صنعاء / 14 أكتوبر :أصدر الأخ حسن أحمد اللوزي، وزير الإعلام أمس القرار الوزاري رقم (21) لعام 2008م ألغى بموجبه ترخيص صحيفة (الوسط) الممنوح لها بموجب القرار الوزاري رقم (25) لعام 2004م.وأوضحت المادة (1) فقرة (أ) من القرار أنّ إلغاء ترخيص صحيفة (الوسط) التي يملكها الأخ جمال أحمد عامر، جاء لمخالفة الصحيفة محظورات النشر المحددة في البنود 3، 4 و5 من المادة (102) من قانون الصحافة والمطبوعات، حيث قامت بنشر موضوعات يجرمها القانون وموجهة ضد الوحدة وتروج للانفصال وتثير النعرات وتضر بالمصلحة العليا للبلاد والإساءة للعَلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة.كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة نفسها حيثيات أخرى أدت إلى إلغاء ترخيص صحيفة (الوسط) وتتمثل في عدم التزام الصحيفة بترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية إلى جانب القيام بتغيير البيانات الخاصة بالصحيفة التي تضمنها طلب الترخيص لها، دون إخطار وزارة الإعلام بذلك.وقضت المادتان الثانية والثالثة من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإبلاغه لمن يلزم بتنفيذه.تجدر الاشارة الى ان لجنة من الادارات العامة المختصة بوزارة الاعلام قامت في وقت سابق وبموجب القرار الوزاري رقم ( 7 ) لسنة 2008م بشأن تشكيل لجان للنزول الميداني الى مقار الصحف والمجلات واستنادا الى المادتين (53 و54 ) من قانون الصحافة والمطبوعات ، قامت بالنزول الى مقر صحيفة ( الوسط) الاسبوعية المستقلة للتأكد من وضعها القانوني ومدى التزامها بالشروط المنصوص عليها في القانون.ورفعت اللجنة التى تكونت من مدراء عموم الصحافة والرقابة والتفتيش والشؤون القانونية في الوزارة تقريرا الى الاخ وزير الاعلام عن نتائج نزولها الى مقر صحيفة(الوسط) ، بينت فيه مايلي :ــ عدم وجود محاسب قانوني معتمد للصحيفة حسب القانونــ عدم وجود سجلات محاسبية منتظمة وفقاً للأصول التجاريةــ عدم وجود موازنات سنوية للصحيفة منذ الترخيص لهاــ عدم وجود حسابات ختامية للصحيفة للسنوات الماضيةــ عدم وجود بيانات ومستندات توضح إيرادات ومصروفات الصحيفة باستثناء كشوف رواتب الموظفين للعام 2007م فقط.
