إحالة «133» تاجرا إلى النيابة
صنعاء/متابعات:في أوسع حملة تنفذها وزارة الداخلية اليمنية ضد تجارة السلاح في مختلف المحافظات ، أكدت مصادر مطلعة أن إجمالي محلات بيع الأسلحة التي تم إغلاقها بلغ حتى نهاية اليوم الثاني من الحملة (160) محلاً، فيما ارتفع عدد المحتجزين إلى (133) شخصاً بدأت الإجراءات باحالتهم للنيابة وقالت المصادر:إن الحملة التي دشنتها وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح يوم 17 يونيو، مستمرة في جميع محافظات الجمهورية، وأن وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري يتولى الإشراف عليها بشكل مباشر، وقد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الأمنية تمنع الإفراج عن أي شخص ممن يتم احتجازهم على ذمة بيع السلاح إلاّ بموجب توجيهاته شخصياً. وتأتي هذه الحملة استكمالا للمرحلة الأولى من خطة وزارة الداخلية للحد من انتشار الأسلحة في اليمن، والتي دشنتها في أبريل 2007م بإغلاق أسواق ومحلات بيع الأسلحة في المدن (عواصم المحافظات)، وحظر حمل الأسلحة فيها، وهو ما أسفر عن تراجع أعداد حاملي السلاح في تلك المدن بنسبة 80 %، بعد ضبط أكثر من (136.000) قطعة سلاح، فيما تستهدف الحملة الحالية مناطق الأرياف بشكل عام.