القاهرة /متابعات:أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الشعب قريبا مشروع قانون بزيادة الاعتماد في الإنفاق العام بمقدار 3ر13 مليار جنيه لتوفير مبلغ أل 15 مليار جنيه للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.وقال نظيف - في تعقيبه على مناقشات نواب مجلس الشعب حول بيانه الذي ألقاه يوم الاثنين عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على هذه الأزمة - إنه سيتم توفير هذه الموارد من الوفر الذي سيحدث من انخفاض أسعار القمح عالميا والذي كانت الحكومة قد خصصت مبلغا كبيرا من دعم هذه السلعة.مؤكدا أنه سيتم استخدام هذا الوفر في تمويل هذا المبلغ.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تهدف دوما إلى خفض العجز في الموازنة وقد انخفض بالفعل من 11 % إلى 8ر6 %. قائلا “إن الحكومة كانت تأمل في استمرار هذا الخفض , ولكن في ظل هذه الأزمة فمن الممكن زيادة هذا العجز بقيمة 5ر0 % وهذا يوفر حوالي 7 مليارات جنيه”.وأوضح نظيف أن المبلغ المتبقي وقيمته 7ر1 مليار جنيه سيتوفر من تعديل قانون التعريفة الجمركية.مؤكدا أن الحكومة لا تصرف ما ليس في يديها ولا تنفق أي شيء بدون الرجوع لمجلس الشعب.وأفاد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - في تعقيبه على مناقشات نواب مجلس الشعب حول بيانه الذي ألقاه يوم الاثنين عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على هذه الأزمة - بأن الحكومة تقدمت بحزمة إجراءات متكاملة وواضحة لمواجهة الأزمة المالية وتعتمد بالدرجة الأولى على تكاتف كافة الجهود لتنفيذ هذه الإجراءات. قائلا “إن هذه الحزمة مسئولة والحكومة تتقدم باتفاق مسئول لن يكون على حساب زيادة الأسعار”.وشدد نظيف على أن زيادة العجز في الموازنة لن تتعدى 5ر0 %.قائلا “نحن نتقدم بهذه الحزمة على ثقة من أنها لن تؤثر على الأسعار التي هي في طريقها للانخفاض “.منوها بأن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى انخفاض الأسعار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين وسوف تستمر في الانخفاض.وقال رئيس مجلس الوزراء “إن الحكومة ليس لديها أي نية لاتخاذ إجراءات إدارية من شأنها رفع أسعار السلع والطاقة والخدمات لأنها ترغب في استمرار خفض الأسعار”.نافيا وجود أي نية لخفض أسعار المنتجات البترولية بعد انخفاض أسعار البترول.وأكد نظيف أن الحكومة تدعم المنتجات البترولية بأرقام كبيرة وسوف يستمر هذا الدعم حتى لو انخفض سعر برميل البترول إلى 30 دولارا للبرميل. متعهدا بأن يكون إنفاق الحكومة مسئولا , وأن يكون همها الأول هو التشغيل وإيجاد فرص العمل وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تعهد بدعم المزارعين بأكثر من 800 مليون جنيه من خلال دعم المحاصيل الزراعية ودعم مدخلات الإنتاج.ووصف مبادرة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمد المهلة للمزارعين المتعثرين لدى البنك لمدة ثلاثة أشهر بأنها “جيدة”.وطالب الفلاحين بأن يتقدموا لتسوية مديونياتهم.ورفض استخدام الاحتياطي النقدي للتغلب على آثار الأزمة المالية. موضحا أن هذا الإحتياطى غطاء نقدي لتوفير الدولار لا لإنفاقه. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - في تعقيبه - مجدداً على أن البنوك المصرية آمنة تماماً ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية.وقال “إن هناك سيولة لدى البنوك , والهدف في المرحلة القادمة هو أن تتحول هذه السيولة إلى قروض لتمويل المشروعات”.وأضاف نظيف “إن الحكومة حريصة على عدم حدوث انكماش في الإنفاق أو الإنتاج وأنها تستهدف استمرار الزيادة في معدلات التنمية”.