صنعاء / متابعات :قالت نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة سَلَّمت الثلاثاء الماضي استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.وأوضحت الدكتورة بلقيس أبو إصبع في تصريح "للمؤتمرنت" أنهم في الهيئة ينتظرون إعداد الوزراء كشوفات بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم. ويأتي الإجراء القانوني بعد اقل من شهرعلى توجيه الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية لرئيس الوزراء والوزراء حسب القانون.في خطوة وصفت بأنها، تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية،واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان ( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء يتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة.يهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.
