كتب/ ذويزن مخشف يأتي الحديث عن مشاركة المرآة في مجمل أنواع الانتخابات ومراحلها المختلفة ذات طابع وأهمية بالغة ينبغي التركيز على مفاتيحها فهي في نهاية المطاف تؤكد أنها (المرآة) التي تكسر الجمود السياسي لدى بعض الأنظمة التي تقلل من مشاركتها في أحداث نوعية مثل الانتخابات هذا المشهد أو الزخم السياسي الذي يرتقي بالشعوب إلى الحركة والسيادة الديمقراطية.إن مساهمة المرأة اليمنية في هذه الناحية له دور فاعل في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية يجلي دورها في ذلك يسير بها إلى مناحي الحياة السياسية وعبر الأطر الاجتماعية من نقابات وجمعيات أكد نص المادة (31) من الدستور أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات متكلفه وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون".وقد أرسى الدستور اليمني قواعد لتنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع من (رجال ونساء) الحق في المواطنة والتعبير عن الرأي دون تمييز.ومن هذا القبيل فإن المرأة بطبيعة الحال قد أوصى بها ديننا الإسلامي الحنيف وأعطاها من المزايا والصفات الإنسانية ما تتفوق به حتى على الرجال، لذا فإن مشاركة المرأة في الانتخابات حق شرعي بموجب الإسلام شرعا وقانونا وفق نص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء اليمني الذي يمكنها الحق في إدلاء صوتها لمن تريد أن يمثلها في البرلمان او المجالس المحلية كناخبة وهو حق يكفله الدستور بحسب الأحكام ونصوص قانون الانتخابات التي يجعلها ايضا تقف جنبا الى جنب مع أشقائها الرجال.ان المرأة باتت تلعب اليوم دورا أساسيا في الحياة السياسية، هاما بارزا في تطور المجتمعات ومنها المجتمع اليمني حيث أصبح دورها لا يقتصر على شيء بعينه. إنها تخطو الخطوات الكبيرة فقد توسعت دائرة نطاقها واهتماماتها لتقوم حتى بدور المرشح الشعبي والمجتمعي لمختلف المناصب السياسية. [c1]المرأة اليمنية.. مشاركة كبيرة بالحياة[/c]على مدى عقد ونصف من الزمن خطت المرأة اليمنية خطوات ثابته وجبارة أثبتت فيها وجودها كشريك قوي ومؤثر الى جانب أخيها الرجل في محتلف مناحي الحياة.. خلال فترة الخمسة عشر عاما الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة التي اصبحت عمرها الآن (16) عاماً حققت فيه المرأة اليمنية الكثير من النجاحات وأسهمت إسهامات فاعلة ومباشرة ليس في جانب واحد بل في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والتعليم والصحة والثقافة. فقد وصلت المرأة الى مراكز قيادية متقدمة ذات شأن كبير في الهرم السياسي للدولة الذي بفضل المناخ الديمقراطي التي أسسته دولة الوحدة والتعددية السياسية في وطن الثاني والعشرين من مايو الذي أفسح المجال واسعا امام المرأة اليمنية للتتبوأ أكبر المناصب من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالمرأة في بلادنا ولايزال المستقبل مبشرا ويحمل في جعبته الكثير من المفاجآت السارة للمرأة اليمنية ودورها بالحياة في اليمن. [c1]المرأة في الانتخابات[/c]يبرز موضوع المشاركة السياسية للمرآة في الساحة المحلية والإقليمية والدولية بأهمية خاصة، في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد الدعوات للإصلاح والديمقراطية، وبالذات في بلدان العالم الثالث حيث تمثل الانتخابات وسيلة لتمكين المرآة من تبوء مكانتها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنها تشكل نصف المجتمع وهو حق أساسي من حقوق الإنسان الذي يجب أن تتمتع المرآة به.