عمر عبدربه السبعتسعى الجمهورية اليمنية بكل جهودها لتحقيق تنمية حقيقية في مجال الثروة السمكية وصولا لتحقيق الامن الغذائي، وذلك للاستغلال الامثل لمواردنا من الاحياء البحرية بكل اصنافها المشهورة من الحبار والشروخ والاسماك المميزة للمياه اليمنية. والعمل على تحقيق اقصى عائد اقتصادي ولاتألوا جهدا في تطوير القطاع السمكي والاسهام في العملية التسويقية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة السمكية.وقد شهدت الجمهورية اليمنية اكتفاءاً ذاتيا من الثروة السمكية نتيجة لزيادة الانتاج السمكي على الاستهلاك المحلي، وترجع الزيادة في حجم الانتاج السمكي في بلادنا الى امتداد الاراضي اليمنية على مساحة تفوق 2000 كيلومتر على مياه البحر وهذه الخاصية تجعل استغلال الثروة السمكية وتنوعها من السهولة بمكان ناهيك عما تشهده السواحل اليمنية وموانئها من مشاريع سمكية ذات ابعاد استراتيجية كمشروع الميناء السمكي في مدينة الشحر احد الموانئ التجارية الهامة في اليمن.. حيث يستفيد من هذا المشروع كافة الجمعيات من التعاونيات السمكية في مدينة الشحر والمدن المجاورة وستعم المنفعة والفائدة لاكثر من ستة آلاف قارب صيد وسينجم عن ذلك زيادة انتاج الاسماك هذا فضلا عن اقامة التعاونيات بتطوير وتحديث خدمات تحضير وتجميد وحفظ الاسماك الذي من شأنه تقليص التالف وايصاله الى المستهلك المحلي والخارجي مطابقا للمواصفات الصحية.وقد فتح قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئات مستقلة لرعاية وتطوير مدن الموانئ في كل من عدن، المكلا، الحديدة، آفاقاً واسعة نحو نهوض اقتصادي واجتماعي شامل ، جعل هذه المدن تسعى لتقديم صور نموذجية للاستثمار الامثل على أسس اقتصادية وتنموية صحيحة تستوعب توجهات النشاط التجاري والاستثماري وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.ولاريب ان الثروة السمكية والاحياء المائية في ظل الظروف الوطنية السائدة تسهم في الانتاج المحلي وترفع من سقف العائد الاقصادي والموارد المالية، وتسعى الحكومة من خلال تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي الى زيادة المنتوجات السمكية وما يعقب ذلك من توفير فرص عمل وايدي عاملة في المجالات الصناعية والتجارية المرتبطة بالانشطة والثروة السمكية وتقليص حجم البطالة وتخفيض حدة الفقر على الفئات العاملة في القطاع السمكي والثروة السمكية.ولقد اولت الجمهورية اليمنية البحث العلمي والمسوحات المسكية في مجال الثروة السمكية اهتماما كبيرا انعكس ايجابا على ايرادات القطاع السمكي في تعزيز الموارد المالية للاقتصاد الوطني فحجم الصادرات (العائد النقدي) من القطاع السمكي لعام 2004م كان سبعة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثين الفا وثمانمائة واثنين واربعين دولارا فقط في حين بلغ في عام 2005م اربعة واربعين مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وثلاثمائة وسبعة وعشرين دولارا. (عن مجلة تجارة حضرموت العدد 16 اكتوبر - ديسمبر 2005).ولا يفتأ الاهتمام بالثروة السمكية يحظى بمزيد من الاهتمام والرعاية حتى من قبل الجمعيات المدنية المناصرة لنظافة المياه البحرية وتسعى مع المؤسسات الحكومية بالحفاظ على الانواع والاحياء البحرية عموما وعلى الاصناف النادرة خصوصا وذلك من خلال الحفاظ على بيئاتها الصحية وعلى الحفاظ على الشعب المرحانية للسواحل اليمنية فضلا عن الدراسات والابحاث المكرسة للثروة السمكية التي من شأنها تحديد مواطن الخلل والعمل على اصلاح ما يمكن اصلاحه وتنميته والنهوض به لاصلاح القطاع السمكي في المياه اليمنية .. وقد سبق ان نفذت قرارات صائبة كالحد من الصيد الجائر وتحديد مواقع الاصطياد لبعض السفن المرخصة للصيد في المياه اليمنية.وليس غريبا ان يقر الوزراء العرب المسؤولون عن الثروة السمكية في الوطن العربي في ختام اجتماعهم في 26 / 11 / 2006م في صنعاء انشاء المجلس العربي للثروة السمكية يضم في عضويته الدول الاعضاء بالجامعة العربية ويكون مقره الدائم صنعاء فهدا دليل على اصالة وعراقة العاصمة اليمنية صنعاء من ناحية وعلى الانجازات العظيمة والمتواصلة في القطاع السمكي في اليمن من ناحية اخرى وسبيلا لازدهار الاقتصاد البحري وتحقيق الامن الغذائي لليمن والدول العربية كافة من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في مجال الثروة السمكية وضمان حقوق الدول العربية في حماية ثروتها السمكية لتحقيق اهداف قانونية تنظيمية واخرى اقتصادية.
