[c1] البحرين الـ 45 عالميا والثالثة عربيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال[/c] المنامه /وكالات:حظيت البحرين باعتراف دولي على ريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحسب التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات لعامي 2008-2007 الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي« و«جامعة إنسياد« INSEAD، وهي إحدى الجامعات العالمية الرائدة في مجال الأعمال التجارية. وقد صُنفت البحرين، في المرتبة 45 على القائمة العالمية للجاهزية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتركيب أول جهاز كمبيوتر في عام 1978م وأول دولة عربية نفذت استفتاءً عاماً عبر شبكة الإنترنت. ويصنف التقرير 127 دولة على أسس مستوى اقتصاديات المعرفة، ومدى الجاهزية لاستيعاب وإنتاج وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق الاحتياجات المحلية. وتعتبر معدلات النفاذ للإنترنت في البحرين إحدى أعلى المعدلات في المنطقة، وخاصة أن البحرينيين يستخدمون شبكة الإنترنت للحوار حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية. وتتبنى الحكومة نهجاً متحرراً بشأن أنظمة الانترنت، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية، وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وما يخص التربية والتعليم. وتعليقاً على التصنيف، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «نحن أول دولة في المنطقة تقوم بتنويع اقتصادها، وقد استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التربية والتعليم منذ زمن، ونحن أول من استخدم خدمات 3 حG و5،3، ونحن أول من طرح شبكات اللاسلكي WiMax في البلاد، وأول من طرح البطاقة الذكية« مشيراً إلى «أنه من المشجع أن نرى جهودنا تقدر على الصعيد العالمي«. وأضاف الشيخ محمد أن «البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لتسهيل تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا. ولذلك توجد فرص كثيرة للتعاون وخاصة في المجالات التخصصية لتطوير برمجيات الكمبيوتر«. ومن الجدير بالذكر أن المكاتب الإقليمية لكل من شركتي «مايكروسوفت« Microsoft و«هيوليت باكارد« HP موجودة في البحرين. ووجود شركتين مهمتين كهاتين أسهم بشكل كبير في مساندة قطاع الخدمات المالية في المملكة. والبحرين هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتحرير سوق الاتصالات منذ يوليو 2004م. وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، وهي جهة رقابية مستقلة تقوم بتنظيم سوق الاتصالات في المملكة، 140 ترخيصاً في 12 خدمة متخصصة منذ عام 2003م، كما أصدرت تراخيص لثمان شركات أخرى لتعمل في خدمات خطوط الهاتف الثابت في المملكة. وقد استهدفت الحكومة البحرينية قطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من دور بارز في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية، ومنها مضاعفة إجمالي الناتج المحلي للفرد بحلول 2015م، ورفع معدل إنتاجية البلاد إلى ثلاثة أضعاف. وقد شهدت البلاد العديد من الابتكارات التكنولوجية، ولذا تعتبر المملكة محطة البدء للشركات الراغبة في طرح خدمات ومنتجات تكنولوجيا جديدة ومتطورة تمهيداً لطرحها في الأسواق الأخرى. يشار إلى أن مفهوم الحكومة الإلكترونية مترسخ منذ زمن في البحرين بسبب توافر عدد من الخدمات الحكومية عبر الانترنت. إذ يمكن - مثلاً - للأفراد والمؤسسات دفع فواتير الكهرباء والماء وبعض الالتزامات الأخرى، بل ويمكن للسائحين التقدم بطلبات تأشيرة الدخول عبر الانترنت. وتخطط الحكومة إلى طرح أكثر من 150 خدمة متعلقة «بالأمور الحياتية المعتادة« للأفراد والمؤسسات على شبكة الإنترنت في المستقبل القريب. وفي سبق إقليمي آخر، طرحت البحرين البطاقة الذكية في عام 2005م. وهي تستخدم كبطاقة هوية ورخصة سياقة وبطاقة سكانية في آن واحد. كما يمكن استخدامها للتصويت في الانتخابات، ولدفع الفواتير إلكترونياً، أو حتى كوثيقة سفر سارية المفعول لدى التنقل ضمن نطاق دول الخليج. وفي عام 2004م وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقاً مع مايكروسوفت Microsoft لتدريب المعلمين على كيفية دمج «تكنولوجيا المعلومات والاتصال« (ICT) في العملية التعليمية ولتحسين معرفة حوالي 1000 من العاطلين عن العمل بتكنولوجيا المعلومات. وتأتي البحرين، التي تحسّن مركزها بستة مراتب هذه السنة، في المرتبة 45، تسبقها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 29 وقطر في المرتبة 32، فيما سبقت الأردن التي جاءت في المرتبة 47 والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 48 وعمان في المرتبة .53 وقالت سوميترا دوتا، عميدة الشئون الخارجية في جامعة إنسياد INSEAD التي شاركت في وضع التقرير «إن الشرق الأوسط - كإقليم - حقق أعلى نسبة تقدّم في الجاهزية لشبكة الإنترنت على مدى السنوات السبع الماضية مع تنامي عدد مستخدمي الانترنت في المنطقة إلى أكثر من 600%، وهي ثلاثة أضعاف معدل الزيادة في العالم«.