إعداد/ ذكرى النقيبعقد في إبريل 2002م في الكويت المنتدى الأول للمرأة والاقتصاد في الوطن العربي وخرج هذا المنتدى بالعديد من التوصيات التي تلزم الحكومات العربية بمتابعة تنفيذها وهذه التوصيات تتبلور في:1/ الطلب من الحكومات العربية ادماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن أولويات خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية.2/ تطوير شبكات الأمان الاجتماعي بما يمكن المرأة من التمتع بحقوق متساوية مع الرجل.3/ التوسع في برامج المشاريع الصغيرة.4/ التأكيد على أهمية دور المرأة الريفية والبدوية في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال المشاريع التقليدية.5/ التأكيد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني وخاصة النسائية في دعم الدور الاقتصادي للمرأة ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.14 أكتوبر تقدم عرضاً مختصراً لما تم عمله لتفعيل هذه التوصيات في الواقع اليمني.شهدت اليمن في الآونة الأخيرة جهوداً ومحاولات كبيرة ومكثفة لادماج المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في التنمية وتحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية وأهمها إعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وشهدت السنوات الأخيرة بوجه خاص اعداد وتطوير عدد من الاستراتيجيات الهادفة إلى سد الفروق والفجوات في مجال النوع الاجتماعي أهمها:ـ الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003 ـ 2005م.ـ الاستراتيجية الوطنية لادماج النوع الاجتماعي في الزراعة والأمن الغذائي.ـ الاستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة 2001 ـ 2110م.ـ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003 ـ 2005م التي تبنت أربع قضايا أساسية:1- تنفيذ التزامات اليمن فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين.2- معالجة أبعاد النوع الاجتماعي للفقر.3- زيادة تمثيل النساء في الحياة العامة وفي العمل السياسي بصورة خاصة.4- دعم قدرات اللجنة الوطنية للمرأة والآليات الوطنية الأخرى.وقد عملت الجنة الوطنية للمرأة على تحديث هذه الاستراتيجية لتواكب المستجدات التنموية التي فرضتها ضرورات إدماج أهداف التنمية الألفية ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م، وكان الهدف الثالث من أهداف الاستراتيجية الستة ينص على:خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف، وتعزيز استقلالية المرأة بتمكينها اقتصادياً وإشراكها الفاعل في صنع القرار الاقتصادي والبيئي، وقد تحددت الأهداف المرحلية للفترة 2006 ـ 2010م في:1ـ تبني سياسات اقتصادية وإنمائية تراعي منظور النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة الفقيرة والمعيلة لأسرة وبالذات في الريف وخفض 25 من نسبة فقرهن الحالية.2ـ ضمان بيئة قانونية وقضائية وإدارية تكفل تطبيق التشريعات والأنظمة التي تؤمن للمرأة حقوقاً اقتصادية واجتماعية وسياسية متساوية تحول دون تعرضها للتمييز في سوق العمل وفي التعيين والترقية والضمان الاجتماعي وغيرها من مكاسب العمل.3ـ ضمان حصول المرأة على فرص عمل تضاعف النسبة الحالية للعاملات بأجر ونسبة العاملات باجر في القطاع الزراعي كما تخفض إلى النصف معدل البطالة بين النساء.4ـ تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة بتسهيل سبل وصولها إلى الموارد والأسواق والتجارةوالخدمات والمعلومات والتطنولوجيا.5ـ زيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 30 في مواقع صنع القرار الاقتصادي والتنموي وفي هذا الإطار فقد سعت اللجنة الوطنية للمرأة إلى المشاركة الجادة والفاعلة في إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م ومثلت في كل اللجان الخاصة بإعداد هذه الخطة على المستوى الوزاري وعلى مستوى لجنة السياسات واللجان الفنية وأثمرت تلك الجهود في اعتماد مكون خاص بقضايا المرأة في الخطة العاملة للدولة بناءً على (خطة احتياجات النوع الاجتماعي وفقاً لخطة تنمية المرأة 2006 ـ 2010م) التي تمحورت في وضع أهداف وسياسات وإجراءات وبرامج غايتها الارتقاء بوضع المرأة في مختلف المجالات إلا أن المكون ركز على أربع قضايا رئيسية هي:ـ التمكين الاقتصادي للمرأة الذي وضعت له الكثير من السياسات والإجراءات تمثل أهمها في:1ـ تسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة والوصول إلى الأسواق.2ـ تبني نظام الاستخدام الجزئي لتسهيل عمل النساء وتوفير خدمات رعاية الأطفال.3ـ تشجيع مشاريع الأسر المنتجة وتوفير التمويل للمرأة وللأسرة الفقيرة.4ـ التوسع في المشاريع الزراعية التي تستهدف النساء وتمكينهم من الوصول إلى الأرض وبقية موارد الإنتاج.5ـ بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة.6ـ تحفيز القطاع الخاص في توظيف النساء.7ـ توفير البيانات والإحصاءات المتعلقة بعمل النساء وخصائصهن والهيكل المهني والقطاع لأعمالهن.8ـ إشراك المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية وتشجيع إنشاء منتديات سيدات الأعمال.9ـ عقد دورات تدريبية للقيادات الحكومية والخاصة بأهمية مراعاة الحقوق الوظيفية للمرأة وعدم التمييز في شغل الوظائف والترفيع.ـ مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة.ـ تعزيز البناء التشريعي والقانوني.