تونس / متابعات :افتتحت يوم الثلاثاء الماضي بتونس ندوة دولية حول (التطهير من أجل التنمية المستدامة بتونس) نظمها الديوان الوطني للتطهير في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للماء.واختارت الأمم المتحدة هذه السنة لتكون السنة الدولية للتطهير باعتبار أن نظام التطهير ومعالجة المياه المستعملة مصدرا إضافياً لدعم الموارد المائية في العالم ذلك أن 40 بالمائة من سكان العالم يعانون من شح الموارد المائية في ما لا تتوافر المرافق الأساسية للصرف الصحي للمياه المستعملة لحوالي 1,7 مليار نسمة. وقد اجمع المشاركون في هذه الندوة على نجاح تونس في البرامج التي وضعتها في مجال التطهير والصرف الصحي التي مكنتها من الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير إلى حدود 87 بالمائة بفضل انجاز شبكة هامة من قنوات الصرف الصحي و98 محطة تطهير تساهم في معالجة أكثر من 250 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنوياً.كما شمل البرنامج الرئاسي لتطهير الأحياء الشعبية 900 حي شعبي من جملة ألف حي يقطنه مليون ونصف من السكان بكامل البلاد فضلا عن توزيع مجال خدمات التطهير لتشمل الوسط الريفي والتجمعات السكانية الصغرى وإحداث محطات لمعالجة المياه المستعملة بالبلديات الصغرى والمتوسطة.وابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أن الجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال كانت محل تقدير من قبل البنك العالمي الذي أكد أن نسبة التدهور البيئي في تونس لا تتجاوز 2,1 بالمائة منها 0,6 بالمائة تتعلق بتدهور الموارد المائية وهي نسب تقارب ما تم التوصل إليه في البلدان المتقدمة فيما تتقدم تونس في هذا المجال على البلدان الأفريقية والعربية.وأوضح في سياق حديثه أن المياه المعالجة تعتبر في تونس من أهم الموارد غير التقليدية التي يمكن تثمينها في العديد من القطاعات الصناعية والسياحية والفلاحية وفي مجال تغذية الموارد المائية المعرضة للاستنزاف وللتملح ومجابهة ظاهرة التبخر مما يساهم بصورة فعالة في تخفيف الضغوطات المتعلقة بتزايد نسق الطلب على المياه التقليدية ودعم جهود الاقتصاد في هذه الموارد المائية.
