اليوم .. رايس في المنطقة ومؤتمر دولي بروما الأربعاء
نيويورك/ وكالات:اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن أي "حل طويل الأمد" للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل يجب أن يمر بإشراك إيران وسوريا.وحذر من مغبة اجتياح إسرائيلي للبنان, ومن البقاء فيه لإنشاء منطقة أمنية قائلا "ستكون منطقة أمنية لهم لكن بالنسبة للآخرين ستكون منطقة احتلال ستؤدي إلى تكثيف المقاومة", مستبعدا حلا قريبا لأن إسرائيل تريد إضعاف حزب الله أو نزع سلاحه", في حين أبدت الحركة استعدادها للقتال لآماد مفتوحة.وكان مبعوثو أنان إلى لبنان وإسرائيل اقترحوا كحل مؤقت تسليم الجنديين الأسيرين إلى الدولة اللبنانية على أن يسلما لاحقا إلى إسرائيل, مع نشر قوة دولية "بتفويض جديد" في الجنوب, وبسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على المنطقة.وتأتي دعوة أنان في وقت حذر فيه وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي من أن تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل قد يؤدي إلى "تدمير الدولة اللبنانية". وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال أليو ماري قالت إن الولايات المتحدة لا تريد حاليا الوصول لاتفاق فوري لإطلاق النار في لبنان, وإنها تعرقل عمل مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وتدعو فرنسا إلى وقف فوري لإطلاق النار, في حين تعتبر واشنطن أن ذلك عديم الفائدة إذا لم يقض على ما تسميه جذور الإرهاب. واجتمع مجلس الأمن الدولي أمس الاول للمرة الثانية لبحث الوضع بلبنان, لكن دون أن تضيق هوة خلافات أعضاءه. وتتوجه وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اليوم إلى الشرق الأوسط في جولة تزور خلالها إسرائيل. وأشارت رايس إلى أن الشرق الأوسط هو حاليا على أعتاب مرحلة جديدة, وأنه لا يمكن العودة إلى الوضع السابق, لكن دون أن تطرح رؤية محددة لإنهاء المواجهة الحالية.وقال الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن الجولة ستركز على توضيح أن "تسوية هذه الأزمة تقتضي مواجهة المجموعة الإرهابية التي شنت الهجمات والدول التي تدعمها". وأكد بوش على ما أسماه "حق إسرائيل في أن تدافع عن مواطنيها وان تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه الهجمات".. ودعت الولايات المتحدة إلى مؤتمر دولي يلتئم الأربعاء المقبل بروما لبحث عدوان إسرائيل على لبنان, بحضور مجموعة الأطراف الفاعلة في الملف اللبناني سياسيا واقتصاديا, حسب مبعوث أنان إلى سوريا ولبنان تيري رود لارسن الذي دعا إلى احترام الخط الأزرق كحدود مؤقتة في انتظار ترسيم نهائي للحدود. وتشمل المجموعة المذكورة مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.