فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/ جيفري هيلر: قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان ان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التعذيب النفسي ضد بعض المعتقلين الفلسطينيين بادعاء اعتقال أقارب مقربين أو احتجاز أعضاء من الأسرة بسبب تهم تستوجب التحقيق معهم. وقالت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل لدى توثيقها ست حالات ان هدف هذه الممارسة هو إجبار الفلسطينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية على الاعتراف. وقال تقرير اللجنة الذي صدر أمس ان النائب العام الإسرائيلي قال ردا على شكوى قدمتها في 2007 بأن من «المحظور مواجهة المعتقل بسيناريو يبدو طبقا له ان احد أقاربه في احتجاز». وقالت المنظمة ان هذه الوسائل مستمرة رغم ذلك. واصدر جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بيانا نفى فيه قيامه باعتقالات زائفة أو حبس أقارب المعتقلين دون مبرر. وفي التقرير قالت اللجنة ان «الاستغلال غير القانوني» لأعضاء الأسرة الذين لا يكونون أنفسهم في معظم الحالات محل اشتباه سبب «معاناة نفسية شديدة». «وفي حالات أكثر تطرفا اتخذ هذا الأسلوب شكل التعذيب النفسي لمعتقل.» وفي وصفه للواقعة قال التقرير ان المحققين حاولوا خداع محمود سويطي المعتقل في مدينة الخليل بالضفة الغربية للاشتباه في عضويته بجماعة فلسطينية مسلحة بالاعتقاد بأن زوجته ووالده اعتقلا. وبعد تلقيهما أوامر بالتوجه إلى المنشأة التي يحتجز فيها سويطي دخلت زوجته ووالده إلى فناء السجن وسط أفراد الأمن. ومكن الحراس سويطي من إلقاء نظرة على قريبيه من خلال نافذة بالطابق الثاني. وأوضح التقرير ان والده كان يرتدي معطف السجناء في محاولة من جانب السلطات الإسرائيلية لحمل السويطي على الاعتقاد بان الاثنين قيد الاعتقال. ونتيجة لذلك تكونت لدى السويطي ميول انتحارية. ومن بين ملاحظات المحقق التي وردت في التقرير انه حاول إلحاق الضرر بنفسه بضرب رأسه في منضدة وحائط وحاول فيما يبدو شنق نفسه بسترته. وفي حالة أخرى مزعومة قالت اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل ان المعتقل سعيد دياب ضرب مرارا من محققي الشين بيت بعد اعتقاله في الخليل في فبراير 2007. وقال التقرير انه في إطار الضغط عليه للقول بأنه نفذ هجوما في إسرائيل اعتقل الشين بيت والدته وحرصوا على أن يشاهدها وهي مكبلة بالقيود عبر باب مفتوح للزنزانة. واخبر دياب ان والدته مشتبه في تورطها في أنشطته المزعومة بالنيابة عن حركة حماس. وقال التقرير إنها اتهمت في نهاية المطاف بجرم صغير وهو تمرير رسالة من سجين لامه واصفا لائحة الاتهام بأنها «محاولة من جانب السلطات لإخفاء الغرض الحقيقي لاعتقالها.» ووصفت اللجنة نفسها بأنها منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تراقب تنفيذ حظر أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1999 على استخدام التعذيب خلال الاستجواب. وفي تقرير في مايو الماضي وجدت جماعتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان (بتسيلم) و(هاموكيد) ان المحققين الأمنيين الإسرائيليين يسيئون على نحو روتيني معاملة المعتقلين الفلسطينيين ويعذبونهم جسديا في بعض الأحيان. وقالت وزارة العدل الإسرائيلية ان تلك النتائج «محفوفة بالأخطاء وبالمزاعم عديمة الأساس وبالافتقار إلى الدقة.»