقطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق معدل نمو مرتفع في القطاع الصناعي وان هناك توقعات واعدة لهذه الشراكة من خلال تمويل عدد من الصناعات التحويلية وغيرها من فروع الصناعات البحرية وصناعة السلع المستهلكة والسلع المعمرة وصناعات الاحجار والرخام والمعادن والبتروكيماويات لتصدير منتجاتها .كما ان القطاع السياحي يمثل نشاطاً اقتصادياً في ظل المقومات الطبيعية والتاريخية والتراثية والبشرية التي تمتلك محافظة عدن ولاشك ان مشاركة القطاع الخاص في استثمار هذه الميزات سوف تتم عن مشاريع سياحية مختلفة يكون نتيجتها :1 ) ضخ العملة الاجنبية وتنامي الدخل القومي .2 ) جذب الاستثمارات الاجنبية .3 ) توفير فرص عمل جديدة بشكل مباشر وغير مباشر .وهناك الكثير من المشاريع التي احتوتها وثيقة الخطة الخمسية .[c1]الانجازات التي تمت خلال الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2005م [/c]لقد تحققت في محافظة عدن خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2005م الكثير من المنجزات من خلال الجهود التي بذلت في مختلف الجهات الرسمية والشعبية ، ومن خلال استعراض التطورات الاقتصادية والاجتماعية نلمس جهوداً ونشاطات واسعة قد بذلت لتحقيق الاهداف التي نصت عليها الخطة وذلك على صعيد تحسين الاداء الاقتصادي للهيئات والمؤسسات بالاضافة إلى ماتم انجازه على صعيد ايجاد مشاريع البنية التحتية في المحافظة ولو بشكلها النسبي وكان بالإمكان تحقيق نسبة اعلى من الاهداف التي احتوتها وثيقة الخطة والبرامج الاستثمارية السنوية لولا بعض المعوقات والصعوبات المالية والادارية ويمكن ايجاز المشاريع التي تم تحقيقها على صعيد القطاعات على النحو التالي :في مجال التربية والتعليم تم بناء وتشييد عدد من المدارس لمراحل التعليم الاساسي والثانوي وايجاد مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار بالاضافة إلى بناء اسوار جديدة لمدارس عدن المستقبلية وإعادة تأهيل المعهد العالي للمعلمين وإعادة تأهيل حمامات المدارس وبناء مكتب للتربية والتعليم ومبنى ادارة الامتحانات ولجان التصحيح وإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسة العامة للاثاث والتجهيزات وكلية المجتمع وفي مجال التعليم العالي والممثلة في جامعة عدن فقد تم انجاز المشاريع التالية توسيع كلية التربية (عدن) اعادة بناء كلية الحقوق والاقتصاد وملحقاتهما وكذا إعادة بناء ادارة الجامعة كما تم بناء مساكن داخلية للطلاب مع الخدمات التابعة لهما بالاضافة إلى تشييد مبنى لطب الانسان ومبنى لشؤون الطلاب وتسوية وشق الطرقات في الحرم الجامعي ، كما حظي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بعدد لابأس به من المشاريع تمثلت في انشاء السكن الداخلي لمراكز التدريب المهني وتجهيز الفصول الدراسية وتأثيتها بالاضافة إلى تأهيل المعهد السياحي ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني وكذا تسوير وإصلاح الطرقات الداخلية للمعاهد التقنية ، كماأستهدفت الخطة الخمسية الثانية تطوير القطاع الصحي بمجمل نشاطاته العلاجية والوقائية وتأهيل الكوادر وكانت المشاريع المنفذة كالاتي : بناء وإعادة بناء عدد من المستشفيات والمراكز العلاجية اضافة بناء اسوار للمستشفيات وتجهيز عدد من الاقسام ، وفي المجال الصناعي (القطاع العام والمشترك ) تم تطوير وتأهيل عدد من المرافق مثل المؤسسة العامة للملح ، شركة صناعة السجائر والكبريت ، شركة الطلاء والاملشن ، كما تم تحديد موقع الأرض للمنطقة الصناعية الخاصة بمحافظة عدن وتحديد معالمها واعداد الرسومات والخرائط والوثائق المتعلقة بالمنطقة ، وبدأت الاجراءات بصدد اعداد دراسة جدوى / فنية / اقتصادية لمعرفة ما سيحققه القطاع الصناعي في المساهمة برفع معدلات نمو مناسبة للاقتصاد الوطني ، كما تم تطوير دور الصناعات الحرفية الصغيرة ضمن ادارات مكتب الصناعة والتجارة ووضع استراتيجية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .[c1]القطاع السمكي[/c] ومن اجل النهوض بالقطاع السمكي في المحافظة تم انجاز عدد من المشاريع والتي بالرغم من تواضعها الا أنها عكست نفسها ايجاباً في تحسين خدمات هذا القطاع وهذه المشاريع هي بناء وتجهيز المركز الرئيسي في التواهي ، دعم وتنظيم المؤسسة للتسويق في التواهي ، تطوير ميناء الاصطياد في التواهي ، تحديث ثلاجة بـ (800) طن ، تأهيل سوق المنصورة لبيع الاسماك ، وفي مجال تكرير النفط (شركة مصافي عدن ) قامت الشركة بتنفيذ بعض الاعمال لتجديد وتحديث الآلات والمعدات والماكنات وكذا اعادة تنظيم الشركة وشراء ناقلة للزيت وتطوير المراسي للمصافي وبالمقابل فقد برزت شركة النفط اليمنية كشركة رائدة في تموين المواطن والشركات والمؤسسات بالبنزين والديزل والكيروسين ومختلف مشتقات البترول وقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في تحديث وتطوير المحطات والمنشآت النفطية وتطوير وسائل النقل بالاضافة إلى تشييد (3) محطات نموذجية ، وحيث ان الكهرباء هي احدى القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها في تطوير بقية القطاعات الاخرىوذلك بحكم العلاقة التشابكية بين مختلف القطاعات الاقتصادية فقد ركزت قيادة المحافظة مع بقية الاجهزة ذات العلاقة على تركيز الجهود من اجل الخروج من أزمة الطاقة الكهربائية المستعصية وفي سبيل ذلك تم تنفيذ المشاريع التالية منها محطات توليد الكهرباء واعادة تأهيل شبكتي الضغط العالي والمنخفض بالاضافة إلى شراء قطع غيار ومعدات وآليات لبعض المحطات ، وفي ظل ازمة المياه في المحافظة ونضوب الآبار والحفر العشوائي الجائر كان لابد لقيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من اتخاذ العديد من الاجراءات والسياسات التنظيمية والادارية والاستثمارية ، لذلك فقد قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من المشاريع منها مياه عدن الكبرى المرحلة الثانية ، مجاري عدن وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي واعادة تنظيم وحدات المؤسسات المحلية ودراسة الخطة الشاملة للمياه والصرف الصحي وتقليل الفاقد من المياه وكذا حماية حقول المياه من التلوث البيئي وتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة ومن هنا تبرز أهمية الطرق في ربط مراكز الانتاج الزراعي والصناعي ومناطق الاصطياد الساحلي بالاسواق الداخلية ومنافذا لتصدير ، ان خطوات انشاء شبكة الطرق والتي تربط معظم اجزاء محافظة عدن الداخلية وبالرغم من الجهد الكبير المبذول فيها تحتاج إلى مزيد من التطور والتوسع للوفاء بمتطلبات التنمية الراهنة والمستقبلية وخلال الخطة الخمسية الثانية تم تنفيذ جملة من المشاريع في مجالات السفلتة وإعادة تأهيل الطرق والانارة وذلك في مختلف مديريات المحافظة بطرقها الرئيسية والفرعية .[c1]الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية [/c]ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي وصل اليها الاقتصاد اليمني حدى بالدولة إلى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري . وقد حددت وثائق الحكومة اهداف برنامج الاصلاح على النحو التالي :1 ) اعتماد آلية السوق الحرفي تحديد الاسعار وتوزيع الموارد في المجتمع .2 ) تخفيف الانفاق الحكومي بهدف معالجة العجز في الميزانية .3 ) تحرير التجارة الخارجية وفتح السوق المحلي على السوق العالمية .4 ) تخفيض قيمة العملة الوطنية بهدف معالجة العجز في ميزان المدفوعات .5 ) خصخصة المشروعات العامة التي لاتستطيع الدولة ادارتها بكفاءة .6 ) اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية .7 ) خفض حجم الدين الخارجي .8 ) تحسين اداء القطاع المالي والجهاز المصرفي .وبالرغم من عمومية هذا الموضوع وعدم تفرد محافظة بعينها عليه نستطيع القول ان الدولة قد استخدمت ادوات وعناصر لتحقيق هذه الاهداف ولاشك ان بعضها كلل بالنجاح بينما كان الاخفاق نصيب الاهداف الاخرى وكان من الاجراءات التي يتم اتخاذها :1 ) تخفيض العجز في الميزانية العامة من خلال تخفيض الانفاق على بعض القطاعات الاجتماعية .2 ) تخفيض او رفع الدعم على السلع لزيادة الايرادات .3 ) رفع اسعار الخدمات (كهرباء ، مياه ، هاتف ، مجاري ) .4 ) تحرير التجارة الخارجية وتحرير الاسواق وتحرير الاستثمار .5 ) خصخصة المشاريع العامة .6 ) خفض حجم الدين الخارجي ومن ثم اعباء خدمته .وفي تقديرنا الشخصي ان أهم نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي يتمثل في :1 ) تثبيت الاقتصاد والحد من تدهوره وانهياره .2 ) بروز استثمار نسبي ومحدود للقطاع الخاص سواء المحلي أو الاجنبي .3 ) تشريع وسن قوانين متميزة لجذب الاستثمار .4 ) وقف تدهور العملة الوطنية .5 ) الغاء احتكار بعض الانشطة والخدمات الملاحية .6 ) استحداث مشاريع الخدمات العامة والصندوق الاجتماعي .
انشاء المباني
مكاتب التخطيط
التنمية العمرانية
مباني جديده