إن الديمقراطية التي نمارسها اليوم في مختلف المجالات ونعيشها في مختلف الفعاليات في بلادنا (اليمن) تعود إلى ما قبل خمسة عشر عاما.. هذا التاريخ الذي حفره وسطره بأحرف من نور لاشك انه البداية لانطلاق "الوحدة المباركة" التي قدرت طموح المرأة اليمنية وأعطتها الحق في المشاركة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية وغيرها وكفل لها ذلك الحق الدستور والقانون اليمني ومن الامثلة الكثيرة نورد بعضها لاحقا. [c1]نصوص قانونية للمرأة[/c]تشترط المادة (8) من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية (الفقرة الرابعة) عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس وحظرت المادة (9) فقرة (د) من نفس القانون جواز أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس.وعرف قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001وقبله القانون رقم 27 لعام 1996 لفظ المواطن بأنه "كل يمني ويمنية" وعرف الناخب بأنه كل "مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية" وفقاً لأحكام هذا القانون كما أكدت المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 2001 بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل أسماء الناخبات وفتح باب الاقتراع لهن في كل المراكز الانتخابية المحددة.وأعطى القانون للمرآة الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.لقد شاركت المرآة اليمنية في الدورات الانتخابية التي شهدتها البلاد ناخبة ومرشحة ومنظمة لسير الإدلاء في مختلف اللجان الانتخابية ففي الانتخابات النيابية عام 1996م ترشحت 41 امرأة لعضوية البرلمان وفازت منهن اثنتان وفي انتخابات 97 ترشحت (23) امرأة فازت منهن بعضوية مجلس النواب اثنتان وفي الانتخابات النيابية الثالثة 2003م ترشحت (11) امرأة فازت منهن واحدة فقط.أما الانتخابات المحلية 2001م فحققت المرآة نجاحاً مرتفعاً بفوزها بـ 26 مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات.ومثلما كان للمرآة دور فاعل في الرقابة على الانتخابات سجلت حضوراً على الساحة الحزبية إذ جعلت منها الأحزاب السياسية قوة حقيقية لا يمكن تجاهلها.وتشغل المرأة اليمنية مساحة قاعدية واسعة حاليا من الحياة السياسية كناخبة بنسبة تصل إلى 42 من إجمالي الناخبين المسجلين كما تمثل قاعدة كبيرة كعضوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية تتراوح ما بين 25-50 في معظم الأحزاب المتواجدة على الساحة إلا أن هذا الحضور لم يحظ بشكل موضوعي بتمثيل في الهيئات القيادية (الوسطى والعليا) لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية.وبالفعل تشير المعلومات الى ان مشاركة المرأة منذ الوهلة الاولى لها كانت ضاربة جذور الحياة الاجتماعية إذ يتبين إن الانتخابات البرلمانية في عام1993 تعتبر الانطلاقة الأولى للمشاركة الواسعة في الحياة السياسية للمرأة حيث بلغت نسبة مشاركتها حينها 16 في المئة من مجموع عدد المسجلين في الانتخابات ووصل عدد المرشحات إلى 24 مرشحة وزادت النسبة في انتخابات 1997لتصل إلى 38 من المسجلين و23 مرشحة فازت اثنتان منهما بعضوية مجلس النواب.تقول الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان حاليا وأستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء والتي شغلت عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية سابقا إن مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة ضرورة حيوية لنمو المجتمع وحدوث التوازن فيه إذا ما أريد لهذا المجتمع أن يواكب متطلبات الحياة العصرية واستحقاقات التطور البشري في القرن الحادي والعشرين.