وطالب نواب مجلس الشعب , للتغلب على هذه الأزمة , بضرورة الاهتمام بدور القطاع العام لتحقيق التنمية وقيام البنوك بدورها في توفير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطية وتخفيض سعر الفائدة لتوفير السيولة في الأسواق , والعمل على جذب الاستثمارات العربية. مؤكدين ضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار عالميا , وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر”.وأكد نواب الحزب الوطني موافقتهم على حزمة الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء لتنشيط الاقتصاد والتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية. كما وافق عليها حزبا الوفد والغد بينما عارضها ممثل حزب التجمع ونواب المعارضة وعدد من النواب المستقلين.ومن جانبه. طالب الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي بدعم المجمعات الاستهلاكية التي هي صمام الأمان لمحدودي الدخل وزيادة كفاءتها للقضاء على جشع التجار. كما طالب الحكومة بالإعلان الجيد عن تمديد المهلة للمزارعين المتعثرين في أداء ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي وتوزيع الدقيق على البطاقات التموينية ليصل الدعم لمستحقيه.وبدوره. طالب محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتخفيض السعر على الفائدة.موضحا أن ذلك سيوفر سبعة مليارات جنيه يمكن استخدامها في خدمة الدين العام وحفز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في أي دولة وزيادة المناطق الصناعية في كل المحافظات.ورفض محمد عبدالعزيز شعبان من حزب التجمع حزمة الإجراءات.وقال “إن الأجدى زيادة الاستثمارات في مشروعات صناعية وليس في الخدمات , وأن يتم تدعيم القطاع العام وليس بيعه”.أما النائب رجب هلال حميدة من حزب الغد فقد أعرب عن تمنياته بأن تنجح حزمة الإصلاحات في تقليل مخاطر الأزمة المالية العالمية وإحساس المواطنين من تداعياتها.ومن جهته. طالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالاهتمام بدور القطاع العام لتحقيق التنمية والخروج من هذه الأزمة وزيادة الاهتمام بالدور التنموي للبنوك والتوسع الإئتمانى الآمن في تمويل المشروعات والاهتمام بالبعد العربي لمعالجة هذه الأزمة.وقال محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة إن الأفكار التي طرحها رئيس مجلس الوزراء “جديدة وغير تقليدية” مطالبا بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير السياسات التمويلية والتحفيزية للمشروعات الجديدة خاصة مشروعات التخصص الإنتاجي في كل محافظة. فيما طالب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بجذب الاستثمارات العربية خاصة في مجال الزراعة.أما رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب عبدالرحيم الغول فقد طالب بدعم أسعار الحاصلات الزراعية وتحديد السعر العادل للمزارع. وقال “ إنه كان يتمنى مد مهلة سداد ديون المزارعين لبنك التنمية إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة”.وطالب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة باستخدام الإحتياطى النقدي لمواجهة هذه الأزمة.وقال إن الحكومة يجب أن تسحب نحو ثلاثة مليارات دولار من هذا الإحتياطى للتغلب على آثار هذه الأزمة.مطالبا بضرورة استمرار “إصلاح المرتبات”.وأكد النائب الدكتور زكريا عزمي موافقته على ماورد في بيان رئيس مجلس الوزراء. وقال إن الحكومة قادرة على وضع الحلول لهذه الأزمة.وداعيا إلى مساندتها لأن الجميع في مركب واحد.وطالب بضرورة الاهتمام بالاستثمارات العربية.وتراجع نائب الحزب الوطني أحمد أبوحجى عن مطالبته بالأمس باستقالة الحكومة.وقال “إنه بعد الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء شعر بأن الحكومة تقوم بجهد كبير لخدمة الشعب”. وطالب البنوك بضخ سيولة مناسبة لتمويل مشروعات تنموية.
