صنعاء / متابعاتدعا الدكتور سيف العسلي وزير المالية المعارضة إلى تحمل مسؤولياتها واخذ دورها في عملية التنمية التي تصب في مصلحة جميع أبناء اليمن دون استثناء.وشدد وزير المالية على ضرورة تكاتف وتناغم كافة قطاعات المجتمع اليمني في عملية البناء والتنمية والمساهمة في عملية الإصلاحات ومحاربة الفساد.وانتقد وزير المالية الدكتور سيف العسلي بعض من قال إنهم لم يستوعبوا المهام الإصلاحية التي يقودها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأضاف إن برامج الإصلاح لن تنفذ بمجرد وضعها في المصفوفة بل تحتاج إلى بذل الجهود المستمرة والدؤوبة ومقاومة كل الصعوبات والعراقيل , وان عملية الإصلاح لن تراوح مكان إرضاء رئيس الجمهورية لأنه لن يسمح بان تظل برامج وخطط الإصلاح طور التسويف والتأجيل وما لم تترجم إلى الواقع العملي وتأتي بثمارها المرجوة وتعود بالنفع على المواطن اليمني وتخدم الاقتصاد الوطن.وأكد في تصريح نشره موقع صحيفة 26 سبتمبرنت الإليكتروني أمس الخميس أن عملية الإصلاحات التي قادها رئيس الجمهورية بدأت وتدحرجت ككرة الثلج التي تكبر مع استمرار تدحرجها .وحول ما حدث من لغط حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات، قال وزير المالية إن ذلك يعد دليلا على التوجهات الجادة والصادقة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتطبيق برنامج الإصلاح المالي والإداري وان الجدل الذي أثير حول القانون هو حالة صحية لهذا التوجه.وأضاف أنه لم يعد بالإمكان إن تسير الأمور كما كانت عليه في السابق , إن هناك ربما من لا يدرك حقيقة المرحلة الجديدة وتغير الأوضاع.مشيرا إلى أن الحكومة احرص على القطاع الخاص من نفسه وتؤمن بمبدأ الشراكة معه في تحقيق برامج التنمية، مؤكدا إن القانون سيعود بالنفع على القطاع الخاص على المدى البعيد ويجعلهم شركاء في مكافحة الفساد ويحد من ابتزازهم الذي يتعرضوا له من بعض أصحاب النفوس المريضة سواء من الضرائب والجمارك, منوها إلى أن الحكومة حرصت على إشراك القطاع الخاص في كافة النقاشات لتطبيق قانون ضريبة المبيعات، وأخذت كافة ملاحظاتهم لعرضها على خبراء واستشاريين دوليين وإجراء أي تعديلات خلال الستة الأشهر القادمة إذا كان هناك ما يضر بهم .ولفت الوزير العسلي إلى أن وزارته ستعمل على اجتثاث الممارسات السلبية في قطاعي الضرائب والجمارك في إطار التوجهات العامة لمكافحة الفساد , محملا في الوقت ذاته القطاع الخاص جزء من المسؤولية في تفشي الفساد والذي يخضع لتلك الابتزازات دون مقاومة.وقال إن وزارة المالية تتحرك في محورين لتطبيق برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الأول يتمثل في تجفيف منابع الفساد والثاني زيادة كفاءة الإنفاق العام .موضحا إن ذلك تجسد من خلال إعداد ميزانية 2007م التي اعتمدت على مبدئي الشفافية والواقعية , وان وزارة المالية ستعطي كل الوحدات الإدارية لمخصصاتها المالية لتنفيذ أجندة العمل لديها دون تدخل من قبل وزارة المالية لقطع الطريق على كل من يعلق على المالية اخفاقتها ووضعها أمام التزاماتها وإنفاق المال العام في أوجهه الصحيحة وان الوزارة ستتيح لكل الجهات التصرف كل فيما يخصها من المعتمد للبرنامج الاستثماري البالغ 810 مليار ريال والمحددة في الميزانية العامة , ولن يكون هناك احتجاز لأي مخصصات مالية طالما والجهات تؤدي برامجها وفقا للخطط والتوجهات العامة , وان وزارة المالية ستتفرغ إلى جمع البيانات وبعد إن كانت تتدخل في كل عمل الوحدات , إلا انه سيتم محاسبة ومعاقبة الجهات الغير ملتزمة وفق قواعد ولوائح شفافة .