وأضافت الهيصمي لقد كانت المرأة اليمنية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها حيث استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في هذا الجانب، وجاء إعلان الوحدة لتمنح بموجبه المرأة حق المشاركة في جميع مجالات الحياة العملية ومنها مشاركتها في العملية الانتخابية البرلمانية والمحلية كناخبة ومرشحة مشيرة الى ان الخطة الخمسية الثانية للدولة جاءت لتؤكد على أهمية مشاركة المرآة في العمل السياسي كعامل هام للتسريع في التنمية السياسية وتطورها فقد سنت جميع القوانين الانتخابية لتدعم مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح والاستفتاء وهذا ماتظهره بالفعل المؤشرات المتضاعفة لمشاركة المرأة في هذه العمليات الانتخابية التي مرت بها اليمن منذ قيام دولة الوحدة المباركة. [c1]المرأة تضاعف تفوّقها[/c]في انتخابات عام 2003 الاخيرة للبرلمان تظهر الارقام بالنسبة لمشاركة النساء في التصويت بالانتخابات بأنها كانت بزيادة كبيرة حيث بلغت 47 في المئة حوالي (3.450.000 من أصل 8 ملايين) ناخب وهذه النسبة تفوق النسب السابقة باضعاف، وهو ما يعكس تزايد الوعي الكبير لدى المرآة في المشاركة في الحياة السياسية. وعن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية تقول المهندسة فاطمة الحريبي/ أمين عام المجلس المحلي بمديرية التحرير بأمانة العاصمة "لقد كان للمرآة اليمنية حضور فاعل ودور بارز حيث بلغ عدد النساء اللاتي تقدمن للترشيح 125 مرشحة وأسفرت عن فوز 30 لمجالس المديريات و5 لمجالس المحافظات كما استطاعت الحصول على منصب الأمين العام لثلاثة مجالس محلية للمديريات في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات. [c1]قبل القمة[/c]تؤكد الأحداث السياسية المتوالية في الساحة اليمنية خصوصا أن تفاعل وحضور المرآة لم يقتصر على تواجدها فقط بمجلس النواب والمجالس المحلية بل إنها تبوأت صعودا مقعداً في مجلس الشورى وتلاها تبؤ بمناصب قيادية أخرى رفيعة المستوى منها مستشارة في رئاسة الجمهورية ووكيلة وزارة ورئيسة مصلحة حكومية وسفيرة بل ووزيرة، وليس ذلك فحسب بل إن المرأة استطاعت الوصول إلى مكاتب رئاسة الجمهورية حيث تعمل فيها حاليا 46 امرأة منهن بدرجة نائب وزير والباقي بدرجة وكيل وزارة ووكيل مساعد كما أن هناك 14 امرأة يشغلن منصب مدير عام.. وما يمكن قوله أن وصول المرأة إلى قمة الهرم السياسي يمثل ظاهرة إيجابية لكل من تحمل مؤهلا وطموحا. [c1]تعليم المرآة [/c] وفي مسعى آخر تؤكد به الدولة حق المرآة من اكتسابها لجميع حقوقها سعت الدولة جاهدة إلى تسهيل العملية التعليمية في أوساط الفتيات وإتاحة الفرصة لهن كي يجدن أنفسهن في المواقع المناسبة التي تتواءم مع مستواهن العلمي. وتبدو جهود الدولة في هذه الناحية من دعم تعليم الفتاة من خلال بعض المؤشرات والأرقام التي أفاد بها "المسح الوطني للتعليم العام" في الفترة بين عامي 2002 و2003 أن الإناث يمثلن 45.3 في المئة من مجموع أعداد التلاميذ (من عمر 6 إلى 15عاما) المسجلين في التعليم الأساسي. وفي العام الدراسي نفسه شكلت الإناث 38 بالمئة من مجموع أعداد الطلاب المسجلين في التعليم الثانوي مقابل 62 بالمئة لكن عدد طالبات هذه المرحلة التعليمية يتبين انه ارتفع منذ عام 1993 - 1994في حين لم تكن الفتيات يمثلن سوى 18في المئة من مجموع أعداد الطلاب في مقابل 82 في المئة للذكور.