(314) مشروعاً بـ ( 9 ) مليارات و(246 ) مليون ريال
سيئون / أحمد سعيد بزعل: أوضح الأخ/ رمضان عبود باجبير مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي حضرموت والصحراء إن البرنامج الاستثماري للعام المالي 2009م بمديريات وادي حضرموت والصحراء اشتمل على جميع النفقات الاستثمارية اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بحيث تتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها في الخطة الخمسية الثالثة 2006/2010م والتي يأتي في مقدمتها رفع المستوى المعيشي للمواطنين انسجاماً مع رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في الأجندة الوطنية للإصلاحات وتحسين البيئة الاستثمارية وانسجاماً مع البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . وقال في تصريحه لـ( 14 أكتوبر) إن النفقات الاستثمارية والرأسمالية المخصصة لمديريات وادي وصحراء حضرموت في إطار البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2009م بلغت (9 ) مليارات و( 246 ) مليونا و(525 ) ألف ريال يمني موزعة على فروع قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري ومكونات السلطة المحلية حيث أن المخصصات شملت المشاريع التي تمولها السلطة المركزية والبالغ عددها (152)مشروعاً بتوظيفات استثمارية بلغت (8) مليارات و(425) مليونا و(316) ألف ريال تمثل( 91.1% ) من إجمالي المخصصات التي تمولها السلطة المحلية والبالغ عددها (169) مشروعاً بتوظيفات استثمارية بلغت (821) مليونا و(209) ألف ريال تشكل ما نسبته ( 8.9% ) من إجمالي المخصصات للعام 2009م . وأضاف باجبير أن إجمالي المشاريع الإنمائية لمديريات وادي وصحراء حضرموت للعام 2009م بلغ عددها ( 321 ) مشروعاً منها (275 ) مشروعاً قيد التنفيذ في حين تم استحداث (46 ) مشروعاً جديداً وبلغ عدد مشاريع السلطة المركزية (152 ) مشروعاً منها (149 ) مشروعاً قيد التنفيذ و ( 3 ) مشاريع جديدة فيما بلغ عدد مشاريع السلطة المحلية (169 ) مشروعاً منها ( 126 ) مشروعاً قيد التنفيذ و (43 ) مشروعاً جديداً. موكدا إن الانخفاض الذي طرأ على عدد المشاريع الممولة عبر موارد السلطة المحلية حيث أنخفض عدد المشاريع بنقصان مطلق (47 مشروعاً ) عن عام 2008م والتوظيفات انخفضت بنسبة( 11.6% ) ، يعود إلى عدم إدراج موارد الدعم المركزي الإضافي (الأجنبي) والوفر المحقق من عام 2007م ضمن موارد السلطة المحلية لعام 2009م حيث اقتصرت المخصصات الاستثمارية للقطاعات الإنتاجية على مشاريع شركة النفط اليمنية بـ (100 ) مليون ريال وذلك لبناء محطة نموذجية لتموين الوقود وشبكة لتعبئة وتفريغ الخزانات لمطار سيئون وكذا المخصصات على المشاريع الزراعية للسلطة المحلية في حين أن قطاع الزراعة بالوادي لم يحظ بأي مخصصات من السلطة المركزية وإنما هناك مشاريع زراعية مركزية تشترك فيها عدد من المحافظات يمكن أن تتم الاستفادة منها لتنفيذ مشاريع بالوادي ويتطلب من المعنيين في القطاع الزراعي بالوادي متابعة المركز في تحديد نصيب الوادي من تلك المشاريع ومنها (مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية ومشروع الأمن الغذائي ومشاريع خاصة بتربية النحل وتربية الأغنام والثروة الحيوانية ) . وأشار مدير عام التخطيط في سياق تصريحه الىأن حجم المخصصات الإجمالية لقطاعات البنية التحتية للعام المالي 2009م لمديريات وادي حضرموت والصحراء بلغت كلفتها الإجمالية (6) مليارات و(931) مليونا و(848) ألف ريال أي ما نسبته ( 75 % ) من مجموع التوظيفات المخصصة للعام 2009م وهذا يعكس اهتمام الحكومة ببناء القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني وذلك لما تمثله البنية التحتية في بناء هيكل اقتصادي متجانس وقادر على رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية حيث نجد أن قطاعات البنية التحتية تتمثل في (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل ) فيما بلغت مخصصات قطاعات التنمية البشرية ملياراً و(444) مليونا و(16) ألف ريال أي ما نسبته (15.6% ) من إجمالي التوظيفات الاستثمارية المخصصة للعام 2009م وذلك للإنفاق على (144 ) مشروعاً تنموياً في مديريات الوادي والصحراء وتهدف طبيعة وأهمية تلك المشاريع لمكاتب التربية والتعليم والتعليم الجامعي و التعليم الفني والصحة والسكان إلى تنفيذ وتحقيق أهداف الخطة ومحاور إستراتيجية التخفيف من الفقر وزيادة نسبة التغطية للخدمات المتعلقة بجوانب تنمية الموارد البشرية وإن تلك التوظيفات تخص المديريات بحسب مشاريع السلطة المحلية والمركزية الخاصة بكل مديرية غير أن هناك (26) مشروعاً مشتركة بين المديريات وبمخصصات ( 3) مليار و(61) مليونا و(500) ألف ريال ليكتمل بذلك الإجمالي العام لمشاريع البرنامج الاستثماري للعام المالي 2009م بـ (314) مشروعاً وبتوظيفات إجمالية ( 9 ) مليارات و(246 ) مليوناً و(525 ) ألف ريال علماً بأن المشاريع المشتركة هي جزء من مكونات مشاريع السلطة المركزية . وطالب في ختام تصريحه المجالس المحلية بالمديريات والأجهزة التنفيذية بالوادي ببذل الجهود لما من شأنه تعزيز وتحسين آليات العمل للاستفادة من تلك المخصصات المعتمدة وإيجاد آليات جديدة للتنفيذ والمتابعة المستمرة والسعي لدى الأطر المركزية والدواوين العامة لتحصيل ما يمكن تحصيله لمخصصات المشاريع المركزية سواء التي تخص الوادي أو تلك المشاريع المركزية المشتركة بين محافظات الجمهورية اليمنية .