يرى البعض أن نجاح الإصلاح يقتضي إعطاء سلطات واسعة في إصدار النقد الدولي والاعتراف على حجمه وتداوله لهيئة دولية تحل محل صندوق النقد الدولي وتكون اختصاصاتها من نوع الاختصاصات التي تباشرها البنوك المركزية حالياً على الصعيد الوطني .من المؤكد أن فكرة إقامة بنك مركزي دولي يتمتع باختصاصات واسعة لا تتمشى مع مبدأ الاستقلال السياسي والاقتصادي الذي يسود العالم في الوقت الحاضر.. فكل دولة تحرص على عدم ترك القرارات الاقتصادية الهامة في يد هيئة دولية مهما كان هدفها.لذلك فإن البحث يتركز في الوقت الحاضر على التوسع في نظام حقوق السحب الخاصة على نحو يجعل منه نظاماً للائتمان المتبادل بين الدول الأعضاء. فإذا حدث عجز في ميزان مدفوعات دولة ما وقلت بالتالي كميات العملات الأجنبية في يدها، فإنها تستطيع استخدام حقوق السحب الخاصة المقررة لها في شراء العملات الأخرى والتغلب بالتالي على الآثار المترتبة على عجز ميزان المدفوعات.وبذلك يمكن زيادة السيولة الدولية عن طريق الائتمان المتبادل بدلاً من زيادتها عن طريق عجز ميزان مدفوعات الدولة ذات العملة الأساسية " الدولار " ويمكن بالتالي تفادي ظواهر عدم الثقة بالعملة الأساسية نتيجة ظهور العجز في ميزان مدفوعات الدولة التي تصدرها. ويمكن التغلب عن هذا الطريق على أحد أوجه النقص في نظام النقد الدولي الحالي.ومما تجدر ملاحظته أن حقوق السحب الخاصة ليست بالنقد الذي يتداول في الأسواق في صورة عملة ورقية أو حسابات في البنوك التجارية تسحب عليهما الشيكات وإنما هي لا تخرج عن أن تكون مجرد حق للبنك المركزي للدولة العضو في الحصول على حسابات لاحتياطيات البنوك المركزية يمكن لهذه البنوك تحويلها إلى عملات دولية.