وعلى المستوى الجامعي بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي خلال العام 2003 حوالي 30 في المئة من الطلبة المسجلين في مرحلة التعليم الجامعي مقابل 70 بالمئة.وتفيد هنا الإحصائيات إلى أن أكثرية الطالبات الملتحقات بفرع التعليم في الجامعات هن في فرع التربية (55 بالمئة من مجموع الطالبات) ونحو 60 بالمئة في اللغات ويمثلن في الآداب ما نسبته 42 بالمئة وفي الاقتصاد والتجارة 12بالمئة وفي الطب وعلوم الصحة 40 بالمئة وفي العلوم 42 بالمئة بينما لا يدرس في مجال او تخصص إدارة الأعمال سوى 2.93 بالمئة من الإناث و3 بالمئة للشريعة والحقوق اما في مجال الهندسة فقد بلغن 8 بالمئة فقط. [c1]التعليم الفني ومحو الأمية[/c] لكن مازالت "أمية المرآة"في الوقت الحالي تشكل تشكل عائقا رئيسيا أمام توليها لمهام أساسية في الحياة داخل المنزل وخارجه ومع ان جهاز محو الأمية قد قام بأنشطة عديدة من أجل زيادة التحاق النساء بالمراكز النسوية لمحو أميتهن "فالأم الأمية التي حرمت من التعليم لا ترغب في أن تلاقي ابنتها نفس المصير بل تشجع ابنتها للالتحاق بالتعليم والمواصلة إلى أعلى المراحل". ولكن تبقى المسؤولية قائمة بمساعدة النساء الأميات لمحو أميتهن خاصة صغار السن منهن حتى يقمن بأدوارهن الاجتماعية بالشكل الأنسب.وترى الباحثة أفتكار القاضي إن عدداً من المنظمات المساهمة في دعم هذا الجانب من أجل سد منابع الأمية ومحو أمية الذين حرموا من التعليم من فئات العمر المختلفة من ذكور وإناث قد تكون عاملاً في حل المشكلة.وهناك الاستراتيجية (الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار) التي صدرت من مجلس الوزراء في عام 1998 وحددت أهدافها الكمية بمحو أمية حوالي 4.867.545 من الرجال والنساء من الفئات العمرية 10 - 45 خلال سنوات الاستراتيجية الممتدة حتى العام 2020 ومن المشروعات التي تقوم الجهات الدولية بتمويلها مشروع محو الأمية وتعليم الكبار لطباعة وتأليف كتب مرحلتي الأساس والمتابعة ولتدريب كوادر جهاز محو الأمية وتوفير معدات وتجهيزات لمراكز تدريب نسوية، ومشروع تدريب المرأة الريفية، ومشروع حصر الأميين والأميات في أمانة العاصمة، وتوفير الدعم الخاص بمؤتمرات محو الأمية. وفي سبيل تمكين المرأة أولت الحكومة أهمية كبيرة لذلك من خلال زيادة عدد مراكز التدريب المهني حيث تمثل الإناث نحو 50 في المئة من الطلبة في مركز التعليم التجاري و30 بالمئة في مركز التعليم الصحي وأكثر من 16 بالمئة في مركز التعليم المهني الصناعي و13 بالمئة في مركز التعليم المهني الزراعي.وفي ظل تطور وعي المرآة بهذا القطاع والمجال التشغيلي تحقق في عام 2003 بلوغ التحاق الإناث بعد الثانوية بالمعاهد الفنية الى 12 بالمئة والتقنية 5 بالمئة وبلغ التحاق الإناث بالمعاهد الفنية والمهنية 6 بالمئة وهناك مراكز تدريب مهني أخرى تفتح أبوابها أمام الإناث، كمركز تأهيل المعوقات، وغيرها من مراكز التأهيل في القطاع الخاص، ومراكز تأهيل المرأة العائدة لأحزاب سياسية واتحادات نسائية. [c1]الإعلام والمرآة [/c]اتسم عمل المرآة في المؤسسات الإعلامية بذات العلاقة المتقاربة والمتماثلة في كافة المؤسسات والمرافق الرسمية للدولة طبقا للتشريعات النافذة والتي تكفل حق المرأة في العمل في مختلف الميادين ومفاصل العمل الإعلامي دون استثناء وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات ودونما تمييز في ظل التمثل والحرص لحق المرآة في تمتعها بالمزايا التي تمنحها القوانين والتي تستجيب لخاصيتها. وقد شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من قبل المرآة