[c1]المحافظ.. لن نرضى بالخطأ ضد أي شـخص [/c]أبين/ فضل مباركيظل الخطأ خطأً ولو حاول البعض ان يبحث له عن مخرجات أو أن يجد له مبررات تسعى لتغطيته.. بالأمس كانت الصحيفة مرافقة لحملة إزالة العشوائي في أبين التي أستفحلت خلال الفترة الماضية في ظل سكوت السلطة والجهات المختصة عن هؤلاء الذين تمادوا في الفعل العشوائي حتى غدا بهكذا حجم حيث أصبح يهدد المخططات ويشوه الصورة الحضارية للمدن والمخططات.صحيح أن الحملة والقيام بالإزالة قد تأخرت بعض الشيء عن موعدها لكن القيام بها أيضاً سوف يأتي دون شك بنتيجة طيبة.. كما يؤكد مسؤولو الجهات المختصة في المحافظة.الحملة طالت المخططات الجديدة في منطقة العلم والتي تشمل مساحات واسعة من الأرض دون الحصول أو استكمال الوثائق الرسمية أو أن البعض قد قام بالشراء من جهات أخرى غير حكومية وغير مخول لها بالصرف حيث استغلت حالة غير سوية في بعض الأجهزة واستطاعت بسط نفوذها.على أن المطلوب ان لا تقف الحملة عند هذا الحد الذي قطعته في شوطها خلال اليومين الماضيين إذ المطلوب ان تتواصل الجهود للتفتيش على كافة الأماكن وأن لا تقتصر اقامة الحملة على المخططات الجديدة.وهناك أوجه للعشوائية برزت في وسط المدن الرئيسية كالعاصمة زنجبار ومدينة جعار.. حيث ان العشوائي يبقى عشوائياً في أي زمان ومكان.وبالتأكيد ان هذه الحملة سوف ترافقها أخطاء كالقيام بتهديم بناء البعض ربما يكون لدى صاحبه كافة الوثائق .. لكننا ننظر إلى الحملة من نواحيها الموضوعية ويمكن بحسب ما أكده لنا الأخ المهندس فريد مجور محافظ المحافظة حيث أكد على النظر في أي حالة وقع عليها أي خطأ أثناء تنفيذ الحملة.والشيء الجيد ان تلك الخطوة الجيدة كانت منتظره منذ فترة. إنذارات مسبقة ومن خلال مرافقتنا للحملة لم نجد إلا قلة قليلة جداً من الأشخاص كانوا حاضرين أثناء تنفيذ الحملة أمام بقع أراضيهم فيما الغالبية غائبة.ويؤكد المهندس عبدالقادر المصري مدير دائرة التخطيط في المحافظة انه قد جرى إشعار جميع المخالفين الذين يمتلكون أو يبسطون على بقع أراضي في مخططات العلم وطلب منهم الحضور إلى مكتب الأشغال مع كافة وثائقهم.. كما حذرنا البعض باستكمال كافة الإجراءات قبل الشروع في إقامة أي بناء.صحيح ان حملة الإزالة تمت في ظل غياب كثير من الملاك لكن بحسب تأكيد مدير التخطيط في المحافظة المهندس عبدالقادر المصري فان هؤلاء يتحملون اخطاءهم أما في حالة ثبوت عدم اشعار أي شخص وتم هدم سور قطعته ويمتلك الوثائق الكاملة فان على السلطة تعويضه ومحاسبة من تسبب في ذلك. المشكلة هنا أيضاًوالمشكلة الواقعة هي ليست فيمن لا يمتلك وثائق لكن ينبغي التنبه إلى أن العشوائي لا يكمن في البناء دون وثائق لكن هناك حالات لديها وثائق استخرجتها بصورة أو بأخرى لكن وضعها يشوه المنظر الجمالي وينبغي إزالتها أيضاً، كذلك قام البعض بشراء عدة قطع وعمل على ضمها كقطعة واحدة قد تصل إلى أكثر من نصف كيلو متر فاعطى منظراً شاذاً عندما ضاعت معالم التخيط الحضري خصوصاً باتجاه البحر الذي غدت مساحته أسوار عالية تسد حتى نسيم البحر.وعلى العموم.. التواصل بنجاح لما بدأ حتى تطمئن الناس بان الحملات هي ضد العشوائي مهما كان لونه وليست موجهة ضد أشخاص.