بغداد/14 أكتوبر/رويترز: ذكر مسئولون أن العراق وبريطانيا توصلا إلى اتفاق يسمح لقوات بريطانية بالبقاء في البلاد ومساعدة القوات البحرية العراقية في حماية منصات نفطية بعد موعد الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه في السابق. وبدأ وجود بريطانيا في العراق بتأييدها للغزو الأمريكي في عام 2003 لكن تقرر أن ينتهي بحلول آخر يونيو بموجب اتفاق تم توقيعه في نهاية العام الماضي. لكن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قال أن الجانبين اتفقا على تمديد الانتشار البريطاني حتى يبقى عدد صغير من الجنود البريطانيين وعدد يصل إلى خمس سفن تابعة للقوات البحرية للمساعدة في حماية المنصات النفطية البحرية ضد الهجوم. وأشار الدباغ أن الاتفاق سيسمح لعدد محدود لا يتجاوز 100 جندي بريطاني وأفراد الدعم من المدنيين وخمس سفن تابعة للبحرية وأطقمها بالبقاء في العراق لمدة عام بعد أن أعطى البرلمان موافقته. وقال اللفتنانت كولونيل شون ارمسترونج ان القوات البريطانية ستركز على حماية منصات النفط في جنوب العراق التي يتم من خلالها شحن معظم الصادرات النفطية وعلى تدريب القوات العراقية. والعراق به ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويحاول تعزيز الإنتاج حتى يمكنه جمع أموال يحتاج إليها في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من العقوبات والحرب. وقال ارمسترونج أن إجمالي القوة البريطانية لن يزيد على 400 فرد. وأوضح في رسالة بالبريد الالكتروني “من غير المناسب بالنسبة لنا التعقيب بأكثر من ذلك على العملية العراقية فيما يبحث مجلس النواب النص.” وأرسلت لندن 46 ألف جندي إلى الخليج في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وهي الحرب التي أصبحت غير شعبية في بريطانيا وانتهت بالسيطرة على محافظة البصرة الجنوبية حيث يتم استخراج معظم النفط العراقي من أبار على الأرض. وبحلول عام 2007 انسحب معظم الجنود البريطانيين الباقين الذي بلغ عددهم 4000 جندي إلى مطار البصرة تاركين الأمن في البصرة ثاني أكبر مدينة عراقية في أيدي العراقيين. وبدأت القوات البريطانية الانسحاب في وقت سابق من العام الحالي. على صعيد أخر قال نواب بالبرلمان العراقي أمس الأربعاء إن أكثر من 100 نائب وقعوا طلبا لاستدعاء وزير النفط من أجل استجوابه بالبرلمان بخصوص ضعف صادرات النفط ومزاعم فساد في الوزارة. وذكر مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر إن 117 نائبا وقعوا طلب استجواب الوزير حسين الشهرستاني وسلم الطلب هذا الأسبوع لمكتب رئيس البرلمان أياد السامرائي. ومن غير الواضح متى سيمثل الشهرستاني أمام المجلس رغم أن مكتب رئيس البرلمان قال إن من الممكن تحديد موعد الأسبوع القادم. ورحب الوزير بما يقول إنها ستكون فرصة لتوضيح إنجازات الوزارة. وقال جابر إن إنتاج وصادرات العراق النفطية تراجعت مؤخرا رغم الاحتياطيات الهائلة، وأضاف أنه لم يتم بناء مصفاة واحدة في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يزيد العراق الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط لكن ذلك لم يحدث معتبرا أنه يعد فشلا لسياسات وزارة النفط. ويملك العراق ثالث اكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن استغلالها ضعيف بعد عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمار. والإنتاج الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون برميل يوميا أقل مما كان عليه قبل الغزو الأمريكي في 2003. وأصبح البرلمان العراقي أكثر حزما منذ تولى رئاسته السامرائي في ابريل. والسامرائي سياسي سني ينظر إليه على أنه خصم لرئيس الوزراء نوري المالكي. واستدعى البرلمان الشهر الماضي وزير التجارة وهو حليف للمالكي للاستجواب بشأن محسوبية وفساد. واستقال الوزير عبد الفلاح السوداني بعد ذلك بفترة وجيزة واعتقل يوم السبت الماضي بينما كان يحاول السفر إلى دبي. وأوضح جابر العضو بحزب الفضيلة الشيعي وهو غير مشارك في الائتلاف الحاكم الذي يقوده المالكي إن نواب البرلمان يريدون أيضا استجواب الشهرستاني بشأن فساد مزعوم في الوزارة وبشأن عقود نفطية قال جابر إنها غير قانونية، وأضاف أن نواب حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي وكتلة مستقلة ينتمي إليها الشهرستاني هم فقط الذين امتنعوا عن توقيع طلب استدعائه للاستجواب. ونوه الشهرستاني في وقت سابق من الاسبوع الحالي إنه سيكون سعيدا بالمثول أمام البرلمان. وأفاد لتلفزيون الحرة الذي تموله الولايات المتحدة إنه فخور بما حققته وزارة النفط خلال تلك الفترة، وأضاف أن المواطنين العراقيين العاديين لاحظوا التغيير في حياتهم مقارنة مع الأوقات التي اعتادوا فيها في السابق الوقوف ساعات طويلة للحصول على البنزين. وحقق العراق الاكتفاء الذاتي من البنزين هذا العام. وكان العراق ينفق خمسة مليارات دولار سنويا على استيراد البنزين. وأشار النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد إن الاتهامات الموجهة للوزير تحركها دوافع سياسية.