على الالتحاق بالمجال الإعلامي بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، فمنذ قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م على أساس خلق نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، تم دمج المؤسسات الإعلامية الحكومية لشطري البلاد في مؤسسات موحدة، أدى ذلك إلى انبثاق قدرات وإمكانيات أفضل، وإحداث تطورات في مجال الصحافة المكتوبة عام 90م، فمن 17 صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية و23 مجلة أسبوعية وشهرية وفصلية زاد عدد المطبوعات الصحفية (حكومية ، حزبية ، أهلية) إلى أكثر من 70 صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية عام 2004م إضافة إلى أن عدد المجلات الشهرية والفصلية والدورية بلغ في العام نفسه ما يقرب من 45 مجلة شاملة وتخصصية، ناهيك عن عدد كبير من النشرات الصحفية مختلفة المشارب والاتجاهات.ولا يمكن الحديث عن التطور النوعي، الذي شهده العمل الإعلامي بمختلف وسائله ( المقروءة والمسموعة والمرئية) دون أن نشير إلى الدور الذي لعبته المرأة في هذا المجال، رغم ندرة مشاركتها وتواجدها في المواقع المتقدمة للاجهزة الإعلامية.أما بالنسبة للصحف التي ترأسها نساء فعددها 7 صحف وهي صحف مستقلة (أهلية) أو ملاحق لصحف ترأسها نساء وتعتبر صحفاً تخصصية تهتم بشئون المرأة اليمنية. وهي ( المرأة، آدم وحواء، ضوء النهار، الرؤية، ملحق الأسرة، اليمانية، بنت اليمن). وتوضح السياسات الإعلامية لبلادنا كيفية التعامل مع قضايا المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية بشكل عام والتأكيد على أهمية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وتعكس عملية التطبيق الجارية التنفيذ الفعلي لهذه السياسات وإن كان دون مستوى طموح المرأة إلا أنها تعتبر مؤشراً لمستقبل واعد للمرأة الإعلامية.[c1]مشاركة اقتصادية[/c]وتؤكد الباحثة أفتكار القاضي إن الدولة وضعت بالتعاون مع حكومات أخرى ومنظمات دولية برامج مختلفة لتخفيف حدة الفقر تستهدف النساء بصورة خاصة مثل البرامج الموضوعة للأسر كبرنامج "الأسر المنتجة الوطنية المنتجة اقتصاديا" و"استراتيجية التخفيف من الفقر" و"برنامج إيجاد فرص العمل" و"وكالة تنمية مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة".. بالاضافة إلى ذلك تقول القاضي إن كثيرا من المنظمات غير الحكومية قد أوجدت مشاريع لتوفير قروض للإناث مثل "مشروع ميكروستارت للقروض الصغيرة والقروض الصغيرة جدا" و"جمعية تمكين المرآة اقتصاديا". ومع أتساع التزام الحكومة بزيادة مشاركة المرآة في الاقتصاد وفي سبيل ذلك فقد جرى الأخذ بقوانين عمل جديدة لصالح المرآة منذ 1970 كتأمين تكافؤ فرص العمل للإناث والذكور في حقوقهم بالعمل والحصول على أجر. وفي عام 2001 كان معدل مشاركة البالغين سن خمسة عشر (15) عاما وما فوق في القوى العاملة يقدر بحوالي 22بالمئة للإناث و70 بالمئة للذكور بينما كان في عام 1999 بين متوسط متوزع للعاملين والعاملات على القطاعات الاقتصادية بما نسبته 92.65 بالمئة من الإناث يعملن في القطاع غير الرسمي مقابل 76.49 في المئة من الذكور و6.17 بالمئة من الإناث يعملن في القطاع الحكومي مقابل 20.80 بالمئة من الذكور.وتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي في قطاع الزراعة والصيد والحراجة ويعمل بها نحو 7.87 بالمئة من إجمالي العاملات في جميع الأنشطة الاقتصادية في اليمن.