صنعاء/سبأ :وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الدورى أمس برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس النتائج النهائية لحصر المبانى 2004م وذلك ضمن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت.ووفقا لهذه النتائج فان اجمالى المبانى المعمارية بمختلف انواعها التى شملها الحصر بلغ مليونين وسبعمائة واربعة وستين ألف مبنى ومبنى منها 89 فى المائة منازل وبيوت مستقلة وفلل وعمارات سكنية و8 فى المائة منشأت و3 فى المائة مبانى تحت التشييد وتضمن تقرير النتائج الموشرات والمعلومات المتعلقة بوضع الخدمات مياه صرف صحى والكهرباء فى تلك المبانى وصفة الملكية لها وغيرها من البيانات الفنية والقانونية المرتبطة بالمبانى فى عموم المحافظات.وقد أتخذ المجلس قرارا قضى بقيام الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ المرحلة الاولى من ترقيم المبانى على مستوى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والانتهاء من هذه العملية خلال فترة اقصاها عام.ومن ثم الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الترقيم التى ستشمل المدن الثانوية لما فيه تسهيل عملية التواصل وتعزيز خدمات المواطنين المتعلقة بالبريد والجوانب الصحية والاجتماعية المختلفة.واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لمجلس التنسيق اليمنى السعودى المنعقد فى العاصمة صنعاء فى 7 و 8 مارس الجارى.وما تم التوصل اليه فى جوانب التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى المجالات الانمائية والاقتصادية المختلفة .. وثمن المجلس النتائج التى تمحضر عن هذا الاجتماع.موكدا على الجهات المعنية الاعداد والتحضير الجيد للاجتماع القادم لمجلس التنسيق فى مختلف الجوانب.وبحث المجلس فى اجتماعه أمس تقرير وزارة التربية والتعليم حول وضع التعليم الاهلى والخاص والذى تضمن الجوانب القانونية والادارية والتعليمية فى منشأت التعليم الاهلى والخاص وكذا الصعوبات التى تواجهها هذه المنشات ومقترحات التطوير لقطاع التعليم الاهلى والخاص بما يحقق الاهداف والاغراض التربوية والتعليمية بصورة سليمة تخدم توجهات الدولة فى التنمية البشرية.وأوضح التقرير حصول نمو متسارع فى مشاريع التعليم الأهلي خلال خمسة الأعوام الماضية حيث بلغ عدد المدارس الاهلية والخاصة حتى العام الدارسي الحالي اربعمائة وخمساً واربعين مدرسة فى مستويات تعليمية مختلفة وبطاقة استيعابية تصل الى نحو مائة وثلاثين الف طالب وطالبة فى حين وصل عدد القوى العاملة فى هذه المدارس الى تسعة الاف وسبعمائة وثلاثة عشر شخصا ما بين مدرس واداريين وخدمات.وفى ضوء مناقشته للتقرير اكد المجلس دعمه ومساندته لقطاع التعليم الاهلى والخاص القائم وفق الاسس القانونية والفنية السليمة.وشدد بهذا الخصوص على اهمية حصول أى منشأة تعليمية أهلية أو خاصة مدرسة أو مركز أو معهد تعليمى على ترخيص رسمى مسبق من قبل السلطة المحلية ممثلة بمكاتب وزارة التربية والتعليم فى امانة العاصمة والمحافظات وفقا للقانون والمعايير المنظمة لهذه العملية .. موكدا ان اى منشأة لا تمتلك الترخيص الرسمى تعتبر غير قانونية وان عليها تصحيح اوضاعها القانونية وفقا للقانون ما لم ستكون عرضة للمساءلة والاغلاق.مشيرا بهذا الخصوص الى الدور الاشرافى والرقابى لوزارة التربية والتعليم على الاوضاع القانونية فى هذه المنشأت وتقييم المناهج والامتحانات فيها وذلك بما يخدم العملية التعليمية وخصوصية التعليم الاهلى والخاص.وأقر المجلس الوثيقة المقدمة من قبل وزارتى الداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الالية الخاصة بتنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة ونظم المعلومات الجغرافية المعدة من قبل الفريق المكلف بهذا الشأن ووجه بأستكمال الاجراءات التنفيذية وفقا للالية المقترحة وبحيث يقوم المركز الوطنى للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بالتواصل مع جميع الجهات لمعرفة مالديها من خرائط تفصيلية لخدماتها ان وجدت لاستيعابها ضمن هذا النظام الى جانب تحديد الاحتياجات الاخرى لما فيه اعداد خطة استراتيجية موحدة لتقييس وتوحيد نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة.ويهدف المشروع الى انشاء خارطة رقمية للجمهورية اليمنية اضافة الى جزيرة سقطرة والجزر الاخرى بمساحة اجمالية تزيد عن اربعمائة وخمسين الف كيلومتر مربع وكذا التصوير الجوى لمجمل مساحة المشروع الى جانب انتاج صورة عمودية لكل الجمهورية اليمنية ونموذج ارتفاعات رقمى.ووافق المجلس على التخفيض المقترح بشأن خفض رسوم خدمات النقل البرى الدولى للبضائع والركاب وذلك سيرا على نهج تسهيل التجارة البينية واستقرار الاسعار فى الداخل لصالح المستهلكين وأقر المجلس بهذا الجانب اللائحة المنظمة لهذه العملية.واطلع المجلس على مذكرة وزارة الثروة السمكية بشأن الاجتماع الوزارى للثروة السمكية واقامة المجلس العربى للثروة السمكية الذى سيكون مقره فى اليمن.وقد وافق مجلس الوزراء على اقامة المجلس واستضافة الاجتماع الوزارى للمجلس العربى بالعاصمة صنعاء المقرر انعقاده خلال العام الجارى.واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من قبل منتجى الدواجن والأضرار التى لحقت بهذا القطاع جراء المخاوف الناجمة عن مرض انفلونزا الطيور.وأكد المجلس بهذا الخصوص على المعالجات التى توصل اليها الاخ رئيس الوزراء مع منتجى الدواجن لتخفيف الاعباء على هذا القطاع حتى يتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد . حيث تمثلت تلك المعالجات فى منح كافة التسهيلات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار فيما يتعلق بالمدخلات الضرورية لانتاج الدواجن كألاعلاف وغيرها . الى جانب اعطائهم فترة سماح لتسديد الضرائب المقرة عليهم.وفيما يتعلق بدعم اشقائنا الفلسطينيين وأهمية تفعيل وتنظيم هذا الدعم فقد أقر المجلس وبناء على توجيهات فخامة الاخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ان تكون جميع التبرعات من المواطنين والموسسات الاهلية لصالح الشعب الفلسطينى عبر حسابات مخصصة لهذا الغرض فى كل من البنك المركزى اليمنى والبنك الاهلى اليمنى والبنك اليمنى للانشاء والتعمير وبنك التسليف التعاونى الزراعي وفروعهم فى المحافظات . وبحيث يتم منع اية عمليات للتحصيل خارج النظام الموسسى او الجهات الاخرى المرخص لها بذلك.واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته فى اجتماعات الدورة العادية الـ30 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة يومى 15 و16 مارس الجارى. الى جانب زيارته للمكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية . فى القاهرة خلال نفس الفترة.