كما تجدر الإشارة إلى أن قضايا المرأة قد تجسدت في الكثير من القطاعات الإنتاجية الواعدة (قطاعات النمو الاقتصادي) وفي مشاريع شبكة الأمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وقبل هذا كانت اللجنة الوطنية للمرأة قد شاركت في إعداد تقرير احتياجات النوع الاجتماعي الخاص بتحقيق أهداف التنمية الألفية وتشكيلها لخمس فرق موازية للفرق التي تشكلت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهذه الفرق تمثلت في (التعليم، الصحة، النمو الاقتصادي، البنى التحتية، المياه والبيئة).وبهذا فقد شهدت أوضاع المرأة اليمنية تحسناً ملحوظاً في مستوى مشاركتها في الحياة الاقتصادية والعامة لكن ما تحقق من نهوض يطل رغم أهميته غير كافٍ لردم الفجوة النوعية الهائلة التي تبقي النساء في مرتبة أدنى بكثير مما تحقق للرجال، ويمكن الإضافة إلى أن الحكومة اليمنية قد استهدفت تطوير وتوسيع نظم الرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، وتوسيع أنشطة شبكة الأمان الاجتماعي بقصد توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة للمرأة الفقيرة المعيلة، وتقديم القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية المختلفة ومن أهم هذه البرامج الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقدر عدد المستفيدين من خدمات المشاريع التي يقدمها بأكثر من تسع ملايين نسمة تشكل الإناث 50 من إجمالي المستفيدين، وهو اللاعب الرئيسي في دعم برامج التمويل الصغير والأصغر، حيث يقدم الدعم لاثنا عشر برنامجاً ومؤسسة وذلك بتقديم الخدمات المالية المختلفة (قروض، إدخار، تحويلات، تأمين.. الخ) كذلك الحال مع مشروع الأشغال العامة الذي نفذ الكثير من المشاريع حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات حوالي 7,4 ملايين نسمة منهم 67,1 إناث، أما البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة الذي يقدم خدماته للنساء وقد بلغ إجمالي عدد الخريجات من المراكز التابعة والبالغة أكثر من 67 مركزاً حوالي 21 ألف امرأة للفترة 2002 ـ 2005م وفي الفترة الأخيرة بدأت بعض منظمات المجتمع المدني تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية في التدريب والتأهيل ومنح القروض وإدارتها إيماناً منها بأهمية دورها التنموي خاصة تنمية المرأة.[c1]الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة:[/c]ـ اللجنة الوطنية للمرأةـ وزارة التخطيط والتعاون الدوليـ وزارة الماليةـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعملـ وزارة الخدمة المدنيةـ وزارة الزراعةـ وزارة الثروة السمكيةـ وزارة الصناعة والتجارةـ وزارة الإعلامـ وزارة التعليم الفني والتدريب المهنيـ منظمات المجتمع المدني[c1]الإنجازات:[/c]1- إقرار الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003 ـ 2005م وتحديثها لتتواكب مع المستجدات التنموية الجديدة.2- إفراد مكون خاص بقضايا تمكين المرأة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م تناول قضايا تمكين المرأة اقتصادياً.3- استيعاب الكثير من القضايا الخاصة بتنمية المرأة في الكثير من القطاعات في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م.[c1]عوامل ساعدت على الإنجاز:[/c]1ـ التزام اليمن بأهداف التنمية الألفية وإدماجها في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2010م (الخطة الوطنية) بالاهتمام بوضع التدخلات لتحسين وضع المرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة (الزراعة، الصناعة، السياحة، الثروة السمكية، الخدمات).2ـ تمثيل اللجنة الوطنية للمرأة في كل اللجان التي شكلت لإعداد الخطة الخمسية الثالثة ابتداءً من اللجنة الوزارية وانتهاءً باللجان الفنية.3ـ الإيمان بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في عملية التنمية والمساهمة بالارتقاء بالحياة المعيشية للأسرة وللمجتمع.4ـ الدعم الدولي لقضايا تنمية المرأة.[c1]التحديات:[/c]1ـ انتشار ظاهرة الفقرة خاصة بين النساء مما يجعلها فريسة سهلة للمعاناة وغياب استقلاليتها الاقتصادية ويقلل من فرص الوصول إلى الموارد بما فيها الإرث، الأرض، الائتمان، وخدمات التعليم والتدريب والقدرة على الإسهام في صناعة القرار التنموي.2ـ ضعف البنية التحتية.3ـ محدودية فرص العمل المتاحة للرجال والنساء وتفضيل توظيف الرجال على النساء رغم المساواة من الناحية القانونية.4ـ ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل وعدم ملائمة البيئة الاستثمارية وتراجع دور الدولة في التوظيف.5ـ ضعف مستوى تسويق المنتجات الزراعية وخاصة التي تنتجها نساء.المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إنجاز التوصيات:التمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيف فقرها هدف كبير يمتد لسنوات طويلة.[c1]التوصيات والإجراءات المستقبلية:[/c]1- ربط توجهات تخفيف فقر المرأة بمؤشرات رقمية ملزمة لكافة الجهات ذات العلاقة.2- تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتنمية المرأة.3- التزام الجهات المعنية (حكومية، غير حكومية، مانحين) وبدرجة اساسية القطاع الخاص المحلي بتبني ودعم المشاريع المستهدفة تحديداً نساء الريف الفقيرات، وبالذات اللاتي يعلن أسراً، مع التركيز على المشاريع الصناعية الصغيرة المعتمدة على المنتجات الزراعية (نباتية وحيوانية).