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]قطر والعالم يحتفلان باليوم العالمي للاتصالات[/c]الدوحه /وكالات:أكدت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات القطرية ان المجلس سيقوم علي مدي العام القادم بتشكيل فريق عمل من الخبراء المحليين لتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيستضيف المجلس معرضاً خاصاً يبرز أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خدمات وبرامج وحلول تكنولوجية لتعزيز حياة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. وطالبت في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الذي يوافق 17 مايو من كل عام العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص بالعمل علي إزالة الحواجز التي تعيق وصول معدات وخدمات الاتصالات والمعلومات إلي ذوي الإعاقة من الرجال والنساء وأسرهم وهي المجموعة التي تمثل ما يقرب من ملياري شخص أي ما يعادل ثلث سكان العالم - وقالت إن واضعي السياسات ومقدمي ومنظمي خدمات الاتصالات يجب أن يعوا أهمية وجود مجتمع معلوماتي متكامل. كما ان عليهم كأصحاب مصلحة تحمل مسؤولية توعية أفراد المجتمع بفوائد وأهمية مجتمع المعرفة وان حق الوصول للمعرفة والاتصال حق لجميع أفراد المجتمع باختلاف فئاته وقدراته. وأضافت انه منذ أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد قرار إنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2004 أصبح بناء مجتمع المعرفة القائم علي تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل الأولوية القصوي للقيادة في دولة قطر مشيرة إلي انه عام 2006 أي بعد سنة منذ أن بدأ المجلس في تنفيذ مبادراته المتعددة لربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتعزز النمو الاقتصادي والثقة بالمستقبل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مشاريع بناء ضخمة في السعودية تتحول إلى نقطة جذب للمستثمرين الألمان [/c] الرياض /واس:شركات ألمانية تتطلع إلى الحصول على عقود بناء ضخمة في السعودية وإلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. الخبراء يرصدون اهتماما متزايدا بالسلع الألمانية وارتفاعا كبيرا في حجم الصادرات الألمانية إلى السعودية.بعدما ظل الاقتصاد السعودي مثله مثل معظم اقتصادات دول الخليج العربي لعدة عقود مبنيا على عوائد النفط التي تُعدّ قاطرة اقتصاديات تلك الدول، بدأ المسؤولون السعوديون في السنوات الأخيرة بتكثيف جهودهم من أجل خلق وتطوير مجالات اقتصادية بديلة تساهم في تنويع مصادر الدخل في المملكة.إضافة إلى ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية أيضا نموا سكانيا بنسبة 2.2 بالمائة، الأمر الذي يجعل توفير مساكن جديدة ومستشفيات ومختلف المرافق الاجتماعية والتربوية أمرا ضروريا، فضلا عن ضرورة خلق أماكن عمل جديدة. لذلك قام المسؤولون في الرياض بإطلاق مشاريع بنيوية ضخمة تشمل إنشاء شبكة خطوط سكك حديدية جديدة وبناء ستة مدن حديثة في الصحراء مجهزة بمراكز تجارية ومناطق صناعية تكون قادرة على امتصاص نسب البطالة المتزايدة بين فئات الشباب السعودي، من جهة وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة في البلاد من جهة أخرى.وعلى إثر ذلك، تحولت المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن إلى نقطة جذب للعديد من المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرين الألمان الراغبين في الاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية وفي العمل في مجالات اقتصادية جديدة لا ترتبط باستخراج أو تكرير البترول. وفي ظل اشتداد المنافسة بين المستثمرين الأجانب للفوز بصفقات البناء، تحظى الشركات الألمانية بفرص جيدة للفوز بعقود تجارية مهمة، لاسيما وأنها تتمتع بسمعة طيبة وخبرة عالمية، حيث قال مارك بوتستدا، نائب ممثلي الشركات والروابط الاقتصادية الألمانية في الرياض: “إننا نعشر بأن الاهتمام بالسلع والخدمات الألمانية قد ازداد مؤخرا خاصة فيما يتعلق بمواد البناء والتقنيات العالية الحديثة”. ونجحت شركة سيمنس الألمانية العملاقة بالفعل في تأمين عقود بناء مهمة، حيث أنها ستوظف خبرتها في مجال توليد الطاقة لتوريد وتركيب محطات وشبكات الكهرباء في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة على ضفاف البحر الأحمر. أما شركة القطارات الألمانية “دويتشه بان” فتسعى من جانبها للفوز بأحد المشاريع الأربعة الكبرى لمد خطوط السكك الحديدية. وكانت جهات في شهر أبريل الماضي نقلت نبأ مشاركة شركات ألمانية في بناء الجزء الأول من خط سكك الحديد الذي يبلغ طوله 576 كيلومتر h.