الدوحة / وكالات:أجمع خبراء واقتصاديون في صناعة النفط أن قطر بوسعها إمداد بقية دول مجلس التعاون الخليجي باحتياجاتها من الغاز الطبيعي في ضوء الطلب المتزايد في كافة دول المجلس على إمدادات الطاقة. وأكد الخبراء مع تدشين الدوحة لمحطة معالجة الغاز ان بدء وصول الغاز القطري إلى الإمارات عبر خطوط دولفين يمهد الطريق إلى تفعيل خطوط أنابيب الغاز من قطر إلى الكويت ومن قطر إلى البحرين ومن قطر إلى السعودية وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق السوق الخليجية المشتركة . وقال على إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن توسع قطر في مشاريع الغاز يشير إلى حرصها على مد أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجتها من الغاز لتوليد الطاقة خصوصا, ان كافة دول مجلس التعاون تشهد نموا متزايدا على استهلاك الطاقة مع الطفرة العمرانية والصناعية التي تشهدها دول المنطقة . وأشاد بخطوة وصول إمدادات الغاز القطري إلى الإمارات عبر أنابيب دولفين إلى ابوظبي ومنها إلى بقية الإمارات حيث يساهم الغاز القطري في سد احتياجات قطاع الطاقة التي تشهد نموا متسارعا في ضوء النمو الاقتصادي الذي يسجله الاقتصاد الاماراتي . ووفقا لدراسة غرفة تجارة وصناعة دبي فإن قطاع الكهرباء في الإمارات سوف يحتاج إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى ستة إلى ثمانية أعوام مقبلة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء ولدى الحكومة خطط لتوسيع الطاقة التشغيلية الحالية التي تقدر حاليا بـ 10 ميجاوات بأكثر من 50% خلال العقد القادم. ويقدر أن على دبي وحدها رفع قدرة توليد الكهرباء إلى 9.5 ميجاوات بحلول عام 2010. وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي الاستثمار بكثافة لزياة توليد الكهرباء وتحلية المياه لتلبية الطلب الذي زاد نتيجة للطفرة في مجال تطوير العقارات السكنية والتجارية وكشفت مؤخرا عن قيام مشروع جديد لتحلية المياه وإنتاج 1.3 ميجاوات من الكهرباء في جبل علي وتتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة 2 ميجاوات في إنتاج هذا المشروع بجبل علي وتعمل الهيئة حاليا على جذب عطاءات لإنشاء محطة لتوليد 3 غيغاوات في نفس الموقع لتبدأ الإنتاج عام 2012 كما لدى أبوظبي محطة توليد جديدة لإنتاج 1.05 ميجاوات في منطقة الطويلة يتوقع أن تبدأ الإنتاج في 2008. وتوقع إبراهيم أن يمتد الغاز القطري إلى بقية دول مجلس التعاون قائلا ان هذا هو ما يطمح إليه المواطن الخليجي الذي يتطلع إلى رؤية السوق الخليجية المشتركة حيث تلبي الدولة التي تمتلك فائضا من سلعة ما أو مورد ما تحتاجه الدولة التي تعاني من نقص في هذه السلعة مؤكدا أن الغاز الطبيعي القطري سيصل في المستقبل القريب إلى كل من الكويت والبحرين والسعودية بعد أن وصل إلى الامارات وعمان . وقال جاكومو لوشياني مدير مركز الخليج للابحاث أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج سجل نموا هائلا في السنوات الاربع الماضية بمعدل سنوي نسبي قدره 10% , وتشير التقديرات إلى ان تلبية هذا الطلب المتنامي على الكهرباء يستلزم استثمار نحو 50 مليار دولار من الان حتى عام 2015 بمعدل 7 مليارات دولار سنويا لآنه سيكون من الضروري زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 60 ألف ميجاوات وهو ما يعادل 80% من الطاقة الانتاجية المتوافرة حاليا. وأوضح أن مثل هذه الزيادة التي تكاد تعني ضرورة مضاعفة الطاقة الانتاجية للتيار الكهربائي في 7 سنوات لا تمثل تحديا ماليا فقط مع أن المال متوافر في دول الخليج اليوم إنما تمثل تحديا كبيرا على صعيد إدارة مثل هذا المشروع الضخم وتوفير مستلزماته فالاستثمار في توليد المزيد من الطاقة الكهربائية يضاف إلى استثمارات أخرى مطلوبة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الثقيلة إضافة إلى ضرورة الاستثمار في قطاعي البنية التحتية والإنشاءات وهو ما يترجم إلى طلب إضافي هائل على الفولاذ والاسمنت مما يرفع من تكلفة الاستثمار في هذه القطاعات . وأوضح أن الغاز الطبيعي المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الخليج شحيح أو غير متوافر في معظم دول المجلس, فقطر هى الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بوفرة مطلقة في الغاز الطبيعي لكنها أعلنت توقفها عن تنفيذ أى مشاريع جديدة لإنتاج الغاز على الاقل حتى عام 2012 وعلى الرغم من أن بقية دول المجلس قد تكون من مصدري الغاز المسال مثل ابوظبي أوعمان فإنها تعاني كلها من شح نسبي في إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة للاغراض المحلية وقال ان مسألة التسعير تعتبر لب المشكلة فقد ثبتت حكومات دول الخليج أسعار الكهرباء والغاز بما لا يعكس التوازن المتغير في العرض والطلب إذ تصل الكهرباء إلى المستهلك النهائي بأسعار زهيدة أكثر مما ينبغي وهذا ما لا يحفز المستهلك على الاهتمام بما فيه الكفاية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية واكد لوشياني ان السياسات الرسمية الخليجية المتبعة في تثبيت أسعار الغاز تسببت في خلل عميق في اقتصاد الغاز الاقليمي ومن حيث الجوهر أدت أسعار الغاز المنخفضة إلى غياب الحافز لاستغلال مخزونات معروفة من الغاز لأن تكلفتها مرتفعة نسبيا وهى آبار عميقة وحمضية جدا يتطب استغلالها تقنيات مكلفة ومعقدة لإزالة الكبريت منها كما شجعت هذه الاسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تقطع مسافات طويلة لتحرير الاسواق بدلا من زيادة الصادرات إلى الجيران الاقليميين. ويرى د. ناجي أبى عاد الخبير الاستراتيجي في البحوث والاعلام بشركة قطر للبترول أن قطر ستلعب في المستقبل القريب دورا مهما ورئيسيا في اسواق الغاز الاقليمية والدولية وبدرجة أقل إيران والدولتان تتبنيان في الحقيقة سياسات مشجعة لزيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي وما يساعدهما في ذلك هو تكلفة الانتاج المنخفضة وموقعهما الجغرافي الاستراتيجي بقربهما النسبي من الاسواق الرئيسية في اوروبا الغربية واسيا اضافة إلى الاسواق الصاعدة في اوروبا الشرقية وجنوب اسيا .
