صنعاء / سبأ: وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عقده برئاسة القاضي محمد بن أسماعيل الحجى نائب رئيس المجلس على رفع الدعوى الجزائية ضدبعض القضاة ورفع الحصانة القضائية عن بعض أعضاء النيابة العامة بناء على عرض النائب العام وأقر مجلس القضاء الأعلى استمرار اجتماعات الوحدة الفنية المشكلة للنظر في إستراتيجية الأجور والمرتبات بكامل أعضائها ورفع ما توصلت إليه إلى المجلس في اقرب وقت ممكن وناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنسبة لبعض المحاكم الشاغرة في بعض المحافظات حيث اقراستمرار التداول في هذا الموضوع إلى جلسة قادمة. وكان القاضي/محمد بن أسماعيل الحجى نائب رئيس المجلس قد رحب في بداية الاجتماع بالأخوين وزيرالعدل و رئيس المحكمة العليا بمناسبة مباشرتهما لمهامهما معبرا عن تطلع الجميع لإحداث نقلة نوعية في مجال تحديث وتطويرالقضاء والتركيز على الكيف في أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى جانب الكم وحث القاضي الحجى أعضاء المجلس على التعاون في سبيل إحداث إضافات جديدة إلى لبنات الحاضر. من جانبه أكد الأخ وزير العدل حرصه على بذل أقصى الجهود لانجاز المهام الموكلة إليه على أكمل وجه بما يسهم في السير بالعمل القضائي إلى الأمل المنشود وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.
