رئيس مجلس الوزراء في تدشين ندوة الواقع النفطي :
[c1]وزير النفط والمعادن :نعمل بأسلوب مهني شفاف تنفيذاً لبرنامج الحكومة والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية[/c] صنعاء / سبأ :دعا الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الشركات النفطية العالمية إلى المشاركة في المنافسة الدولية الرابعة للحصول على حق الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في أحد عشر قطاعاً نفطياً بحرياً ... مؤكداً أن جميع الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية وبما يكفل ضمان حقوقها ومصالحها وفقا لقانون الاستثمار اليمني.وقال رئيس الوزراء في الندوة التي نظمتها وزارة النفط والمعادن أمس حول الواقع النفطي " يطيب لي المشاركة في هذه الندوة المعنونة " بالاستكشاف والإنتاج.. حقائق وأرقام.. وفرص الاستثمار" ويسعدني أن انقل إليكم جميعا تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي يولي قطاع النفط اهتماما خاصا لما له من دور حيوي في الاقتصاد الوطني.. مشيراً إلى أن فخامة الأخ الرئيس يوجه الحكومة على الدوام بالعمل على التطوير المستمر لهذا القطاع والوصول به إلى أن يكون قطاعاً صناعيا بمقاييس دولية وملامح وطنية يمنية.وأضاف رئيس الوزراء .. وفي هذا الجانب فإن الحكومة اليمنية ومن خلال وزارة النفط والمعادن تعمل على تطوير السياسات العامة وبلورة الأهداف الرئيسة لقطاع النفط بشكل نوعي وشفاف وما يرافق ذلك من إصلاحات هيكلية في أطار برنامج الإصلاحات الشامل وذلك لتمكين هذا القطاع من الثبات والنمو بشكل ديناميكي وزيادة قدرته للتعامل مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية ناهيك عن تمكينه من استيعاب التوسع الكبير والمستمر في عملية الاستكشاف واستخراج النفط والغاز وكافة النشاطات الأخرى المرافقة.وأشار إلى أن ما شهده القطاع النفطي من تطور كبير مكنه من أن يصبح عامل جذب لإعداد كثيرة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في عدد من محافظات الجمهورية.كما إن ما شهدته الإدارة الفنية اليمنية بهياكلها المتنوعة من تطور مهم أسهم في تنامي المعارف العلمية حول المناطق الاستكشافية في الأحواض الرسوبية اليمنية وزاد عدد الكوادر المتخصصة والتي ننظر إليها باهتمام بالغ.. ذلك أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة وعلى وجه الخصوص في هذا المجال الحيوي لاسيما في ظل ما تشهده الأراضي اليمنية ولأول مرة في تاريخها من أعمال واسعة ونوعية لاستكشاف النفط والغاز يرافقها نشاطاً اقتصادياً في مجال العمليات البترولية والخدمات والمنشآت وحراكاً غير مسبوق لتطوير أداء المؤسسات الحكومية المرتبطة بهذه العمليات بالتزامن مع المشاركة الفاعلة للكوادر الوطنية.وأعتبر رئيس الوزراء هذا اللقاء وتدشين الدورة الرابعة للمنافسة الدولية للحصول على الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في الجمهورية اليمنية دلالة واضحة لمبدأ الشفافية حول أوضاع قطاع النفط والغاز، وما تمتلكه اليمن من فرص استثمارية في مجال القطاعات النفطية البحرية في المياه الضحلة والعميقة.وقال " ومن هذا المكان أدعو كافة الشركات العالمية بمختلف جنسياتها للدخول في عملية التنافس على تلك القطاعات والتي ستتم وفق إجراءات ولوائح محددة وشفافة بما يتيح عملية التنافس لأكبر عدد من الشركات الوافدة بصورة عادلة.وأضاف .. ونؤكد في هذا الشأن أن الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية والحماية اللازمة لضمان حقوقها ومصالحها وفقا لقوانين الاستثمار اليمنية المشجعة والمحفزة للنشاط الاستثماري بشكل كبير ومتميز عما هو موجود في كثير من دول العالم ووفقا لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج المحققة عملياً لتلك الغاية.وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تكون مساهمات الشركات العالمية الكبيرة جادة في التنقيب عن النفط والغاز في البحار اليمنية واستغلال خبراتها الواسعة للاستكشاف في المناطق المغمورة خاصة وأن المعطيات والمؤشرات السابقة أكدت أنها مناطق واعدة.وقال في ختام كلمته " إن اليمن يتطلع إلى أن تؤتي الحملات الاستكشافية النفطية والغازية والمعدنية ثماراً إيجابية تسهم في إضافات نوعية لاحتياطات النفط والغاز في مختلف المناطق، إضافة إلى تطوير النشاط الاستخراجي للمعادن بأنواعها المتعددة.موجهاً وزارة النفط والمعادن بضرورة التوسع النوعي في أعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له .. مثمناً الجهود المبذولة لتطوير أداء الإدارة اليمنية ومشاركتها الفاعلة في تلك العمليات والاهتمام بالكوادر الوطنية والحفاظ على العلاقات المتميزة مع كافة شركات العالم على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة.من جانبه أشار وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إلى أن الوزارة بإعلانها بدء المنافسة الدولية الرابعة للقطاعات النفطية البحرية قد بدأت بتنفيذ خطتها المتعلقة بالخروج من القطاعات النفطية في اليابسة إلى القطاعات البحرية المفتوحة البالغ عددها 11 قطاعاً و:هي " 22- 23-46-55-61-62-63-93-94-95-96 ".وأضاف أن تلك القطاعات تبرز أهميتها بوضوح من خلال الخارطة النفطية الجديدة التي قامت الوزارة بتحديثاتها وتوزيعها لترتفع من 87 إلى 100 قطاع نفطي .وأكد بحاح أن اليمن تمتلك ثروات بكر تكمن في أرضها الطيبة وهو ما يبشر بمستقبل مشرق ومبشر في الخير على امتداد الوطن.لافتاً إلى أن التحدي الكبير يحتم على الوزارة العمل الدؤوب لتحريك وترسيخ النهوض الفعلي والملموس لهذا القطاع بشفافية مطلقة والعمل في مجال التدريب والتأهيل والبناء والتحديث وخلق علاقات مهنية مع الجهات ذات العلاقة الحكومية منها والخاصة والشركات العاملة لتمتين جسور التواصل والعمل بروح الفريق الواحد.وأضاف وزير النفط والمعادن إن وزارته تعمل بأسلوب مهني وشفاف في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للعام 2007-2008م وفي إطار الخطة الخمسية 2007م-2011م المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى أن الندوة ستمكن متخذي القرار من وضع الرؤية الإستراتيجية للاستثمار في القطاعات النفطية البحرية.مبينا أنه ولأول مرة ومنذ اكتشاف النفط في اليمن تتخذ وزارة النفط والمعادن إجراءات فعلية للخروج من اليابسة والاتجاه نحو استثمار البحر، لذلك فإن العام 2007م هو عام الترويج للقطاعات البحرية.