وتحل في المرتبة الثانية التعليم 4.3بالمئة والصناعات التحويلية 2.6 بالمئة التي تأتي في المرتبة الثالثة مما يعني أن نسبة مشاركة المرآة في القطاعات الثلاثة تمثل 94.6 بالمئة من النشاطات اقتصاديا. أما عن نسب توزيع العاملين والعاملات حسب القطاعات الاقتصادية. فتشير الاحصائيات إلى أن هناك 91.7 في المئة من النساء يعملن في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 4.76 بالمئة من الرجال الذين يعملون في نفس القطاع 6.3 بالمئة من النساء يعملن في القطاع الحكومي في مقابل 20.6 بالمئة من الرجال. [c1]القضاء والمنظمات المدنية [/c]وعند الحديث عن قطاع القضاء والمنظمات المدنية المتعددة والمنتشرة في البلاد يتضح انه يوجد 35 امرأة منهن خمس يتولين رئاسة محكمة والبقية موزعات على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية وهناك 35 كعدد مماثل أو يزيد من المحاميات. وهناك كذلك إقبال ملحوظ للمرآة للالتحاق بالعمل في الجانب القانوني وخصوصا في السنوات الاخيرة.وفي مقابل ذلك تتواجد المرآة اليمنية في الكثير من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني كعضو ناشط في صفوفها رغم محدودية تواجدها في الهيئات القيادية لهذه المؤسسات وهناك أكثر من 90 منظمة وجمعية أهلية تنشط في مجال المرآة وتقتصر إدارتها على النساء فقط حيث تتركز أنشطة هذه المنظمات في أمانة العاصمة ويصل تمثيل المرآة وتواجدها في المناصب العليا في هذه المنظمات إلى مانسبته 15 في المئة وتزيد هذه النسبة في الوظائف الثابتة لتصل إلى 40 في المئة ويدل هذا التواجد للمرأة في هذه المنظمات على رغبة المرآة اليمنية في القيام بأدوار خدمية اشبه بالمجانية لصالح المجتمع اساسا. ولاشك ان سؤالا يراود المرأة مرارا وتكرارا كلما حان او اقترب موعد إجراء انتخابات في اليمن فقد تسأل المرآة هنا اختها المرآة عن "ماهي الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب (البرلمان) ومجالس المحلية وعن الإستفتاء ايضا؟؟فنجيب لجميع النساء "الانتخابات الرئاسية ان تقومي باختيار افضل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.. اما انتخابات مجلس النواب فهو يعني ان تقومي بإختيار احد المرشحين في دائرتك الانتخابية ليكون عضوا في مجلس النواب الذي يعتبر ممثلا للشعب وهو المسؤول عن تشريع القوانين والرقابة على عمل الحكومة ومشاركتك في الانتخابات النيابية يعني مشاركتك ودورك كمواطنة في تشريع القوانين والرقابة على الحكومة.اما انتخابات المجالس المحلية يعني ان تقومي بإختيار احد المرشحين في دائرتك الانتخابية المحلية ليكون ممثلك في المجلس المحلي للمديرية أو المحافظة التي تسكنيها وتنتمي اليها. فالمجالس المحلية هي المسؤولة عن التخطيط للمشاريع التنموية والاجتماعية في دائرتك وبقية الدوائر المحلية وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها والإشراف على السلطات التنفيذية المحلية في المحافظات والمديريات.وبخصوص سؤالي عن الاستفتاء فهذا يعني ان تعبري عن رأيك في أي تعديل في الدستور أو أي موضوع اخر يعرض على الشعب للإستفتاء العام.وللإجابة الكاملة على تلك الاسئلة اختي المواطنة يجب عليك في بداية الامر من مراحل تلك الموضوعات ان تشاركي بفعالية في عملية القيد والتسجيل فهي في الأساس المراد على اجابتك العملية على تلك السؤالات فسارعي اذن الى مركز المراجعة الانتخابية الخاص بك الذي فتح ابوابه قبل ايام لك لعل وعسى قد غيرت موطنك أو مكانك الانتخابي السابق فالجميع هناك في المركز ينتظرونك فهذا واجبهم وهذا حقك لتتمكني من الإدلاء والتصويت والمشاركة في الانتخابات القادمة.. فسارعي اليهم.