القاهرة / وكالاتقفزت أسعار الأراضي والعقارات في مصر خلال الفترة الماضية لتصل هذه الأيام إلى مستويات سعرية غير مسبوقة اخترقت سقف جميع التوقعات, وأصبح مألوفاً أن يبلغ سعر الشقة بضعة ملايين من الجنيهات (الدولار يعادل 5.75 جنيه).وأرجع عقاريون, بحسب ما نشرته مجلة "الأهرام الاقتصادي" في عددها الصادر الاثنين 16/1/2006 ارتفاع الأسعار إلى دخول استثمارات خليجية ضخمة نتيجة الطفرة النفطية التي تجني ثمارها الآن دول مجلس التعاون الخليجي, خاصة وأن هذه الطفرة تزامنت مع إجراءات قانونية اتخذتها الحكومة وأسهمت في إزالة العقبات أمام تملك العرب والأجانب, بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء خلال العامين الماضيين.وانتعشت تجارة الأراضي في بعض المناطق الجديدة, ومنها منطقة القاهرة الجديدة حيث تأسست عشرات الشركات تتولي بيع وشراء هذه الأراضي رغم أن قرارات تخصيصها من وزارة الإسكان تمنع عمليات الاتجار. وقفزت الأسعار من 225 جنيها للمتر سعر التخصيص الحكومي, إلى أكثر من 3 آلاف جنيه في بعض القطع المتميزة.وظلت الأحياء المميزة تاريخياً مثل الزمالك والمهندسين ومصر الجديدة علي صدارتها للسوق, وبلغ سعر متر الأرض الفضاء في الزمالك 35 ألف جنيه وفي حي المهندسين 25 ألف جنيه وفي مصر الجديدة 11 ألف جنيه.وحول أسباب هذه الارتفاعات التي يرى كثيرون أنها غير مبررة وتتسم بالمبالغة الشديدة, قال رئيس بنك الإسكان السابق رئيس شركة التعمير للتنمية والإدارة فؤاد بدر إن من بين الأسباب توافر سيولة مالية كبيرة لدي المواطنين والدليل وجود أكثر من 500 مليار جنيه قيمة الودائع لدى البنوك وعدم وجود مشاريع استثمارية في البلد تستوعب هذه السيولة, وبالتالي لجأ الناس إلى الاستثمار العقاري لأنه آمن ومضمون.وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة المصرفية أعطى ميزة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى دخول أموال عربية كبيرة سواء كانت هذه الأموال عائدة لأفراد أو لمؤسسات استثمارية كبرى خاصة أن العقار استثمار مفضل لدى العرب.وحول احتمال أن تكون هذه الأسعار "فقاعة", قال إن هذا غير صحيح لان الفقاعة تعني حدوث تراجع تصحيحي في الأسعار بعد فترة صعود ولكن هذا لن يحدث وأقصي ما يمكن أن يحدث هو استقرار نسبي للأسعار بعد هذه الارتفاعات الكبيرة